مخالفان دولت نظامي موريتاني ازجمله محافل پارلماني و رسانه اي اين کشور نسبت به اعمال فشار و درتنگنا قرار دادن مطبوعات و جلوگيري از نقش رسانه اي آن در موريتاني اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار شبکه خبري "العالم" از نواکشوت پايتخت موريتاني، در حالي تجمع اعتراض آميز مخالفان دولت کودتا ديروز (يکشنبه) به مناسبت روز جهاني مطبوعات درمقابل راديو و تلويزيون موريتاني برگزار شد که دولت موريتاني اين اتهام را رد و تاکيد کرد که تريبون رسانه ملي عمومي است و در اختيار همه طرف هاي سياسي مورد تاييد در موريتاني قرار دارد.

خانم "النانه بنت شيخنا" نماينده پارلمان موريتاني در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: با توجه به نزديک شدن زمان انتخابات مطبوعات در موريتاني تحت کنترل شديد دولت کودتا قرار گرفته است و نمي تواند ديدگاه هاي خود را بيان کند.

وي افزود: مردم موريتاني ، احزاب سياسي ، موسسه ها و سازمان ها از اظهار نظر در رسانه هاي گروهي محرومند.

در همين حال "الکوري ولد عبد المولي" وزير اطلاع رساني موريتاني در مصاحبه با العالم اظهار داشت: رسانه در موريتاني به روي هيچ کس به ويژه مخالفاني که از احزاب مورد تاييد در کشور هستند؛ بسته نيست.

وي تاکيد کرد که فعاليت هاي احزاب مورد تاييد به طور کامل پوشش داده مي شود و هر وقت که رسانه دولتي فراخوانده شده اند براي پوشش فعاليت هاي آنها در صحنه حاضر شده اند.

از سوي ديگر "حسين ولد امدو" رييس اتحاديه روزنامه نگاران موريتاني در مصاحبه با خبرنگار العالم تصريح کرد که موريتاني با چالش هاي ساختاري مواجه است و نخستين خواسته گروه هاي سياسي و مردم اين است که بايد نهادها از جمله نهادهاي رسانه اي به ويژه رسانه ملي قانونمند شوند.

بنابر اين گزارش مخالفان دولت کودتاي موريتاني در تجمع اعتراض آميز خود مقابل راديو و تلويزيون دولتي اين کشور از دولت نظامي که کنترل رسانه ها را دردست گرفته است؛خواستند فضاي کار مناسب را دراختيار آنها قرار دهد.

آنها تاکيد کردند که دولت نظامي بايد درآستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري به شبکه هاي خصوصي اجازه فعاليت داده و از تلويزيون براي اهداف خود استفاده تبليغاتي نکند.

باتوجه به نزديک شدن انتخابات رياست جمهوري درموريتاني و تصميم ژنرال "محمد ولدعبد العزيز" رهبر کودتاچيان براي شرکت درانتخابات اين دوره، اعتراضات گسترده احزاب مخالف دولت نظامي در اين کشور روبه افزايش است.

احزاب مخالف دولت نظامي معتقدند که اعلام کانديداتوري عبدالعزيز درانتخابات به منزله قانوني کردن حکومت نظاميان در موريتاني است و به همين علت شرکت در انتخابات را تحريم کرده اند.

ژنرال محمد ولد عبدالعزيز سال گذشته ميلادي با انجام کودتا عليه دولت "سيدي ولد شيخ عبدالله"، اولين دولت موريتاني را که به شيوه دموکراتيک و برمبناي انتخابات قدرت را در اين کشور در دست گرفته بود، سرنگون کرد.

انتخابات رياست جمهوري موريتاني قرار است ششم ژوئن (16 خرداد) برگزار شود.
العالم