حزب حاکم ترکیه در واکنش به تحولات تونس، برکناری دولت این کشور را به‌مثابه کودتا دانسته و گفت اقدام نامشروع رئیس‌جمهور تونس هیچ اساس قانونی ندارد.
تحولات شب گذشته تونس و تعلیق فعالیت پارلمان این کشور توسط رئیس‌جمهور تونس با واکنش حزب حاکم ترکیه همراه شد.
«عمر چلیک» سخنگوی حزب «عدالت و توسعه» دوشنبه گفت تعلیق پارلمان و برکناری دولت، کودتایی علیه مشروعیت سیاسی در تونس است.
به نوشته روزنامه «دیلی صاباح»، چلیک با انتقاد از اتفاقات سیاسی شب گذشته در تونس تاکید کرد: «اقدام نامشروع رئیس‌جمهور تونس، هیچ پایه و اساس قانونی ندارد».
«مصطفی شنتوپ» رئیس پارلمان ترکیه نیز در این‌باره گفت: «آنچه در تونس در حال رخ‌دادن است، نگران‌کننده است. هر تصمیمی که مانع کار مجلس و نمایندگان منتخب شود، کودتایی علیه نظام قانون اساسی تلقی می‌شود».
شنتوپ در صفحه توئیتر خود نوشت: «هر کودتای نظامی یا سیاسی، عملی غیرقانونی است و در تونس نیز چنین است. مردم تونس از نظم و قانون اساسی دفاع خواهند کرد».
شب گذشته پس از نشست اضطراری «قیس سعید» رئیس جمهور تونس با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، دفتر ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که سعید تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان تونس، مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در بیانیه خود این تصمیمات را مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس خواند.
«منصف المرزوقی» رئیس‌جمهور پیشین تونس اما این اقدامات را کودتایی تمام‌عیار خواند و ضمن محکوم کردن آن گفت، وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تونس بدتر خواهد شد.
