اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست این شورا درباره لیبی تاکید کردند که ارسال سلاح و مزدور به درگیری‌های لیبی نقض قوانین بین‌المللی است.
نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل از تمامی طرف‌های درگیر در لیبی خواست تا اقدامات خصمانه را متوقف کرده و به توافق آتش‌بس دائمی در این کشور برسند.
وی همچنین گفت که وضعیت کنونی در لیبی آشفته بوده و ثبات کشورهای همسایه را تهدید می‌کند.
نماینده روسیه در سازمان ملل نیز در این نشست گفت که ارسال سلاح و مزدور به لیبی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند.
نماینده انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت که تجاوز و حمله به مناطق مسکونی و تاسیسات درمانی در لیبی نادیده گرفتن کامل قوانین بین‌المللی است.
از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ ، این کشور تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.
حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند. نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند.
