یک منبع آگاه سودانی گزارش داد که دادستانی مبارزه با مفاسد اقتصادی از «عمر البشیر» رئیس‌جمهور مخلوع این کشور بازجویی کرده است.
یک منبع آگاه سودانی گفت که دادستانی مبارزه با مفاسد اقتصادی به موجب قانون مبارزه با پولشویی، تعاملات ارزی و حمایت مالی از تروریسم، از عمر البشیر بازجویی کرده است.
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از این منبع گزارش کرد که دادستانی کل اتهاماتی بر اساس ماده ۹/۸ قانون تعاملات ارزی و ماده ۳۵ قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، به البشیر وارد کرده است.
تحصن معترضان ادامه دارد
ائتلاف «قوی الحریة و التغییر» (گروه‌های خواهان آزادی و تغییر) خواستار استمرار تحصن معترضان در میادین شد و تأکید کرد که این تنها راه حمایت از «دستآوردهای انقلاب تا رسیدن به تغییرات مورد نظر است».
در بیانیه ائتلاف مذکور آمده است که این گروه‌ها همچنان بر خواسته‌های خود که در سند پیشنهادی مطرح شده، پایبند هستند و در عین حال از اصل میانجی‌گری استقبال می‌کنند.
این ائتلاف روز یکشنبه موافقت اولیه خود با پیشنهاد کمیته میانجی مبنی بر تشکیل دو شورا اعم از شورای حاکمیتی مدنی و دیگری شورای نظامی برای امنیت و دفاع را اعلام کرد.
پیش از این شورای نظامی انتقالی سودان با پیشنهاد تشکیل شورای حاکمیتی متشکل از هفت غیرنظامی و سه نظامی مخالفت کرده بود.
تظاهرات مردم سودان علیه دولت عمر البشیر از 19دسامبر 2018 (28 آذر 97) ابتدا به دلیل گرانی کالاها آغاز شد، اما بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند که در نهایت حکومت وی با دخالت ارتش سرنگون و پس از آن شورای نظامی انتقالی سودان تشکیل شد.
در ادامه این تحولات و با توجه به تداوم اعتراضات عمومی به حکومت ژنرال‌ها، «بن عوف» وزیر دفاع البشیر از رأس شورای انتقالی نظامی کنار رفت و جای خود را به «عبدالفتاح البرهان» رئیس ستاد مشترک ارتش داد.
از ششم آوریل گذشته هزاران نفر از معترضان در مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم تجمع کرده و خواهان انتقال قدرت به دولت مدنی هستند.
