حزب کنگره مردمی سودان از شورای نظامی خواست دوره انتقالی را به یک سال کاهش دهد.
علی الحاج، دبیرکل حزب کنگره مردمی سودان در کنفرانس مطبوعاتی خواهان تشکیل کمیته نظارتی با توجه به اینکه شورای نظامی تمامی اختیارات را داراست و انحلال دستگاه امنیت و اطلاعات و انتقال وظایف آنها به پلیس شد.
الحاج گفت: ما با شورای نظامی درباره مدت دوره انتقالی اختلاف نظر داریم. ما خواهان دوره انتقالی هستیم که حداکثر یک سال باشد به ویژه اینکه کشورهای اروپایی آنچه در سودان اتفاق افتاده را "کودتا" می‌نامند. ادامه تحصن یک ضمانت مهم دیگر برای تحقق اهداف و خواسته‌های مردم سودان است.
وی ارائه درخواست برای پیوستن به دیوان بین المللی کیفری و منشور رم را اقدام مهم و تضمینی برای عدم تکرار نقض حقوق بشر در دوره عمر البشیر دانست.
حزب کنگره مردمی سودان که حسن الترابی در سال ۱۹۹۹ آن را تأسیس کرد پیشتر از حزب "کنگره ملی" حاکم به رهبری عمر البشیر جدا شده بود. قبل از آنکه میان حزب کنگرده مردمی و حزب کنگره ملی اختلافات بیفتد این دو حزب "جنبش اسلامی" سودان را تشکیل می‌دادند.
دسامبر ۱۹۹۹ عمر البشیر به عنوان رئیس‌جمهور سودان برای مدت سه ماه وضعیت فوق العاده اعلام و دستور انحلال پارلمان را داد و مانع بررسی لایحه اصلاح قانون اساسی برای کاهش اختیارات رئیس‌جمهور شد. این تصمیمات موجب اختلاف میان دو حزب شد و در نتیجه حزب کنگره مردمی از کنگره ملی جدا شد. الترابی با اینکه خود از بنیانگذاران حزب حاکم بوده اما به شدت مخالف دولت عمر البشیر بود.
بعد از براندازی نظام عمر البشیر توسط ارتش این کشور، اکنون شورای نظامی انتقالی اداره امور کشور را در دست دارد. مخالفان و مردم سودان همچنان به تحصن خود برای براندازی کامل نظام و تشکیل دولت مدنی ادامه می‌دهند.
