"موسسه مخالفان دموکراتیک موریتانی" اعلام کرد، با درخواست‌ها برای اصلاح قانون اساسی با هدف دادن اجازه به رئیس جمهور کنونی جهت نامزد شدن برای دور سوم مخالف است.
موسسه مخالفان دموکراتیک که هیئتی قانونی متشکل از احزاب مخالفان پارلمان است در بیانیه‌ای اعلام کرد، صحنه سیاسی کشور روزهای گذشته شاهد درخواست‌ها برای تمدید دوره ریاست جمهوری محمد ولد عبدالعزیز برای دور سوم بود و این درخواست‌ها کاملا با قانون اساسی مغایرت دارد.
به نقل از الیوم السابع، در این بیانیه آمده علت خطرناک بودن این درخواست‌ها این است که از سوی گروه‌های داخلی و منطقه‌ای مطرح و توسط کسانی که در قدرت نفوذ دارند از جمله وزرا، نمایندگان و مسؤولان ارشد اجرایی و در این باره از نهادها و موسسات عمومی استفاده شده است.
طبق این بیانیه، مسؤولیت حفظ قانون اساسی، توقف این طرح‌ها و پیگیری دست‌اندرکاران آن چه در سطح برنامه‌ریزی، چه در سطح اجرایی و یا هماهنگی بر عهده دولت است.
مخالفان رئیس جمهور را از اجرای این طرح‌ها که مغایر با قانون اساسی است بر حذر داشتند.
رئیس جمهور موریتانی در اظهارات رسانه‌ای با بیان اینکه هرگز برای دور سوم ریاست جمهوری نامزد نمی‌شود، گفت فعالیت سیاسی را هم ترک نخواهد کرد.
دور دوم ریاست جمهوری عبدالعزیز اواسط ۲۰۱۹ پایان می‌یابد و براساس قانون اساسی موریتانی هر فرد واجد شرایطی تنها می‌تواند دو دور متوالی نامزد پست ریاست جمهوری شود.
