با افزایش تنش میان نخست وزیر تونس و کادر رهبری حزب حاکم ندای تونس، رئیس این حزب خواستار برکناری الشاهد شد.
هیئت سیاسی حزب ندای تونس عصر جمعه تصمیم گرفت که عضویت یوسف الشاهد، نخست وزیر این کشور را به اتهام "ایجاد شکاف در حزب و ایجاد بحران درون حزبی" به تعلیق در بیاورد و این تصمیم در پی مخالفت وی با پاسخگویی به استیضاح داخلی‌اش در حزب اتخاذ شد.
یوسف الشاهد روز گذشته از پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص تعلیق عضویتش در حزب ندای تونس اجتناب کرد.
الشاهد که داماد الباجی قائد السبسی، رئیس جمهور تونس است با او و پسرش حافظ قائد السبسی، رهبر حزب حاکم ندای تونس اختلافات شدید دارد.
چهارشنبه گذشته هیئت سیاسی حزب ندای تونس پیامی را به الشاهد درخصوص روابطش با این حزب ارسال کرد و از وی خواست تا ظرف یک ساعت به آن پاسخ دهد. پیشتر الشاهد نسبت به پیامدهای اختلافات سیاسی هشدار داده و گفته بود: درگیری‌های سیاسی مانع روند اصلاحات و تغییرات برای تحقق رشد اقتصادی شده است.
نخست وزیر تونس همچنین پسر الباجی قاید السبسی، رئیس‌جمهوری این کشور را به نابودی حزب حاکم و ایجاد تنش در اوضاع متهم کرده است.
حزب ندای نتوانست الشاهد را از نخست وزیری کنار بگذارد، چرا که بر اساس قانون اساسی باید دولت به پارلمان معرفی شود تا مجدداً رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. اقدامات مربوط به قانون اساسی نیز پیچیدگی‌های خود را دارد و علاوه بر آن "جنبش النهضة"، رقیب نداء تونس در پارلمان، بر ماندن الشاهد تأکید دارد.
ناظران بر این باور هستند که تعلیق عضویت یوسف الشاهد تاثیری بر وی نمی‌گذارد زیرا که الشاهد اقدام به تشکیل فراکسیون جدیدی در پارلمان کرده که توانسته حدود ۴۰ نماینده از حزب ندای تونس را به خود جذب کند.
وی مورد احترام طرف‌های بین‌المللی و حامیان مالی تونس نیز است و جنبش النهضة که بزرگترین جریان سیاسی پارلمان است هم از وی حمایت می‌کند.
از سوی دیگر، حافظ قائد السبسی، رهبر حزب ندای تونس از یوسف الشاهد خواست تا از پست خود استعفا دهد.
السبسی در گفت‌وگو با رادیو "سوا" خاطرنشان کرد که تونس به تغییری اساسی در دولت نیاز دارد. حافظ قائد السبسی از نخست وزیر تونس خواست "مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود را برعهده بگیرد" و از سمتش استعفا دهد.
