رئیس‌جمهوری مالی در آغاز دومین دور رهبری پنج ساله‌اش وزرای جدید امور خارجه، معادن و دفاع را برای این کشوری که جولانگاه شبه‌نظامیان و خشونت‌های بین قومیتی است، اعلام کرد.
ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس‌جمهوری مالی سه‌شنبه گذشته پس از پیروزی قاطع در انتخابات برای بار دوم سوگند یاد کرد؛ این تحولات به‌رغم تشدید حملات شبه‌نظامیان افراطی و درگیری‌های محلی است که جان صدها غیرنظامی را در سال جاری گرفته است.
این خشونت به سمت نیجر و بورکینافاسو در همسایگی مالی هم رسیده و زنگ خطری برای قدرت‌های غربی خصوصا فرانسه و ایالات متحده است که نیروهای نظامی و نیروی هوایی را در سراسر مناطق بیابانی این منطقه گسترش داده‌اند.
براساس گزارش تلویزیون دولتی مالی، کیتا در کابینه جدید سومیلو بوبیه مایگا را به عنوان نخست‌وزیر حفظ کرده و اکثر ۳۳ عضو کابینه او بدون تغییر باقی مانده‌اند. تیموکو سانگارا، گزینه او برای پست وزارت دفاع پیشتر وزیر معادن بوده است. تینا کولیبالی، وزیر دفاع پیشین مالی هم وزیر دادگستری شد. زنان در کابینه جدید ۱۱ پست وزراتی از جمله وزارت خارجه را به دست آوردند.
خانم للنتا هاوا بابا باه هم که پیشتر ریاست اداره ملی زمین شناسی و معادن مالی را بر عهده داشت، به عنوان وزیر معادن منصوب شد. او در پست وزارت بر تلاش دولت برای بازنگری در قوانین معدن نظارت خواهد کرد. مالی سومین تولید کننده بزرگ طلا در آفریقاست و بعد از آفریقای جنوبی و غنا قرار دارد. رئیس‌جمهوری جدید مالی همچنین خانم کامیسا کامارا را به عنوان وزیر امور خارجه جدید معرفی کرد. او پیشتر به عنوان مشاور سیاست خارجی برای ریاست جمهوری خدمت می‌کرد.
