رای دهندگان جزایر کومور از همه‌پرسی این کشور برای اصلاحات قانون اساسی حمایت کردند و به رییس جمهور خود اجازه دادند که بار دیگر در انتخابات شرکت کند.
این همه‌پرسی از سوی اپوزیسیون این کشور "غیرقانونی" قلمداد و بایکوت شد و این کشور را بار دیگر به سوی ناآرامی و تنش سوق داد.
رییس کمیسیون انتخبات ملی کومور در نشستی نتیجه این همه‌پرسی را که با مشارکت ۶۳.۹ درصدی برگزار شد، اعلام کرد. بر اساس اعلام او، ۹۲.۷۴ درصد از رای‌دهندگان به این اصلاحات رای مثبت و ۷.۲۶ درصد از آنان به این طرح رای منفی داده‌اند.
دست‌کم یک درگیری خشونت‌آمیز طی این همه‌پرسی اتفاق افتاد و به نظر می‌رسد که طی آن تقلب صورت گرفته باشد. حمله مهاجمان با چاقو به یکی از حوزه‌های رای‌گیری نیز یک مامور پلیس را روانه بیمارستان کرد.
یکی از اعضای تیم ناظران نیروهای آماده‌باش شرق آفریقا به خبرگزاری فرانسه گفت: عده زیادی در مراکز اخذ رای که بر آنها نظارت داشتیم حضور نداشتند اما با سیلی از برگه‌های رای مواجه شدیم.
دبیرکل حزب اپوزیسیون جووا نتایج این رای‌گیری را ساختگی دانست. او همچنین پیش از برگزاری این همه‌پرسی، "غزالی عثمانی"، رئیس جمهوری را به تغییر قانون اساسی به منظور داشتن اختیار برای انجام هرکاری که به آن تمایل دارد، متهم کرد.
طبق قانون اساسی فعلی کومور، هر پنج سال قدرت میان سه جزیره اصلی این مجمع‌الجزایر می‌چرخد تا از احتمال بروز ناآرامی‌ها در این کشور جلوگیری شود.
حال با پیروزی دولت در این همه‌پرسی، رییس جمهور خواهد توانست در دوره بعدی انتخابات نیز شرکت کند و دو دوره پنج سال در قدرت بماند.
عثمانی همچنین خواهد توانست سه معاونت ریاست جمهوری را که به منظور حفظ تعادل در قدرت ایجاد شده‌اند، حذف کند.
علاوه بر آن، سکولاریسم نیز از قانون اساسی این کشور حذف شده و اسلام به عنوان دین اصلی آن معرفی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که عثمانی سال آینده با برگزاری انتخاباتی زودهنگام حضور خود را در مقام ریاست جمهوری تمدید کند.
