وزرای خارجه چند کشور از «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش لیبی خواستند تا بنادر و میادین نفتی در شرق این کشور را به نهاد ملی در طرابلس وابسته به دولت وفاق ملی تحویل دهد.
مسئولان ارشد وزارتخانههای خارجی آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، تونس، الجزائر، امارات، عربستان و مصر به اضافه «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل در رم پایتخت ایتالیا نشستی را درباره لیبی تشکیل دادند.
حاضران در این نشست بر ضرورت مراجعه به توافقنامه الصخیرات در خصوص تعیین افراد در مناصب بزرگ حاکمیتی از جمله ریاست بانک مرکزی تأکید کردند.
طبق گزارش شبکه الجزیره، نمایندگان کشورهای بزرگ همچنین بر مخالفت با قاچاق نفت لیبی و یا صادرات آن جز از طریق موسسه ملی نفت وابسته به دولت طرابلس تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این نشست پیشنهاد کردند که انتخابات پارلمانی در نیمه اول سال آینده برگزار شود اما برگزاری انتخابات ریاستجمهوری به یک قانون اساسی برای تعیین اختیارات رئیسجمهور آینده نیاز دارد.
درخواست السراج از شورای امنیت برای بازنگری در درآمدهای بانک مرکزی
«فائز السراج» رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی بر تشکیل کمیته فنی تحت نظارت سازمان ملل برای بازنگری در درآمدها و هزینههای بانک مرکزی لیبی در طرابلس و البیضاء تأکید کرد.
السراج خطاب به رئیس و اعضای شورای امنیت گفت: «در شرایطی که ما آماده اجرای اصلاحات مالی و اقتصادی و اجرای برنامههایی برای حل بحرانهای چند ساله در کشور بودیم با حوادث اخیر در منطقه هلال نفتی و پیآمدهای آن که به توقف صادرات نفت منتهی شد، غافلگیر شدیم.»
تعطیلی پارلمان طبرق
«ابراهیم الدرسی» عضو مجلس نمایندگان (پارلمان) لیبی در طبرق گفت که جلسات پارلمان مدتی است که به دلیل مداخله ریاست مجلس در دستور کار آن، برگزار نمیشود.
الدرسی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک افزود که مجلس نمایندگان طبرق در آستانه انحلال قرار دارد و دلیل آن هم اقدامات پارلمان در گزینش بندهای دستور کار مجلس است که باعث شده بسیاری از نمایندگان در جلسات پارلمان حضور پیدا نکنند.
این عضو مجلس نمایندگان لیبی افزود که به دنبال حوادث اخیر در منطقه هلال نفتی، مجامع جهانی دولت وفاق ملی را به منزله تنها موسسه اجرایی به رسمیتشناخته به شمار میآورند و طبیعی است که بسیاری از کشورها رأی و نظر دولت السراج را محترم میشمارند.
منطقه هلال نفتی ماه گذشته شاهد درگیریهای مسلحانه بین نیروهای ارتش لیبی و گروههای وابسته به گارد سابق حراست از تأسیسات تحت امر «ابراهیم الجضران» بود که پس از سیطره نیروهای حفتر بر این منطقه بنادر نفتی نیز به موسسه نفت در شرق لیبی تحویل داده شد در حالیکه این بنادر بایستی به موسسه ملی نفت در طرابلس وابسته به دولت وفاق ملی تحویل داده میشد و در نتیجه نزاع بین مسئولان شرق و غرب لیبی نیز تولید و صادرات نفت این منطقه در حال حاضر متوقف شده است.