همزمان با تداوم اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های دولت اتیوپی، پارلمان این کشور با اعلام وضعیت اضطراری موافقت کرد.
ارلمان اتیوپی در جلسه روز جمعه خود قانون اجرای وضعیت فوق‌العاده در کشور که دولت 16 فوریه گذشته آن را تدوین کرده بود، تصویب کرد.
در جلسه پارلمان «جیتاچو امبای» دادستان کل اتیوپی به تشریح علل و انگیزه‌های اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور پرداخت.
طبق قوانین محلی اتیوپی در صورت نبودن وزیر دادگستری، دادستان کل مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد.
امبای در این باره گفت که با توجه به اوضاع کنونی کشور که خطری برای نظام قانون اساسی، امنیت، ثبات و وحدت ملت اتیوپی است، اجرای وضعیت فوق‌العاده ضروری است.
دادستان کل اتیوپی افزودکه در نتیجه اعتراضات چند روز گذشته علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌هایی نیز به اموال عمومی و خصوصی وارد آمده است که این امر خطری برای امنیت، ثبات و وحدت ملت است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، 346 نماینده از مجموع 547 عضو پارلمان به این قانون رأی موافق دادند در حالی که تعدادی از اعضای پارلمان و نیز «هیلامیریام دیسلین» نخست‌وزیر مستعفی و «أبی احمد» رئیس سازمان دموکراتیک أورومو (یکی از بزرگ‌ترین اقوام اتیوپی) در این جلسه حضور نداشتند.
دیسلین نیز 15 فوریه گذشته از سمت نخست‌وزیری استعفا کرد و دلیل این استعفای خود را تلاش برای دستیابی به راه‌حل نهایی اوضاع کشور عنوان کرد.
استمرار اعتراضات مردمی
مناطق اقلیت‌نشین اتیوپی همچنان صحنه اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های دولت مبنی بر به حاشیه راندن این مناطق است و معترضان خواهان فراهم کردن فضای مناسب برای آزادی، معیشت و توسعه هستند.
از سوی دیگر ائتلاف حاکم در اتیوپی با هدف کاهش مشکلات و تقویت فضای آشتی ملی، طرح‌هایی را برای اجرای اصلاحات ارائه کرد که از جمله آن آزادی بازداشت‌شدگان سیاسی بود که به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نبوده است.
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل نیز تأکید کرد که پارلمان اتیوپی باید تضمین دهد که اجرای وضعیت فوق‌العاده در کشور هرگز آزادی بیان و برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آمیز را محدود نمی‌کند.
