در پی تصمیم جیبوتی برای لغو قرارداد خود با شرکت بنادر دبی جهت اداره بندر «دورالی» جیبوتی، مسئولان این کشور دلایل این تصمیم را فاش کردند.
مسئولان جیبوتی گفتند که قرارداد امتیازی (فرانشیز) با شرکت بنادر دبی به دلیل «مفاد ظالمانه» آن لغو شد.
مسئولان جیبوتی گفتند که احتمالا جمهوری «سومالی لند» نیز چنین تصمیمی اتخاذ نماید و به همکاری با امارات پایان دهد.
به گفته این مسئولان از جمله شروط ظالمانه و اجحاف‌آمیز این قرارداد، ممنوعیت توسعه تأسیسات بنادر یا ایجاد ساختمان‌های جدید و نابرابری تقسیم سود حاصله است و گذشته از آن مدیریت مالی آن نیز در دست شرکت بنادر جبل علی زیر مجموعه بنادر جهانی دبی است.
طبق گزارش شبکه الجزیره، مسئولان جیبوتی فاش کردند که ۲۰ درصد از سهم سود حاصله از بندر این کشور به «عبدالرحمن بوری» مدیر سابق بنادر جیبوتی و عامل اصلی انعقاد قرارداد با شرکت بنادر دبی که هم اکنون نیز مقیم امارات است و «سلطان احمد بن سلیم» رئیس شورای اداری بنادر دبی ، تعلق می‌گرفت.
به گفته مسئولان جیبوتی شرکت بنادر دبی طی سفری به اتیوپی به این کشور پیشنهاد کرده‌اند که در صورت پایان دادن به همکاری خود با بندر جیبوتی، سهمی از بندر عصب و بندر جمهوری سومالی لند را به آنها اختصاص خواهند داد.
بنابر این گزارش در دیدار وزرای جیبوتی با مسئولان امارات که در تاریخ ۱۵ فوریه برگزار شد، سلطان بن سلیم رئیس شرکت جبل علی تهدید کرده بود که کار می‌کنند بندر جیبوتی به وضعیت سال ۲۰۰۵ بازگردد و پس از آن بود که جیبوتی لغو قرارداد با شرکت بنادر جهانی دبی را اعلام کرد.
مسئولان جیبوتی همچنین گفتند که جمهوری سومالی لند نیز همانند این کشور به توافق خود با شرکت بنادر جبل علی پایان خواهد داد زیرا قرارداد آن اجحاف‌آمیز است و طبق این قرارداد دولت سومالی لند تنها ۳۵ درصد سود حاصله از این بندر را دریافت می‌کند.
