وزیر الجزایر در امور مغرب عربی و اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب در دیدار با وزیر خارجه تونس بر تشکیل فوری دولت وحدت ملی در لیبی تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا از الجزایر، «عبد القادر مساهل» وزیر در امور مغرب عربی و اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب الجزایر در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «خمیس الجهیناوی» وزیر خارجه تونس، گفت: الجزایر و تونس تماس ها و رایزنی های خود را درباره بررسی وضعیت لیبی همچنان ادامه می دهند.
وی همچنین از برگزاری نشست قریب الوقوع کشورهای همجوار لیبی برای بررسی اوضاع این کشور با میزبانی تونس خبر داد.
مساهل گفت: کشورهای همسایه لیبی خواستار برقراری امنیت و یکپارچکی لیبی هستند و بر راهکار های سیاسی برای برون رفت از بحران این کشور تاکید کردند.
این مقام الجزایری افزود: الجزایر و تونس بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی لیبی در سریع ترین زمان ممکن که مقر آن طرابلس باشد، تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، الجهیناوری وزیر خارجه تونس روز شنبه در دیداری رسمی وارد الجزایر شد تا در خصوص بحران لیبی و عواقب آن بر روی کشورهای همسایه با مقام های تونس بحث و گفت و گو کند.
این در حالی است که روز یکشنبه مهلتی که پارلمان لیبی به شورای ریاستی برای تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس توافقنامه صخیرات داده بود، به پایان می رسد.
خبرها حاکی از آن است در صورتی که شورای ریاست جمهوری لیبی در ساعت های آینده ترکیب دولت وحدت ملی این کشور را با پست های وزارتی کمتر معرفی کند، پارلمان این کشورروز دوشنبه برای رای اعتماد دادن به کابینه جدید تشکیل جلسه می دهد.
بر اساس اخبار منتشر شده، کشورهای غربی قصد دارند برای مقابله با تروریست های داعش که سعی می کنند نفوذ خود را در لیبی گسترش دهند، عملیات نظامی در این کشور انجام دهند.
این در حالی است که الجزایر، تونس و مصر مخالف هرگونه مداخله نظامی خارجی در لیبی هستند و متعقدند که هر گونه دخالت خارجی در این کشور تنها اوضاع را پیچیده تر می کند و لیبی را به عرصه ناامنی و تنش بیشتر تبدیل می کند.
برخی از کارشناسان متعقدند که کشورهای همسایه لیبی به ویژه الجزایر و تونس در صورت مداخله نظامی خارجی در لیبی هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد. به گونه ای که احمد ونیس وزیر خارجه اسبق تونس روز شنبه در اظهاراتی گفت: در صورت مداخله خارجی در لیبی، این کشور بدون حاکمیت، به دست خارجی ها اشغال خواهد شد و ما با اشغالگرانی روبه رو می شویم که هیچ ضمانتی برای خروج آنها در لیبی وجود نخواهد داشت.
وی توضیح داد: این مشکل به نبود یک دولت مقتدر و دارای حاکمیت در لیبی باز می گردد؛ چرا که در صورت مداخله خارجی دولتی وجود ندارد که با مذاکره با فرماندهان نیروهای خارجی از آنها بخواهد که پس از پایان ماموریت شان از این کشور عقب نشینی کنند.
مارتین کوپلر نماینده سازمان ملل در امور لیبی نیز اخیرا نسبت به تلاش تروریست های داعش برای توسعه نفوذشان در لیبی هشدار داد.
لیبی از سال 2014 دو دولت و پارلمان موازی داشته، به طوری که دولت و پارلمان قانونی و رسمی این کشور در شرق و دولت و پارلمان تحت تسلط شبه نظامیان در غرب مستقر هستند.
