سومالی در سال 1960 به دنبال مبارزات اسلامی و ناسیونالیستی علیه استعمار به استقلال رسید اما به دلیل وابستگی زمامدارنش به شرق و غرب هیچ گاه روی آرامش به خود ندید. سیاستهای نادرست زیادباره رئیس جمهور 80 ساله سومالی به دلیل در پیش گرفتن سیاست های دیكتاتور مآبانه و 21 سال حكمرانی با مشت آهنین نهایتاً در 26 ژانویه 1991 مجبور به فرار و ترك كشور پس از شد. می رفت كه اوضاع به سوی آرامش پیش برود اما جنگ سالاران و شورشیان قدرت طلب به جای برقراری ثبات در كشور به جان هم افتاده و كشور را بیش از پیش به ورطه تباهی كشاندند. در این میان گروه موسوم به اتحادیه محاكم اسلامی كه دارای تفكرات اسلامی بودند از نقش ممتازی برخوردار بود. اتحادیه محاكم اسلامی به تدریج بر مناطق عظیمی از مركز و جنوب سومالی از جمله شهر " مگادیشو" پایتخت این كشور مسلط شده و به اجرای شریعت اسلامی پرداختند. با توسعه نفوذ محاكم اسلامی بر مناطق مختلف سومالی بتدریج انشعاباتی در شاخه های نظامی و سیاسی این گروه پدید آمد كه در نهایت به تاسیس گروه "الشباب المجاهدین" - كه بعدها القاعده پیوست – منجر شد. گرچه " الشباب المجاهدین " به دلیل گرایش های افراطی و خشونت طلبانه چندان از سوی مردم سومالی مورد اقبال واقع نشد ، اما زمینه ورود و نفوذ فیزیكی عناصر القاعده را در سومالی فراهم آورد. به دنبال حضور القاعده در سومالی و برقراری ارتباط میان رهبران الشباب و القاعده آمریكا نیز مجال بیشتری برای مداخله در سومالی و استمرار فعالیت های نیمه كاره خود - در سال های پس از جنگ جهانی دوم و در غالب نیروهای " آمیسوم " – پیدا كرد.
در اوت 1999 رئیس جمهوری جیبوتی با حمایت سازمان ملل ابتكار عملی را جهت آشتی ملی میان نیروهای سومالی مطرح كرد و طی 8 ماه مذاكره گروه های رقیب به توافق رسیدند و موافقت نامه عرتا (محل برگزاری اجلاس در جیبوتی) را در 2 می 2000 امضاء كردند كه به موجب آن پارلمانی متشكل از 245 كرسی (25 كرسی از آن زنان سومالی است) تشكیل و پارلمان عبدالقاسم صلاد حسن را به عنوان رئیس دولت انتقالی به مدت سه سال برگزید. سهم قبایل در قدرت تعیین شده بود ولی تضادهای تاریخی و بلند پروازیهای جنگ سالاران و مداخله همسایگان این كشور به ویژه اتیوپی موانع فراوانی فراروی پیشرفت كار صلاد حسن قرار دادند و به رغم حمایت های كلان سرهنگ قذافی رهبر لیبی از وی، رئیس جمهوری سومالی ناچار تن به استعفا داد.
در سال 2001 در پرتو حاكمیت دولت موقت به ریاست عبدالقاسم صلاد حسن دادگاه های اسلامی رونق گرفتند؛ زیرا دولت موقت جهت مقابله با قانون شكنان و جنگ سالاران نیاز به یك قدرت اجتماعی و پایگاه مردمی داشت. در طول سه سال حاكمیت صلاد میان دولت موقت، دادگاه ها، انسجام و هماهنگی مصلحتی ای برای مبارزه با مخالفین روند صلح و آشتی ملی وجود داشت. صلاد حسن برای مقابله و برقراری موازنه قدرت با مخالفین خود و جنگ سالاران كه مورد حمایت اتیوپی بودند با سران دادگاه ها و گروه های اسلامی ارتباطات سیاسی و تاكتیكی برقرار كرد و زمینه را برای ادغام این دادگاه ها در نهاد دادگستری سومالی كه در حال بازسازی بود، فراهم آورد. صلاد حسن همچنین تلاش كرد كه از میلیشیای این دادگاه ها برای تقویت نیروی پلیس و نظامی دولت موقت استفاده كند. همكاری و هماهنگی میان دادگاه های اسلامی و دولت موقت تا زمان كناره رفتن صلاد حسن از مسند قدرت در سال 2003، تداوم داشت.
به رغم حمایت صلاد حسن از دادگاه های اسلامی شرایط منطقه ای و جهانی پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 و فشارهای آمریكا بر سازمانها و گروه های اسلامی و منابع مالی آن به بهانه مبارزه همه جانبه با تروریسم جهانی و منطقه ای، زمینه ها را برای تضعیف و كاهش اقتدار محلی این دادگاه ها، فراهم آورد. در سال 2004 به رغم تشكیل دولت جدید به ریاست عبدالله یوسف امنیت و ثبات به دلیل رقابت جنگ سالاران و تشدید روند صعودی جرایم و ناهنجاری های اجتماعی و بی قانونی در این كشور مختل شده و این امر زمینه را برای احیا و اقتدار دادگاه های اسلامی فراهم آورد. در این سال، دادگاه های اسلامی با تشكیل اتحادیه دادگاه های اسلامی و انتخاب شیخ شریف احمد به ریاست آن وارد مرحله تاریخی شدند. دادگاه های اسلامی با داشتن میلیشیای مخصوص به خود توانستند با مجرمین و قانون شكنان مبارزه قاطعانه داشته باشند و فعالیت و نفوذ جنگ سالاران را كاهش دهند و امنیت و ثبات را تا حدودی به شهر مگادیشو بازگرداندند. ناتوانی عبدالله یوسف در انجام تعهدات خود و بروز مشكلات درونی در كابینه وی در نهایت منجر به استعفا و بركناری از قدرت شد.
در اواخر سال 2008 میلادی "شیخ شریف شیخ احمد " – از رهبران میانه رو اتحادیه محاكم اسلامی و رهبر "ائتلاف آزادیبخش سومالی" جناح اسمره - كه كنفرانس صلح " عرتا " در جیبوتی نیز حضور داشت شیخ شریف احمد" در دومین دور رای گیری سومالی با کسب دویست و سیزده رای موافق بر رقیب خود " مصلح زیاد باره" با شصت رای موافق، به پیروزی دست یافت. او تمامى گروه هاى مسلح در این كشور جنگزده شاخ آفریقا را به پذیرش تلاش ها براى آشتى ملى كه توسط سازمان ملل حمایت مى شود، فرا خواند. شیخ احمد همچنین در سخنان كوتاهى كه در زمان پذیرش مقام ریاست جمهورى ایراد كرد، گفت كه دست خود را براى همكارى به سمت «دولت انتقالى سابق» و «الشباب» - یكى از شاخه هاى اتحاد محاكم اسلامى سومالى- دراز مى كند و در ادامه افزود: « من بزودى دولتى به نمایندگى از مردم سومالى تشكیل خواهم داد. ما با كشور هاى شرق آفریقا در صلح به سر خواهیم برد و خواستار همكارى با آنان هستیم.»
این سخنان و نوع تعامل مسالمت آمیز وی با برخی كشورها و سازمان های بین المللی همچون كشور اتیوپی و نیروهای حافظ صلح سازمان در سومالی، رفته رفته مخالفت های برخی گروه های داخلی و خارجی را برای شیخ شریف به همراه آورد تا جائیكه نیروهای الشباب با بهانه طرفداری شیخ شریف از بیگانگان وی را مرتد خوانده و خواستار بركناری او شدند. الشباب برای تحقق خواسته خود اقدام به انجام درگیری های خونین با نیروهای دولتی حامی شیخ شریف كردند و در این مسیر حتی موفق به اشغال كاح ریاست جمهوری نیز شدند كه به دلیل ارسال كمك های بین المللی و حمایت های اتیوپی از دولت انتقالی سومالی، اقدامات الشباب تا كنون به موفقیت نیانجامیده است.
در حال حاضر صحنه داخلی سومالی به عرصه جولان نیروهای داخلی و خارجی مبدل گردیده و مشكلاتی همچون حضور القاعده و بحران دزدی دریایی در سواحل این كشور، زمینه را برای حضور گسترده نیروهای بیگانه و تدوام بحران در این كشور فراهم آورده است. در یك تحلیل كلی می توان بیان داشت كه استراتژی كشورهای غربی در بحران سومالی بر پایه مدیریت بحران و نه حلّ آن بنا نهاده شده است و این مسئله هوشیاری كشورهای اسلامی را برای كمك به حل بحران سومالی – به عنوان دولتی اسلامی – می طلبد.
نويسنده: آفريقا شناس
