الاقتصاد        0  2139 reads

نظام الاقتصادي
يعتمد اقتصاد إثيوبيا، الذي يعاني الفقر، على الزراعة، التي تسهم بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي و60% من جملة صادرات البلاد، وتستوعب نحو 80% من إجمالي القوى العاملة. غير أن القطاع الزراعي نفسه يتعرض لمواسم جفاف متكررة فضلاً عن الممارسات الزراعية غير السليمة. ويُعد البُّن من عناصر الاقتصاد الإثيوبي الرئيسية؛ إذ قُدرت قيمة صادرات إثيوبيا منه في العام 2002 بنحو 156 مليون دولار؛ إلا إن كثيرا من الزّراع اتجهوا لخلال الفترة الماضية إلى القات، نتيجة عدم استقرار أسعار البن في السوق العالمية.
أثّرت الحرب مع إريتريا (1999-2000)، فضلاً عن الجفاف الذي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، تأثيرا شديداً في الاقتصاد الإثيوبي، ولا سيما في إنتاج البن. كما أجبرت الحرب إثيوبيا على التراجع عن خططتها التنموية الطموح؛ ومن ثم انخفضت الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. كما أثرت الضرائب، التي فرضتها الحكومة، عام 1999، للإنفاق على الحرب، في الاقتصاد، الذي يعاني الضعف، أصلاً. وأرغمت الحرب الحكومة، كذلك، على تحسين طرق وأجزاء أخرى، من البنية التحتية، التي كانت مهملة في السابق؛ ولكن لم تستفد من هذه التحسينات إلا أقاليم محدودة من البلاد. ومما يعوق التنمية في إثيوبيا كذلك، نظام حيازة الأرضي الزراعية، الذي تمتلك الحكومة بموجبه سائر الأرضي، وتقدم للمستأجرين عقود إيجار طويلة الأجل، ما يحرم رجال الأعمال استخدام الأراضي كضمان للاقتراض. وعلى الرغم ذلك، فقد شهد الاقتصاد الإثيوبي، في 2002، نمواً كبيراً، نتيجة هطْل الأمطار، وتوقف الحرب، وتجدد المعونات الدولية، والإعفاء من الدين، الذي تأهلت له إثيوبيا في نوفمبر 2001، بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون HIPC. ولكن ما لبثت إثيوبيا أن تعرضت للجفاف مرة أخرى في أواخر عام 2002، أدى إلى انخفاض مقداره 2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2003. وساعد استقرار الطقس في أواخر عام 2003 إلى تعافي الزراعة ونمو
تعتبر اثيوبيا من أسرع البلدان غير المنتجة للنفط نمواً في أفريقيا في عامي 2007 و 2008, وعلي الرغم من هذا النمو إلا أن الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من الأقل عالميا كما يواجه اقتصاد إثيوبيا مشاكل بنيوية، بدأ بذل الجهد للإصلاح في العام 1991 ولكنه ما زال متواضع حيث تظل القدرة علي الإنتاج الزراعي متواضعة كما أنها معرضّة للجفاف بين الفينة والأخرى. بدأت فعالية الجهد المبذول في الظهور خاصة بنمو اقتصادي بلغت نسبته 10% بين 2003-2008 ولكن حتي مع هذه النسبة يظل الفقر مشكلة أساسية تواجهها البلد. يشار لاثيوبيا باسم برج المياه في شرق أفريقيا لأن العديد من الأنهار تنبع من اراضيها المرتفعة، كما أن لديها أكبر احتياطي للمياه في أفريقيا ومع هذا فان أنظمة الري المستخدمة قليلة جداّ حيث أن 1% يستخدم لإنتاج الطاقة و 1.5% يذهب للري.

الزراعة
تسبب الجفاف المتكرر الذي تعرضت له أثيوبيا في العقد الأخير إلى خسائر بالغة بشرية وبيئية ، كما أن (الجفاف) إلى جانب الحرب وقطع الأشجار من أجل الحصول على الوقود أو لزراعة الأرض أدى ذلك كله إلى تدمير الغابات ،والمبالغة في المراعي (الرعي) وزراعة المنحدرات أديا إلى ضياع طبقات كبيرة من سطح التربة ،كما أن انخفاض خصوبة التربة أدى إلى لجوء الفلاحين للزراعة الحدية ، و يتعرض عدد من الكائنات البرية إلى خطر الانقراض على الرغم من أن حوالي 5 % من مساحة الدولة محمية ، كما أن الدولة قامت بتوقيع اتفاقية التنوع البيولوجي .
نسبة الزراعة من الدخل القومي : 48 %
نسبة الصناعة : 14%
نسبة الإنشاءات : 6 %
نسبة الخدمات : 32 %
تساهم الزراعة تقريبا بما مقداره 43% من الناتج المحلي الاجمالي، 80% من الصادرات وتُشغّل 85% من اجمالي حجم القوى العاملة في البلد. تعتمد أغلب الانشطة الاقتصادية الأخرى علي الزراعة ويشمل ذلك التسويق، معالجة المنتوجات والتصدير. المحاصيل الرئيسية من ناحية الإنتاج هي البن، البقوليات، البذور الزيتية، الحبوب، البطاطس، قصب السكر والخضروات.
الزراعة : مواشي وماعز، قصب السكر، شتلات نباتية، خضراوات، جلود، بطاطس، النباتات الزيتية، الحبوب، البن، البطاطس، أغنام
الحبوب، البقوليات، البن، البذور التي يُستخلص منها الزيوت، القطن، قصب السكر، البطاطس، القات، الزهور، الجلود، الماشية، الأغنام، الماعز، الأسماك.

الصادرات
المصادر الطبيعية : النحاس، الذهب، البوتاس، البلاتين .
اهم الصناعات : تصنيع المعادن، المنسوجات، المشروبات، الكيماويات، الأغذية المصنعة، الأسمنت .
اثيوبيا تنتج أكثر القهوة من أي بلد آخر في أفريقيا. القهوة قد تم توطينها في اثيوبيا.
واثيوبيا هي أيضا أكبر منتج لل10 من الماشية في العالم. غيرها من سلع التصدير الرئيسية هي القات، والذهب، والمنتجات الجلدية، والبذور الزيتية. التطورات الأخيرة في قطاع زراعة الزهور وسائل تستعد اثيوبيا لتصبح واحدة من أعلى زهرة ومصدري النباتات في العالم.
بلغ إجمالي الصادرات من اثيوبيا في عام 2009/2010 المالية US1.4 مليار دولار. كينيا المجاورة مع نصف سكان اثيوبيا بتصدير بضائع قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
التجارة عبر الحدود من قبل الرعاة في كثير من الأحيان غير رسمية وخارجة عن سيطرة الدولة وتنظيمها. ومع ذلك، في شرق أفريقيا، أكثر من 95٪ من التجارة عبر الحدود من خلال قنوات غير رسمية وتجارة غير رسمية من الماشية الحية والإبل والأغنام والماعز من اثيوبيا التي تباع في الصومال وكينيا وجيبوتي يولد تقدر قيمتها الإجمالية بين 250 دولار أمريكي والولايات المتحدة 300 مليون دولار سنويا (100 مرة أكثر من الرقم الرسمي). هذه التجارة يساعد على خفض أسعار المواد الغذائية، وزيادة الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة التوتر على الحدود وتعزيز التكامل الإقليمي. ومع ذلك، هناك أيضا مخاطر باعتبارها غير المنظم وغير الموثقة طبيعة هذه التجارة تدير المخاطر، مثل السماح المرض من الانتشار بسهولة أكثر عبر الحدود الوطنية. وعلاوة على ذلك، فإن حكومة اثيوبيا غير راضية ظاهريا مع العائدات الضريبية المفقودة وعائدات النقد الأجنبي. المبادرات الأخيرة وسعت لتوثيق وتنظيم هذه التجارة.
مع القطاع الخاص، تنمو ببطء، والمنتجات الجلدية مثل مصمم حقائب أصبحت التصدير الكبيرة، مع تايتو لتصبح أول علامة مصمم الفاخرة في البلاد. إضافية منتجات التصدير الصغيرة وتشمل الحبوب والبقول والقطن وقصب السكر والبطاطا والجلود. مع بناء سدود جديدة ومتنامية مختلف مشاريع الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء البلاد، كما تخطط إثيوبيا لتصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة لها. ومع ذلك، لا تزال القهوة منتجاتها للتصدير وأهم صفقات مع علامة تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصفقات الأخيرة مع ستاربكس، وتخطط الدولة لزيادة ايراداتها من القهوة. معظم الصدد موارد إثيوبيا المائية الكبيرة والمحتملة ب "النفط الابيض" ومواردها القهوة لها باسم "الذهب الأسود".
البلاد لديها أيضا موارد معدنية كبيرة وإمكانات النفط في بعض المناطق الأقل يسكنها. عدم الاستقرار السياسي في تلك المناطق، ومع ذلك، فقد تحول دون تنمية. تورط الجيولوجيين الاثيوبية في عملية احتيال كبيرة من الذهب في عام 2008. ألقي القبض على أربعة من الكيميائيين والجيولوجيين هيئة المساحة الجيولوجية الاثيوبية في اتصال مع فضيحة الذهب وهمية، وبعد تلقي شكاوى من تجار في جنوب أفريقيا. تم العثور على سبائك الذهب من البنك الوطني لإثيوبيا أن تكون معدنية مذهبة من قبل الشرطة، ويكلف الدولة حوالي 17 مليون دولار أمريكي، وفقا لموقع شبكة العلوم والتنمية.
القيمة الإجماليّة للصادرات: 1.2 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الصادرات: البن، القات، الذهب، منتجات الجلود، الحيوانات الحية، بذور الزيوت.
أهم الدول المُسْتورِدة: ألمانيا 12.8%، والصين 10.6%، واليابان 7.5%، والولايات المتحدة الأمريكية 6.8%، السعودية 5.9%، جيبوتي 5.8%، إيطاليا 5%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

الوارِدات
القيمة الإجماليّة للوارِدات: 4.54 بليون دولار، تسليم "F.O.B"، طبقاً لتقديرات عام 2007.
أهم الواردات: الأغذية، والحيوانات الحية، والنفط، والمنتجات النفطية، والكيماويات، والآلات، والسيارات، والحبوب، والمنسوجات.
أهم الدول المُصْدِّرة: السعودية 18%، والصين 11.3%، والهند 8.1%، وإيطاليا 5.1%، وألمانيا 4.1%، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2006.

النقل

 
اثيوبيا لديها 681 كم من السكك الحديدية، والذي يتكون أساسا من أديس أبابا - جيبوتي للسكك الحديدية، مع ملم 1000 (3 قدم 3 3/8 في) مقياس ضيقة. في الوقت الحاضر للسكك الحديدية تحت سيطرة مشتركة من جيبوتي واثيوبيا، ولكن المفاوضات جارية لخصخصة هذه المرافق العامة للنقل.
 كما في الجزء الأول من برنامج شارع 10 عاما تنمية القطاع، بين عامي 1997 و2002 بدأت الحكومة الاثيوبية جهد متواصل لتحسين بنيتها التحتية من الطرق. ونتيجة لذلك، اعتبارا من عام 2002 اثيوبيا لديها ما مجموعه (الاتحادية والإقليمية) 33297 كم من الطرق، على حد سواء المعبدة والحصى.

إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 55.07 بليون دولار.
مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 16.9 بليون دولار.
معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 9.8 %.
متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 700 دولار.

مصادر إجمالي الناتج المحلي
طبقاً لتقديرات عام 2007
قطاع الزراعة: 48.8 %.
قطاع الصناعة: 12.9 %.
قطاع الخدمات: 38.3 %.

قوة العمل
الإجمالي: 27.27 مليون عامل، طبقاً لتقديرات عام 1999.
توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 1985
في قطاع الزراعة: 80%.
في قطاع الصناعة: 8%.
في قطاع الخدمات: 12%.
معدل البطالة: غير متيسر.
السكان تحت خط الفقر: 38.7 %، طبقاً لتقديرات العام المالي 2005/2006
الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 2000
أقل ألـ 10%: 3.9%.
أعلى ألـ 10%: 25.5%.
توزيع الدخل العائلي، طبقاً لمعامل جيني: 30، طبقاً لتقديرات عام 2000.
معدل التضخم: 15.9%، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الاستثمار: 27.2%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.
الموازنة، طبقاً لتقديرات عام 2007
الإيرادات: 2.944 بليون دولار
النفقات: 3.683 بليون دولار.
الدَّين العام: 54.5 % من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الصناعات
من أهم الصناعات: صناعات الأغذية، المشروبات، المنسوجات، الجلود، الكيماويات، الصناعات المعدنية، الأسمنت.
معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 9%، طبقاً لتقديرات عام 2007.

الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2005
الإنتاج: 2.864 بليون كيلووات/ ساعة.
الاستهلاك: 2.577 بليون كيلووات/ساعة.
صادرات الكهرباء: صفر.
الواردات من الكهرباء: صفر.

النفط
الإنتاج: 7334 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005
الاستهلاك: 29 ألف برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2005.
صادرات النفط: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2004.
واردات النفط: 28.460 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2004.
الاحتياطي المُحَقّق: 428 ألف برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.

الغاز الطبيعي
الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2005.
الاحتياطي المُحَقّق: 23.9 بليون متر مكعب، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2006.
رصيد الحساب الجاري: -1.851 بليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2007.

المساعدات الاقتصادية التي تُمنح لإثيوبيا
1.6 بليون دولار، طبقاً لتقديرات العام المالي 2005/2006.
الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 840 مليون دولار، طبقاً تقديرات 31 ديسمبر 2007.
الدَّين الخارجي: 3.793 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2007.
القيمة السوقية للأسهم المتداولة: غير متيسرة.
العملة المتداولة ورمزها: بر، Birr (ETB).
أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي: 8.96 بر في عام 2007، 8.69 بر في عام 2006، 8.68 بر في عام 2005، 8.6356 بر في عام 2004، 8.5997 بر في عام 2003.
ملاحظة: منذ الرابع والعشرين من أكتوبر 2001، يجري تحديد سعر صرف البر الإثيوبي يومياً، من خلال المعاملات التي تتم بين البنوك interbank. وينظم عملية تحديد سعر الصرف البنك المركزي الإثيوبي.
السنة الماليّة: من 8 يوليه ـ 7 يوليه.

View this article in PDF format Print article
Other articles in this category
اثيوبيا في لمحة واحدة
الجغرافيا
التاريخ
الثقافة
الاقتصاد
السياسة
العسكري
العلاقات الخارجية