شجبت حركة مجتمع السلم ما وصفته بـ"حالة الإرباك والغموض التي ميزت مشهد التعديل الحكومي الأخير، وانعكاساته على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، وهي ممارسات لم تعد مقبولة لدى الرأي العام الجزائري، الذي عبر عن حالة وعي مجتمعي تحتاج إلى تأطير سلمي يجسد طموح التغيير والإصلاح، ويحقق دولة القانون والمؤسسات، على حدّ قولها.
ودعت حمس، الأحد، إلى استعجال معالجة هذه الوضعية القلقة التي تمثل خطرا على الاستقرار والسلم الوطنيين، من خلال تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع، يكون هدفه حماية البلاد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية، مثل ما ورد في بيان توّج لقاء مكتبها الوطني.
كما شدّدت على توقيف "برامج التأزيم والاستقطاب السياسي والمجتمعي وتعميم حالة اليأس والإحباط وعدم الثقة في مخرجات النضال السياسي، مما يوسع حالة العزوف الانتخابي ونحن على مشارف الانتخابات المحلية"، يضيف البيان.
وحذّر رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة من "حساسية الوضع الاجتماعي وهشاشته"، والذي تميزه، حسبه، ظواهر خطيرة، وفي مقدمتها انهيار القدرة الشرائية وزيادة نسب البطالة، لاسيما على مشارف الدخول الاجتماعي القادم.
هذا، وجدّد وزير الصناعة الأسبق، دعوة حمس إلى جدية مكافحة الفساد بكل أشكاله ومستوياته، بما يحمي المال العام، ويردع شبكات الفساد المتنامي في مختلف الأوساط المالية والإدارية، وفق تعبيره.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، أدانت حركة مجتمع السلم "الإرهاب الذي يضرب في أماكن متعددة، وقد أصبح وسيلة لتدمير قيم السلم والأمن، وإستراتيجية لفرض الهيمنة والتحكم وإعادة إنتاج حدود وخرائط جديدة للتقسيم في المنطقة العربية والإسلامية".
كما ندّدت بعملية التطبيع الجديدة من خلال المؤتمر الإفريقي الصهيوني المزمع تنظيمه في الشهور القادمة، داعية كل الدول الإفريقية المناضلة من أجل حرية واستقلال الشعوب وجميع أنصار "القضية المركزية" من حركات وأحرار في العالم إلى مقاطعة هذا المؤتمر المشبوه، حيث طالبت "حمس" السلطات الجزائرية بتحمل مسؤولياتها التاريخية، من خلال استثمار علاقاتها الخارجية الإفريقية للحيلولة دون انعقاد هذا المؤتمر التطبيعي مع الكيان الغاصب.
وفي ذات السياق، استنكرت الحركة بشدّة قرار الإدارة المصرية بمنع قافلة الإغاثة الجزائرية من الدخول إلى قطاع غزة المحاصر، داعيةً الحكومة الجزائرية إلى مواصلة العمل من أجل كسر الحصار بكل الوسائل والمواقف والبرامج والحملات.