لايزال عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، لمخطط عمل حكومته على البرلمان محل جدل سياسي، وتساؤل عن مصير أهم الملفات التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، على رأسها فصل المال عن السياسة، والإجماع الوطني، وهما المحوران اللذان شكلا نقطة ارتكاز خطة عمل حكومة تبون السابقة .

واختلفت الآراء بين فريق ذهب إلى التأكيد أن أويحيى يتجه إلى عرض مخطط عمل حكومته شهر سبتمبر القادم، بمجرد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، بعد افتكاك موافقة الرئيس بوتفليقة، وذلك استنادا إلى المادة الدستورية 93 والتي تنص: "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، وينسق الوزير الأول عمل الحكومة، على أن تُعد الأخيرة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء". وحسب ما علمته "الشروق" من مصادر مطلعة، فإن حكومة أحمد أويحيى، قد تعلن عن قرار تأجيل انعقاد اجتماع الثلاثية المبرمج يوم 23 سبتمبر المقبل بولاية غرادية، وهو القرار الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع التحضيري الذي سيجمع أويحيى، بأرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين بقصر الدكتور سعدان، الأربعاء المقبل، وذلك من أجل التفرغ لبرنامج الحكومة.

وإن كانت كل المؤشرات تتجه إلى أن حكومة أويحيى، ستقوم بعرض مخططها على المجلس الشعبي الوطني، الشهر المقبل على أقصى تقدير، إلا أن ذلك ليس مبررا في نظر آخرين على اعتبار أنه لم يمض وقت طويل على عرض الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون لمخطط عمله الذي حظي بموافقة غرفتي البرلمان ورئيس الجمهورية.

وهو الأمر الذي ذهب إليه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عندما سئل عن إمكانية عرض الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط عمل الحكومة على البرلمان، مصرحا: "من الممكن أن يجري الوزير الأول بعض الرتوشات فقط على المخطط الذي يندرج ضمن خيارات رئيس الجمهورية". ويُفهم من كلام ولد عباس، أن الحكومة ليست مجبرة على إعداد مخطط عمل جديد، لأن المخطط الذي أعده تبون صادق عليه البرلمان ومجلس الوزراء.

والروتوشات التي قد يتم إدخالها على خطة الحكومة تلك المتعلقة بالشق المرتبط، بـ"فصل المال عن السياسة"، بحكم أنها غير مدرجة كمادة واضحة في نص مخطط عمل الحكومة، وإنما تم إدراجها في خطاب الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، بطريقة "ارتجالية" يقول المصدر.