قال الرئيس السوداني عمر البشير إن الحرب في دارفور انتهت غداة توقيع حكومته اتفاقا إطاريا مع حركة العدل والمساواة في الدوحة، بينما دعت الحركة باقي الفصائل للوحدة تحت مظلتها، وأعلنت رفضها قيام أي منبر تفاوضي آخر لحل أزمة الإقليم.

وطالب البشير لدى مخاطبته جماهير شمال دارفور إلى الانخراط في مشاريع التنمية، داعيا العدل والمساواة إلى العودة إلى البلاد للعمل سويا في إعادة ما دمرته الحرب في دارفور، وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع بقية الحركات المسلحة في القريب العاجل.

وكانت الدوحة شهدت مساء الثلاثاء توقيع اتفاق إطاري وإعلانا لوقف إطلاق النار في دارفور بين ممثلين عن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس تشاد إدريس دبي ورئيس إريتريا أسياس أفورقي.

وفي هذا السياق أفرجت السلطات السودانية الأربعاء عن 57 من منسوبي حركة العدل والمساواة المتهمين بالهجوم على مدينة أم درمان في مايو/أيار 2008.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات قوله إن عملية الإفراج عن السجناء الـ57 جارية، مشيرا إلى أنهم يمثلون المجموعة الأولى ممن سيفرج عنهم في إطار اتفاق الدوحة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يفرج عن جميع السجناء الذين يزيد عددهم على 100 مع تقدم مفاوضات السلام بشأن دارفور.

منبر واحد
من جهة أخرى وفي مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، دعا رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم جميع الحركات المسلحة الأخرى للتوحد مع حركته.

وقال إنّه أبلغ الوسطاء بعدم موافقة العدل والمساواة على قيام أي منبر تفاوضي آخر في نفس القضية مع أي حركة وتحت أي اسم.

واعتبر أن "حركة العدل والمساواة في دارفور وكردفان هي الحركة الوحيدة المسلحة المعادية للحكومة السودانية، ولذلك لا نقبل بوجود مفاوضات موازية في قضية واحدة في وقت واحد وبلد واحد وملف واحد".

وفي المقابل أكد محجوب حسين القيادي في حركة التحرير للعدالة التي رفضت التوقيع على الاتفاق الإطاري أنهم لم يوقعوا على الاتفاق لأنهم لم يكونوا جزءا منه.

ووصف في حديث للجزيرة الاتفاق بأنه "قائم على مصالح ذاتية لحركة العدل والمساواة وليس له أي علاقة بحل أزمة دارفور".

ونفى حسين أن حركته كانت تزمع الانضمام للاتفاق، وقال إن "الوساطة قدمت لهم اتفاقا إطاريا جديدا درسته الحركة وقدمت مقترحات بشأنه ونتوقع التوقيع عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت حركة التحرير للعدالة -وهي نتاج توحد ثماني حركات، خمس منها هي مجموعة طرابلس، إضافة لثلاث حركات من مجموعة أديس أبابا- أعلنت نفسها الاثنين، ورفضت توقيع الاتفاق الإطاري بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الذي وقع في العاصمة التشادية إنجمينا قبل أيام.

جدية الأطراف
وفي الدوحة قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن "الوساطة لمست جدية من الجميع سواء في الحكومة أو حركة العدل والمساواة لتغيير المرارة التي يعيشها شعبهم في دارفور".

وقال في لقاء مع الجزيرة إن ضمان تنفيذ الاتفاق هو عزم أهل دارفور وكل السودانيين بمن فيهم الحكومة والحركات المسلحة على تطبيق ما اتفق عليه، وعبر عن أمله في توقيع الحركات الأخرى على اتفاق إطار تمهيدا لبدء المحادثات النهائية لحل أزمة الإقليم.

المهدي يرحب
من جهته رحب زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي بالاتفاق واعتبره خطوة في الطريق الصحيح، لكنه دعا لعدم إهدار هذه الفرصة في توقيع اتفاق شامل كما حدث في عام 2006، في إشارة للاتفاق الذي وقعته الخرطوم وقتها مع فصيل واحد هو حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي.

وقال المهدي للجزيرة إن الاتفاق إذا راعى مطالب أهل دارفور في السلطة والثروة والتعويضات الفردية والجماعية وإنجاز العدالة بالنسبة للجرائم التي وقعت، فسيكون مقنعا للكافة وسينضم إليه الجميع.

في غضون ذلك دعا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي السودانيين للتوحد لحل مشاكلهم. وقال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن قضية دارفور يمكن أن تحل إذا حدد الجميع أهدافاً واضحة لمسار الحلول، وطرح الوسطاء اقتراحات تحمل هذه الرؤى، ويمكن أن يتفق الجميع حولها.

كما رحبت مصر الأربعاء باتفاق الدوحة، ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى متحدث مصري قوله إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "رحب بالاتفاق الإطاري، معتبرا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة تصالحية جوهرية لإسدال الستار على أزمة دارفور".

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط عبر عن "تطلع مصر لقيام الجانبين بتنفيذ اتفاق السلام الإطاري، بحيث يمثل حافزا لكافة الحركات المسلحة وغير المسلحة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية".

وأوضح أن وزير الخارجية "رحب بجهود قطر والوساطة الدولية لتوحيد الفصائل الدارفورية وإقناعها باستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية للتوصل إلى السلام المنشود".