1) تاريخچه روابط
روابط سياسي ميان دو كشور در تاريخ 16 فروردين 1350 برقرار شد و سفير وقت ايران در
نايروبي به عنوان سفير اكروديته در مالاوي معرفي شده بود. پس از پيروزي انقلاب
اسلامي روابط اين دو كشور قطع و با برگزاري انتخابات رياست جمهوري 17 مي 1994
(1373) و انتخاب باكيلي مولوزي مجددا برقرار شد. در 31 خرداد ماه سال 1374 سفير
جمهوري اسلامي ايران در دارالسلام به عنوان سفير آكروديته در مالاوي معرفي و به
دنبال آن روابط سياسي دو كشور گسترش يافت.
2) روابط سياسي
در تاريخ 16 فروردين 1350 سفير وقت ايران در نايروبي به عنوان سفير اكروديته در
مالاوي شد ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي روابط اين دو كشور به لحاظ ماهيت
ديكتاتوري حاكميت مالاوي به رهبري دكتر كاموزا باندا غيرفعال گرديد. با برگزاري
انتخابات رياست جمهوري 17 مي 1994 دكتر كاموزا باندا بركنار و باكيلي مولوزي مسلمان
به رئيس جمهوري انتخاب شد و به دنبال آن پيام تبريكي از طرف رئيس جمهور به رئيس
جمهور و پيام تبريكي از وزير امور خارجه به وزير امور خارجه مالاوي ارسال گرديد.
در 31 خرداد ماه سال 1374 سفير جمهوري اسلامي ايران در دارالسلام به عنوان سفير
آكروديته در مالاوي معرفي شد و استوارنامه خود را به رئيس جمهور مالاوي تقديم كرد.
در راستاي برقراري و توسعه روابط دو جانبه رئيس جمهور وقت ايران دعوتنامه‌اي براي
آقاي مولوزي ارسال گرديد و به دنبال سفر رئيس جمهور به كشورهاي آفريقايي و
ميانجيگري جمهوري اسلامي ايران بين كشورهاي اوگاندا ـ سودان، روند مذاكرات صلح در
تهران ادامه يافت و هيأتي براي دعوت از كشور مالاوي براي حضور در تهران عازم آن
كشور گرديد.
به دنبال سفر هيأت‌هاي اعزامي كشور مالاوي به تهران، در اولين رأي‌گيري مربوط به
نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مالاوي از مثبت به ممتنع تبديل گرديد.
سطح نمايندگي ايران در مالاوي
از خرداد 1374 سفير جمهوري اسلامي ايران در دارالسلام به عنوان سفير آكروديته در
مالاوي معرفي شد
3) روابط اقتصادي
كشور مالاوي سرزمين محصوري است با اين وجود ذخاير معدني، نفتي و بالاخص
درياچه مالاوي كه بالقوه زمينه را براي رشد صنعتي اين كشور در ابعاد مختلف فراهم
ساخته است، به انضمام طيفي از مسلمانان آرام اين كشور كه به لحاظ تاريخي در جنوب
آفريقا از قدمت طولاني برخوردار هستند، از ظرفيت‌هاي مثبتي است كه توسعه روابط دو
كشور ايران و مالاوي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي را توجيه‌پذير مي‌سازد.
از سوي ديگر در زمينه‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران قادر به تأمين نيازهاي
ساختار اقتصاد مالاوي از نظر فناوري، تخصصي و كالاهاي سرمايه‌بر مي باشد كه اين امر،
به سهولت توسعه روابط دو كشور مساعدت مي‌گرداند.