تاریخچه
سیاسی اوگاندا
روز استقلال رسمي اوگاندا از انگلستان برابر است با نهم اكتبر سال
1962ميلادي. اما اين روز درواقع نتيجه پروسه اي بود كه از سال هاي گذشته آغاز شده
بود. در سال 1961ميلادي دولت انگلستان اولين عقب نشيني را در برابر استقلال خواهي
مردم اوگاندا انجام داد و با استقلال داخلي اين كشور موافقت نمود. به دنبال اين
موافقت اولين انتخابات سراسري اوگاندا در اول مارس 1961 ميلادي برگزار و بنديكتو
كيوانوكا از حزب دموكراتيك به عنوان اولين رييس شوراي وزيران برگزيده شد. انتخابات
بعدي در آوريل سال 1962ميلادي برگزار شد و اين بار حزب كنگره خلق اوگاندا توانست در
ائتلاف با حزب وفاداران به كاباكا (پادشاه سنتي منطقه بوگاندا) به نام "كاباكا يكا"
اكثريت كرسي هاي مجلس ملي را تصاحب نموده حزب دموكراتيك را به سختي شكست دهد. در
نتيجه ميلتون اوبوته رهبر حزب كنگره خلق مأمور تشكيل كابينه گشته خود رياست آن را
برعهده گرفت. تا اين زمان هنوز رياست كشور بر عهده فرماندار كل بريتانيايي بود، اما
سال بعد (1963) سيستم فرمانداري كل ملغي شده رياست جمهوري منتخب پارلمان جايگزين آن
شد كه البته در اين نظام جديد، رئيس جمهور مقامي كاملاً تشريفاتي داشت. اولين پست
رياست جمهوري تشريفاتي كشور نيز به كاباكاي بوگاندا به نام "ادوارد موتسا" داده شد
و اوبوته به عنوان نخست وزير كشور به كار خود ادامه داد. اين سيستم تا سال 1966
ميلادي، زماني كه اوبوته قانون اساسي را ملغي نموده و خود را رئيس جمهور كشور اعلام
كرد، ادامه داشت.
در سال هاي ابتدايي پس از استقلال ميان اوبوته و كاباكا اتحاد و همكاري مناسبي
برقرار بود، اما كم كم جنگ قدرت ميان اين دو سبب شد اختلافات بالا گرفته بوگاندا به
طور يك جانبه استقلال خود را از اوگاندا اعلام نمايد. اوبوته اين مسأله را برنتافت
و به ايدي امين، فرمانده نيروهاي مسلح كشور دستور داد به مقر كاباكا موتسا حمله
نمايد. در اثر اين حمله كاباكا از كشور گريخت و از راه بروندي به انگلستان رفت و تا
زمان مرگش در سال 1969 ميلادي در اين كشور زندگي نمود.
در سال 1967 ميلادي قدرت اوبوته تحكيم و تثبيت شد. در اين سال پارلمان، قانون اساسي
را اصلاح نموده رئيس جمهور را رييس كشور و رييس دولت منصوب كرده نظام كشور را رسماً
جمهوري اعلام نمود و پادشاهي هاي سنتي كشور را منسوخ كرد. در اين سيستم جديد رئيس
جمهور در اكثر اوقاتِ زمامداري خود، با اعلام وضع فوق العاده اختيارات و قدرت وسيعي
را به خود اختصاص مي داد.
اما ايدي امين پس از رسيدن به رياست نيروهاي مسلح كشور با استخدام هم قبيله اي هاي
خويش پايگاهي قوي براي خود در ارتش ايجاد كرد كه مورد پسند اوبوته واقع نشد. در سال
1969 ميلادي اوبوته مورد سوء قصد قرار گرفته مجروح شد. ايدي امين يكي از متهمان اين
حادثه بود كه به دنبال آن از رياست نيروهاي مسلح خلع و در كارهاي اداري به خدمت
گرفته شد. اختلافات ميان او و رئيس جمهور كه از اين زمان علني شده بود پس از ترور
يكي از فرماندهان ارتش به اوج خود رسيد و امين از ترس بازداشت خود مجبور به فرار
شده اقدام به تأسيس يك پايگاه نظامي و جمع آوري و سازماندهي حاميان خود از منطقه
غرب نيل و جنوب سودان كرد.
وي سرانجام در ژانويه 1971ميلادي زماني كه اوبوته براي شركت در اجلاس سران كشورهاي
مشترك المنافع در سنگاپور به سر مي برد از فرصت استفاده نمود و با يك كودتا قدرت را
در دست گرفت. مشكلات زياد اوبوته با پادشاهي بوگاندا سبب استقبال مردم اين منطقه از
كودتا شده، آن ها با حضور در خيابان ها با هلهله و شادي سقوط او را جشن گرفتند.
امين نيز اگرچه در زمان اوبوته فرماندهي حمله به مقر كاباكا را بر عهده داشت، شروع
به سر دادن شعارهاي عوام فريبانه نموده نيمي از زندانيان سياسي را كه اغلبشان
بوگاندايي بودند، آزاد كرد و دستور بازگرداندن جنازه موتسا را براي تشييع در كشور و
دفن در مقبره خانوادگي كاباكاها در كاسوبي صادر كرد. وي در سخنراني هاي ابتدايي،
خود را تنها يك سرباز و نه سياستمدار، معرفي مي نمود كه سرپرستي حكومت را تا
برگزاري انتخابات جديد پس از بازگشتن اوضاع كشور به شرايط عادي بر عهده گرفته است.
اما تنها يك هفته پس از كودتا وي خود را رئيس جمهور كشور، فرمانده كل قواي مسلح،
ارتش و نيروي هوايي اعلام كرده تمام وفاداران به اوبوته را - كه اكثرشان از اهالي
قبايل آچولي و لانگي بودند – از ارتش تصفيه نمود. برنامه بعدي وي تقويت ارتش و
استخدام نيروهاي وفادار خود در آن بود. در نتيجه وي در مدت كمتر از دو سال هزينه
هاي نظامي دولت را به بيش از سه برابر ميزان اوليه آن رساند.
كودتاي وي بلافاصله از حمايت دولت استعمارگر سابق (انگلستان) برخوردار شد. علت
اختلافات انگليس با اوبوته به سياست خارجي وي مبني بر حمايت از همه نهضت هاي آزادي
بخش و ضداستعمار باز مي گشت. كه تا حد قطع روابط دو كشور بر سر رودزيا (زيمبابوه
كنوني) پيش رفته بود.
اوبوته پس از كودتا به تانزانيا پناهنده شد و با جلب حمايت هاي جوليوس نايره ره و
فراهم آوردن نيرو و امكانات در فكر بازگشت به قدرت افتاد. وي در يك مدت كوتاه
توانست حدود بيست هزار نفر از اوگاندايي هايي كه از ترس حكومت امين از كشور گريخته
بودند را سازماندهي نمايد. اولين اقدام او براي كسب مجدد قدرت در اوگاندا طراحي يك
كودتا در سال 1972 ميلادي بود كه به دليل سازماندهي و طراحي ضعيف با شكست مواجه شد.
اما همين كودتا كه با حمايت هاي دولت وقت تانزانيا انجام شده بود بهانه اي شد براي
تيرگي روابط دولت امين و رژيم نايره ره كه سرانجام نيز به جنگ سال 1978 ميلادي ميان
دو كشور انجاميد.
از كارهاي مهم امين در دوران زمامداريش در اوگاندا اخراج آسيايي تبارها و هندي ها
از كشور بود. اوگاندايي ها و به طور كلي آفريقايي ها در دهه هاي اول پس از استقلال
نگرشي منفي نسبت به استعمار و مظاهر آن داشتند. هندي ها و ساير آسيايي ها نيز در
اقتصاد و تجارت اوگاندا نقشي مهم بر عهده داشتند ولي با اين حال اين طور نبود كه
همه آنان افرادي متمول و ثروتمند باشند. با اين حال وضعشان نسبت به جامعه فقير
اوگاندا بهتر بود. با توجه به اين مهم و آن نگاه كه آنها را ايادي استعمار در كشور
مي دانست، نگرش ها به اين بخش از جامعه اوگاندا منفي بود و به رغم فوايد و آثار
مثبتي كه حضور هندي ها در اوگاندا داشت دو طرف موفق به برقراري ارتباط اقتصادي و
تجاري مشترك نشده بودند. همه اين امور دست به دست هم دادند تا اينكه ايدي امين در
سال 1972 دستور اخراج همه آسيايي تبارها را از اوگاندا صادر نمود.
حكومت امين كه ابتدا با استقبال مردم مواجه شده بود به مرور و با سياست هايي كه
اتخاذ نمود به مايه وحشت مردم تبديل شد. حكومت هشت ساله امين سقوط اقتصادي، واگرايي
هاي اجتماعي و تعدي هاي بيشمار به حقوق اوليه شهروندان را به بار آورد. آمارهاي
نهادهاي بين المللي نشان مي دهد كه در طول هشت سال حكومت وحشت ايدي امين بيش از صد
هزار نفر به قتل رسيدند.
در سال 1978 تعداد متحدان امين در داخل اوگاندا به شدت كاهش يافته و در مقابل تعداد
مخالفانش به طور صعودي افزايش يافته بود. وي براي حفظ كنترل اوضاع به سركوب مخالفان
دست مي زد و حتي براي نابودي گروهي از مخالفانش كه به تانزانيا پناهنده شده بودند،
به خود اجازه داد وارد خاك اين كشور شده به اين كشور لشكر كشي نمايد.
در 9 اكتبر سال 1979 ميلادي بود كه امين به كاگرا در شمال تانزانيا حمله برده الحاق
اين بخش از تانزانيا را به خاك اوگاندا اعلام كرد. اما در مقابل ارتش تانزانيا به
رهبري جوليوس نايرهره دولت مرد سرسخت خود به كمك گروه هاي مخالف امين دست به دفاع
و حمله متقابل زد كه نه تنها منجر به بيرون راندن امين از منطقه كاگرا شد، بلكه
سرنگوني وي را در كم تر از شش ماه رقم زد. 2500 نيرويي نيز كه معمر قذافي رهبر ليبي
به كمك امين فرستاده بود نتوانستند كاري از پيش ببرند و با شكست ارتش امين و سقوط
كامپالا تومار حكومت ظالمانه وي در هم پيچيده شد.
پس از سقوط امين، نايره ره دريافت كه نيازمند دولتي دوست در كامپالا است كه بتواند
خلأ حذف امين را پر نمايد. البته بهترين گزينه براي وي شخص اوبوته، دوست نزديكش بود
كه از زمان بركناري در تانزانيا به سر مي برد. اما اوبوته چندان مورد پسند ساير
تبعيدي ها و مردم بوگاندا نبود. لذا وي "يوسف كيرونده لوله" را براي اين كار مناسب
ديد.
لوله از قوم بوگاندا و در سال 1978ميلادي، زماني كه به قدرت رسيد، 67 ساله بود. وي
شخصيتي موقر داشت و از جناج بندي هاي سياسي فارغ بود، لذا از ساير رقبا توانمندتر
به نظر مي رسيد. در اين زمان احزاب و گروه هاي متعددي همانند "كميته موقت" به رهبري
اوبوته، "فروناسا" به رهبري موسويني، "كميته موقت ارتقاي صلح در اوگاندا" به رهبري
"نابودره" عليه امين فعال بودند.
پس از سرنگوني امين، كنفرانس وحدت گروه هاي اوگاندايي در تاريخ 25 مارس 1979 ميلادي
شكل گرفت و طي آن لوله به رياست جبهه ازادي بخش ملي اوگاندا (UNLF) كه دولت در
تبعيد محسوب مي شد برگزيده شد. وي سرانجام در 14 آوريل 1979 در مجلس اوگاندا سوگند
رياست جمهوري ياد كرد، اما تنها 68 روز بعد به دست كساني كه به وي رأي داده بودند
سرنگون شد.
دولت لوله تركيبي بود از وزراي مختلف و يك شبه پارلمان به نام كميسيون مشورتي ملي
(NCC). اعضاي اين كميسيون و كابينه دولت ديدگاه ها و نظرات كاملاً متفاوت و متعارضي
داشتند تا جايي كه سرانجام در ژانويه سال 1979ميلادي اختلافات بر سر ميزان و حوزه
اختيارات رئيس جمهور سبب شد اين كميسيون لوله را خلع و "گودفري بينايسا" را جايگزين
وي نمايد. بحث ها و اختلافات بر سر اختيارات رئيس جمهور در دوره بينايسا نيز ادامه
يافت تا جايي كه وي نيز پس از دوره اي كوتاه در ماه مي 1980 ميلادي بركنار شد و
كميسيوني نظامي به رياست "پائولو مووانگا" زمام امور كشور را تا زمان برگزاري
انتخابات در دسامبر همان سال در دست گرفت. انتخابات دسامبر بار ديگر قدرت را به
كنگره خلق اوگاندا به رهبري اوبوته برگرداند و اوبوته براي بار دوم رئيس جمهور
اوگاندا شد.
در انتخابات دسامبر سال 1980 ميلادي يووري موسويني، رهبر "جنبش مقاومت ملي" اوگاندا
(NRM) نيز شانس خود را براي كسب كرسي رياست جمهوري آزموده بود. وي كه در زمان حكومت
اول اوبوته به عنوان تحليل گر سياسي-اقتصادي در دفتر رئيس جمهور كار مي كرد، از
جمله آوارگان دورن حكومت امين بود. موسويني كه از سال 1967 ميلادي در دانشگاه
دارالسلام تانزانيا تحصيل كرده و در همان جا به جنگ هاي چريكي و انقلابي علاقمند
شده بود، پس از روي كار آمدن امين به درالسلام باز گشت و به گروه هاي مخالف امين
پيوست. اما اختلافات وي با ساير مخالفان امين در شيوه مبارزه سبب شد گروه مستقلي را
با نام "جبهه اي براي رستگاري ملي" (FRONASA) بنيان نهد. اين جبهه در طول ساليان
حكومت امين چند بار دست به عمليات زد كه هر بار شكست خورده عده اي از ياران نزديك
موسويني كشته شدند. اما در حمله سال 1978ميلادي ارتش تانزانيا به دولت امين،
فروناسا به ساير مخالفان امين ملحق شد و موسويني پس از سقوط امين يكي از وزراي
حكومت يوسف لوله شد.
همان طور كه ذكر شد در انتخابات دسامبر 1980 ميلادي موسويني نيز يكي از كانديدا ها
شد و شانس خود را براي كسب كرسي رياست جمهوري آزمود. اما در برابر اوبوته اي كه از
حمايت هاي فعالانه "دوست" خود، نايرهره، برخوردار بود توفيقي كسب نكرد. اين
انتخابات آغازي شد بر اختلافات موسويني و اوبوته. چرا كه موسويني سلامت و صحت
انتخابات را رد نموده در پي اتخاذ تدابيري براي سرنگوني دولت برآمد. وي اين بار و
با تكيه بر تجاربي كه از مبارزاتش در قالب فروناسا كسب نموده بود، در تاريخ 6 فوريه
سال 1981ميلادي گروهي به نام "ارتش مقاومت ملي" را ايجاد كرده اولين حمله خود به
دولت را انجام داد.
اما اين حمله و چند حمله بعدي اين گروه نيز با شكست مواجه شد تا جايي كه موسويني
تصميم به تلاش پنهاني و گسترش ارتش مقاومت ملي خود گرفت و به مبارزات خود با شكلي
ديگر ادامه داد. درگيري هاي ارتش مقاومت ملي با دولت در ژانويه سال 1983 ميلادي اوج
گرفت. در اين زمان دولت اوبوته طي عملياتي با به كار گيري هفت هزار نفر، جنبش
مقاومت ملي را تحت محاصره قرار داد به طوري كه نيروهاي موسويني و يك و نيم ميليون
نفر از مردم شمال كامپالا از بيم جان خود ناچار به سوي صحراهاي سينگو در شمال كشور
فرار كردند. اين عمليات يك بدنامي جدي به بدنامي هاي ديگر اوبوته افزود و چهره او
را در نزد افكار عمومي حتي از امين بدتر و منفورتر نمود. جنبش مقاومت ملي در سال
هاي بعد با تجديد سازمان و قوا بارها به مواضع دولت حمله نمود و توانست موفقيت هايي
كسب كند.
موفقيت هاي موسويني از يك سو و بروز اختلاف در بدنه حكومت از سوي ديگر سرانجام به
كودتاي نظامي "تيتو اوكللو" و سرنگوني اوبوته انجاميد. به دنبال اين كودتا گردان
هاي ارتش يكي پس از ديگري خود را به جنبش مقاومت ملي تسليم نموده سرانجام ارتش
مقاومت ملي كامپالا را در 26 ژانويه 1986 تصرف كرده به نبرد پايان داد و موسويني به
عنوان رهبر جنبش رياست كشور را برعهده گرفت.
از اولين كارهاي موسويني پس از رسيدن به قدرت ايجاد تحولات اساسي در ساختار حكومت
بجا مانده از دوره هاي آشوب و هرج و مرج و تدوين يك قانون اساسي جديد بود. اين كار
تا سال 1995 ميلادي طول كشيد و با تصويب قانون اساسي جديد در اين سال اولين
انتخابات رياست جمهوري كشور در سال 1996 ميلادي برگزار شد كه موسويني در اين
انتخابات توانست با كسب 75 درصد آراء به پيروزي دست يابد.
در قانون اساسي جديد اوگاندا نظام سياسي حاكم بر كشور "نظام جنبش" تعيين شد كه در
آن احزاب سياسي اگرچه به كارشان ادامه مي دادند اما نمي توانستند در مبارزات
انتخاباتي وارد شوند و كانديداهاي رياست جمهوري نيز اگرچه مي توانستند عضو احزاب
باشند، اما احزاب اجازه معرفي كانديدا در انتخابات را نداشتند.
در سال 2000 ميلادي مدتي پيش از پايان دوره اول رياست جمهوري با توجه به ديدگاه هاي
مخالف در خصوص پذيرش نظام جنبش به عنوان نظام حاكم بر اوگاندا، دولت اقدام به
برگزاري يك همه پرسي نمود كه طي آن نظام حكومتي جنبش و نظام چند حزبي به پرسش
گذاشته شد. در اين همه پرسي نظام جنبش با اكثريت آراء ابقا شد و به دنبال آن
موسويني بار ديگر در انتخابات سال 2001 ميلادي با كسب 69 درصد آراء به رياست جمهوري
دست يافت.
مباحثات درباره ادامه حكومت اين سيستم بر كشور پس از اين انتخابات نيز ادامه يافت
تا جايي كه در سال 2005 ميلادي رفراندوم ديگري برگزار شد و به نوزده سال حاكميت اين
سيستم بر كشور اوگاندا خاتمه داد و نظام سياسي كشور به نظام چند حزبي تغيير يافت.
سومين انتخابات رياست جمهوري كشور نيز در سال 2006 ميلادي برگزار و موسويني كه با
كمك پارلمان موفق به لغو محدوديت تعداد دوره هايي كه يك نفر مي تواند به رياست
جمهوري دست يابد، شده بود بار ديگر كانديدا شد و اين بار نيز 59 درصد آراء را به
خود اختصاص داد و توانست وارد دهه سوم حكومت خود بر اوگاندا شود.
انتخابات بعدي رياست جمهوري كشور قرار است در فوريه سال 2011 ميلادي(برابر با بهمن
1389) برگزار شود و موسويني شهريور ماه سال جاري قصد خود مبني بر كسب كرسي رياست
جمهوري براي دور چهارم را نيز اعلام كرد.