اتحاديه ناظر بر گفتگوي ملي در تونس خواستار صدور قانون مبارزه با تروريسم شد
تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۸ | عنوان: تونس
| اتحادیه مشاغل تونس که بر گفتگوی ملی در این کشور نظارت می کند در پی اقدام شبکه القاعده در کشورهای مغرب عربی به بیعت با گروهک دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) از دولت تونس خواست در صدور قانون مبارزه با تروریسم و اجرای آن شتاب کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، تونس پس از موفقیتش در آزاد کردن دیپلماتهای ربوده شده اش در لیبی ، اجساد چهار نظامی را که در انفجار مین در استان کاف در مرز با الجزایر کشته شدند تشییع کرد.
با توجه به اینکه محافل رسانه‌ای اعلام کرده اند شبکه القاعده در کشورهای مغرب اسلامی با داعش بیعت کرده بر نگرانی ها افزوده شده است زیرا بیم آن وجود دارد که وضع امنیتی را در تونس بحرانی کند به ویژه آنکه بر تعداد تونسی هایی که در کنار داعش می جنگند افزوده شده است.
مقامات تونسی برآورد می کنند که 2400 جوان تونسی توانسته اند برای جنگ در سوریه به این کشور سفر کنند.
آنها می گویند از پیوستن 8800 جوان تونسی به گروههای مسلح در سوریه و عراق جلوگیری کرده‌اند.
لطفی بن جِدّو وزیر کشور تونس گفت:« باید قانونی وضع شود تا سفر به کانونهای تنش را جرم اعلام کند .»
اتحادیه مشاغل تونس که بر گفتگوی ملی نظارت می کند درخواست کرده است در صدور قانون مبارزه با تروریسم و اجرای آن تسریع تا با این پدیده خطرناک مقابله شود.
این در حالی است که سیاستمداران و حقوقدانان از دولت مهدی جمعه نخست وزیر خواسته‌اند در تعامل با پرونده تروریسم جدیت و قاطعیت بیشتری به خرج دهد.
گروههای تندرویی که در برخی کوههای تونس پناه گرفته‌اند بر تردد خود افزوده‌اند تا مینهای بیشتری در مسیر پیشروی نیروهای نظامی به سوی کانونهای افراد مسلح کار بگذارند.
خبرنگار این شبکه گفت دولت به مقابله با تندروها ادامه می دهد و می گوید به پایگاههای آنها حمله خواهد کرد اما ناظران بیم آن را دارند که آنهایی که به دست تروریستها در نبرد با تروریسم کشته می شوند فقط به آمار و ارقام تبدیل شوند و از کشته‌ها بهره برداری ابزاری شود و کار چندانی در جنگ با تروریسم صورت نگیرد.
|
|