بررسی قانون اساسی جدید مصر
تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۰ | عنوان: مصر
|  کارشناس مسائل شمال آفریقا در خصوص قانون اساسی جدید مصر گفت: این قانون قدرت ژنرال‌های ارتش را افزایش داده و حتی موجب حضور مادام‌العمر وزیر دفاع در مسند قدرت خواهد شد.
سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل مصر در گفت‌گو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری فارس، در خصوص تصویب قانون اساسی جدید توسط کمیته تدوین قانون اساسی این کشور گفت: مواد قانون اساسی فعلی بیشتر از قانون گذشته است؛ همچنین شاهد تغییر ماهوی برخی مواد آن هستیم که تعیین وزیر دفاع و فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وی از اختیارات رئیس جمهور حذف شده و شورای عالی دفاع یا نیروهای مسلح این حق را دارد.
وی این موضوع را یک نوع هشدار دائمی به رئیس جمهور مصر خواند و اظهارداشت: با این قانون وزیر دفاع مجاز به انجام هر کاری است و هیچکس هم نمی‌تواند از وی حسابرسی کند.
این کارشناس مسائل مصر موضوع دوم را عدم تحقیق و تفحص و حق نداشتن مجلس مصر از تفحص درباره نیروهای مسلح خواند که متاسفانه از دوره مرسی آغاز شد و اظهار داشت: این امتیازی بود که اخوانی‌ها به نیروهای مسلح دادند.
سید افقهی ادامه داد: در این قانون نیز حق تحقیق و تفحص برای پارلمان نیست و رئیس جمهور حق خلع وزیر دفاع را ندارد که وزیر دفاع با این قانون فرمانده کل قوا خواهد شد.
وی بحث دیگر را موضوع محاکمه افراد غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی دانست، یادآور شد: البته قید شده که چنانچه فردی به مراکز نظامی یا انتظامی یا نیروهایی که در حال انجام ماموریت هستند حمله کند در دادگاه‌های نظامی محاکمه میشود.
این کارشناس مسائل مصر موضوع دیگر را بحث مدنیت حکومت یا دولت یا اسلامی بودن آنها دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع محل اختلاف گروه‌های سلفی است، زیرا آنها معتقدند که حاکمیت باید اسلامی باشد و با توجه به اینکه اکثر کسانیکه در این کمیته 50 نفره گرایشات ملی گرایانه و سکولاریستی داشتند و حضور اسلامگرایان بجز حزب سلفی «النور» کمرنگ بود، این مواد تدوین شد.
سید افقهی ادامه داد: گر چه ذکر شده که منبع اصلی قوانین کشور بر اساس قوانین اسلام است، اما جامعه اسلامی و حکومت اسلامی را مطرح نکرده بلکه جامعه و حکومت مدنی را ذکر کرده است.
وی موضوع دیگر را کاسته شدن از حق تظاهرات مردمی خواند و اظهار داشت: این قانون باعث شکاف بین جبهه مخالفین اخوان و حکومت مرسی در دوران قبل شد و هم اینک نیز حکومت «عدلی منصور» را به چالش کشیده است. این ماده می‌تواند برای تظاهر کنندگان ایجاد محدودیت کند، زیرا آنها باید شعارها، تعداد تظاهر کنندگان و محل تظاهرات را با دولت هماهنگ کنند که این موضوع بسیاری از طرفداران دولت فعلی مانند جریان 6 آوریل یا احزاب ملی- مذهبی مانند احزاب «شعبی» و «الناصری» و حزب «قومی» با آن مخالفت کردند که در راس آنها «حمدین صباحی» بود که برخی از طرفداران و اعضای حزب وی الان در زندان هستند.
این کارشناس مسائل مصر با اشاره به اینکه قانون اساسی فعلی مصر مورد اعتراض جریان‌ها و شخصیت‌های مختلف بوده است، گفت: باید دید وقتی این قانون به رفراندوم گذاشته میشود، اولاً با چه اکثریتی تصویب میشود و دوم اینکه پس از تشکیل پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی، مجلس چقدر حق دارد در برخی از مواد فعلی قانون اساسی اعتراض یا حذف و تعدیل داشته باشد، چرا که این قانون در غیاب پارلمان تدوین شد و این یکی از نقاط ضعف قانون اساسی جدید است.
سید افقهی ادامه داد: باید صبر کرد و دید که مردم، گروهها و جریانات چگونه برخورد خواهند کرد و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی که در همین قانون اساسی نحوه و شرایط برگزاری آن قید شده، تا چه اندازه بر اصول قانون اساسی دست اندازی میشود.
وی با بیان اینکه بحث‌های دیگر مانند حقوق اقلیت‌ها و مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری نیز در قانون اساسی مناقشه انگیز است، گفت: مهمترین آنها حق تظاهرات و برگزاری دادگاه‌های نظامی برای غیر نظامی‌ها است و اینکه سلب حق عزل و نصب وزیر دفاع از رئیس جمهور و انتقال آن به شورای عالی دفاع و نیز مدنی بودن حکومت که در قانون اساسی جدید ذکر شده است.
این کارشناس مسائل شمال آفریقا در خصوص اختیارات زیادی که در قانون اساسی به ارتش داده شده نیز اظهار داشت: امروز هم ارتش تمام صلاحیت‌ها را در اختیار دارد چرا که ممکن است وزیر دفاع مادام العمر شود، اما رئیس جمهور هر 4 سال تغییر کند. دیگری عدم حق تحقیق و تفحص پارلمان و ریاست جمهوری از وزارت دفاع و محرمانه بودن بودجه آن است.
سید افقهی ادامه داد: چطور بودجه‌ای که از جیب مردم به نیروهای مسلح داده میشود نباید از سوی مردم و نمایندگان آنها در مجلس مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد که این موضوع نه عقلانی و نه منطقی است.
وی با ذکر این نکته که نیروهای مسلح حداکثر استفاده و بهره برداری را کرده‌اند تا مصونیت دائمی برای خود ایجاد کنند، یادآور شد: بعید می‌دانم که این موضوع مورد قبول عامه مردم مصر باشد، چرا که روحیه آزاد منشی و استقلال احزاب و گروه‌های مصری اجازه نمی‌دهد که دست نیروهای مسلح به این اندازه باز باشد زیرا این موضوع در گذشته سابقه نداشته است.
این کارشناس مسائل شمال آفریقا افزود: این قوانین یا تصویب نمی‌شود و یا اگر تصویب شد در پارلمان مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
سید افقهی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص محبوبیت مردمی ارتش مصر و تاثیرگذاری آن بر تدوین و تصویب قانون اساسی جدید نیز گفت: این یک شمشیر دو لبه است. ارتش مصر چند بار جنگ‌های گسترده و خوبی را در مقابل رژیم صهیونیستی داشته که سال 1967 به رهبری عبدالناصر، حمله سه گانه آمریکا، فرانسه و انگلیس در سال 1956 و جنگ سال 1973 به رهبری انورسادات از جمله آنهاست، اما این بدان معنا نیست که از محبوبیت و تقدس نیروهای مسلح برای خود کامگی برخی ژنرال‌ها سوء استفاده شود و مردم اجازه چنین کاری را بدهند و بنابراین تصور می‌کنم مردم اعتراض کنند و بین قدرت و جایگاه رفیع ارتش با خود کامگی برخی ژنرال‌های طبقه اول نیروهای مسلح تفاوت قائل شوند.
وی با بیان اینکه مطمئن هستم بدنه ارتش از این خودکامگی خارج از قانون و خارج از منطق چندان همراه نیست، تصریح کرد: بنابراین تعارض ندارد که مردم نسبت به بدنه نیروهای مسلح وفادار باشند و به آن احترام بگذارند، اما اینکه برخی ژنرال‌ها بخواهند خود کامگی کرده و امتیازات ویژه‌ای بگیرند مورد اعتراض جدی مردم بخصوص احزاب مخالف قرار خواهد گرفت.
این کارشناس مسائل شمال آفریقا در خصوص واکنش نخبگان لیبرال به این اصلاحات که ممکن است زمینه ساز دیکتاتوری در آینده باشد نیز گفت: واکنش‌ها 3 حالت دارد. اول جریان اخوان المسلمین و بسیاری از احزاب اسلامگرا هستند که اصل حکومت فعلی را کودتاگر و هر قانونی را که صادر میشود را باطل می‌دانند و استدلالشان نیز این است که چون این دولت باطل است پس تمام قوانین و مقرراتی که از سوی آن صادر میشود باطل است.
سید افقهی ادامه داد: حالت دوم بینابین است، یعنی برخی می‌گویند بالاخره کشور باید قانونمند باشد اما برخی از موادی که در قانون اساسی فعلی مطرح است، اجحاف در حق ملت می‌باشد ولی کلیت آن را قبول داریم که طیف 50،50 یا بینابین هستند. آنها دل خوشی از اخوان ندارند اما خود کامگی‌ها و صلاحیت‌های بیش از حد نیروهای مسلح و محدودیت در حق تظاهرات را قبول ندارند.
وی افزود: برخی هستند که بیشترین بهره را از سرنگونی حکومت مرسی بردند، مانند بقایای رژیم سابق، سکولارها و فردگراها که با هر آنچه نیروهای مسلح تصمیم بگیرد و در قانون اساسی ذکر شود موافق هستند، چرا که منافعشان در راستای همین قوانین است.
|
|