حزب «جنبش براي تغيير دموکراتيک» زيمبابوه در خصوص بي طرفي دادگاه ابراز ترديد کرد
تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۴ | عنوان: زيمبابوه
| مقامات حزب «جنبش برای تغییر دموکراتیک» زیمبابوه روز جمعه در خصوص عدالت و بی طرفی دادگاه بررسی اعتراض آنها به انتخاب دوباره رابرت موگابه رئیس جمهور کشور ابراز تردید کردند.
مقامات حزب مذکور همچنین مسئولان برگزاری انتخابات در زیمبابوه را به افشا نکردن شواهد بسیار مهم و حیاتی متهم کردند.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویترز از هراره، «داگلاس موانزورا» سخنگوی حزب «جنبش برای تغییر دموکراتیک» در این باره خطاب به خبرنگاران گفت کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه از پاسخ به درخواست این حزب برای دستیابی به اطلاعات مربوط به رای گیری از جمله آمار رای دهندگان در انتخابات خودداری کرد.
«موانزورا» در این باره گفت: «ما خواستار افشا شدن تخلفات و اقدامات غیر قانونی هستیم که اعتبار و مشروعیت این انتخابات را زیر سوال برده است. ما شدیدا تردید داریم که دادگاه رویکرد منصفانه ای در قبال جنبش برای تغییر دموکراتیک اتخاذ کند.»
موگابه که هشتاد و نهمین سال عمر خود را سپری می کند و همچنین حزب «زانو - پی اف» تحت رهبری وی پیروز انتخابات 31 ماه ژوئیه اعلام شد. این در حالی است که مقامات حزب «جنبش برای تغییر دموکراتیک» که رهبری آن را مورگان چانگرای نخست وزیر این کشور به عهده دارد، نتایج این انتخابات را به چالش کشیده و به دادگاه قانون اساسی زیمبابوه دراین خصوص شکایت کرده اند.
«موانزورا» افزود وکلای مدافع موگابه روز جمعه پاسخ خود را به چالش مطرح شده از سوی حزب «جنبش برای تغییر دموکراتیک» اعلام کردند و به این حزب کمتر از 24 ساعت فرصت دادند تا اسناد لازم را پیش از شروع جلسه استماع دادرسی مطالعه کند.
حزب «جنبش برای تغییر دموکراتیک» زیمبابوه با استناد به این موضوع که صدها هزار تن از رای دهندگان در این کشور از شرکت در انتخابات خودداری کردند اما نام آنها در شمار رای دهندگان ثبت شده است، نتایج انتخابات را به چالش کشیده است.
بر اساس قانون اساسی زیمبابوه، دادگاه باید به چنین پرونده هایی ظرف حداکثر14 روز رسیدگی کند. تحلیلگران سیاسی عقیده دارند این چالش قانونی به احتمال زیاد موفقیت آمیز نخواهد بود، زیرا حزب «زانو - پی اف» موگابه بر نظام قضایی و دیگر نهادهای کشور سلطه دارد.
|
|