يك حزب مصري جمال مبارك را به پاي ميز محاكمه مي‌كشاند
تاریخ ۰۲ آبان ۱۳۸۸ - ۲۱:۲۹ | عنوان: مصر
| 
رئيس حزب "الغد " در مصر اعلام كرد در پي اقدامات غيرقانوني فرزند رئيس جمهور اين كشور، يك دادخواست عليه او تنظيم و به مراجع قضائي ارائه خواهد كرد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌اي "القدس العربي "، "ايمن نور " رئيس حزب "الغد "در مصر اعلام كرد اين دادخواست در واكنش به ده‌ها اقدام غيرقانوني "جمال مبارك " فرزند "حسني مبارك " رئيس جمهور مصر و سوء استفاده وي از جايگاه خود و اتخاذ تصميماتي كه خارج از اختيارات وي بوده، به مراجع قضايي مصر ارائه مي شود.
نور افزود: جمال مبارك در سفرهاي استاني خود با برخي طرح‌هاي اقتصادي موافقت كرده و با نقض قانون اساسي اعتبارهايي را بدان اختصاص داده و موجب تعديل در بودجه دولت شده است.
رئيس حزب الغد گفت: در اين دادخواست از جمال مبارك و "احمد نظيف " نخست وزير مصر شكايت خواهد شد تا تمام دستوراتي كه خارج از اختيارات فرزند حسني مبارك صادر شده، لغو شود.
وي تاكيد كرد كمپين مخالف موروثي شدن حكومت در مصر كه در آن رهبران سياسي مختلف مصر در آن حضور دارند، جمال مبارك را مورد پيگرد حقوقي قرار خواهند داد.
پيش از اين جنبش "الكفايه " مصر اعلام كرده بود اين جنبش قصد دارد تا جمال مبارك، را به دو اتهام مورد پيگرد قضايي و حقوقي قرار دهد.
بر اساس اين گزارش، جمال مبارك در مورد منابع انباشت ثروت خود و استفاده از پستهايي سياسي كه هيچ مدرك و سند قانوني براي انتصاب وي در آن پست‌ها وجود نداشته متهم است و يك كميته حقوقي از جنبش الكفايه در حال بررسي راهكارهاي مناسب و قانوني براي محاكمه جمال مبارك به دليل اتهامات سياسي و اقتصادي‌اش است. جنبش "الكفايه " با اشاره به ثروت جمال مبارك كه در حال حاضر معاون دبيركل حزب ملي حاكم و دبير سياسي اين حزب است گفت: اين جنبش قصد دارد فرزند رئيس جمهور مصر را با استناد به اطلاعات سرويس‌هاي رسمي نظارتي مصر، در مورد منابع حقيقي دارايي‌هايش مورد بازخواست قرار دهد بويژه اينكه بر اساس برآوردهاي صورت گرفته ثروت وي به 750 ميليون دلار مي‌رسد.
از سوي ديگر وي با سوء استفاده از موقعيتش در مصر مسئوليت پستهايي را بر عهده گرفته كه هيچ مدرك قانوني و مستندي براي انتصاب براي آنها نداشته است. به عنوان مثال وي بارها نشست‌هاي مختلف وزراء و استانداران را اداره كرده و با طرح لايحه‌هاي مختلف، تصميمات متعددي را اتخاذ كرده كه صرفا در محدوده اختيارات رئيس جمهور بوده است.
بنا بر اين گزارش، معاون دبيركل حزب ملي حاكم دموكراتيك مصر با مطرح ساختن مصوبات خود خسارت‌هاي زيادي به حيات اقتصادي و سياسي مصر وارد كرده است لذا جنبش "الكفايه " تمام تلاش خود را براي محاكمه جمال مبارك به كار خواهد گرفت.
اين در حالي است كه مسئله جانشيني حسني مبارك در مصر به موضوعي مهم در يك سال گذشته تبديل شده است.
حسني مبارك از 14 اكتبر 1981 بالاترين مقام اين كشور را در اختيار دارد و دوره فعلي رياست جمهوري وي در پائيز 2011 به پايان مي‌رسد. در حالي كه برخي در حزب حاكم از جانشيني جمال مبارك و موروثي شدن رياست جمهوري در مصر حمايت مي كنند، توده مردم مصر و گروههايي مثل اخوان‌المسلمين كه در عرصه سياسي مصر داراي جايگاه برجسته‌اي هستند، با اين امر مخالفت مي‌كنند.
|
|