استعفاي دادستان منصوب مرسي
تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ - ۰۴:۵۱ | عنوان: مصر
| در خاتمه اولين دور راي گيري به پيشنويس قانون اساسي پيشنهادي مصر و شمارش آراء، تصويب قانون تازه قطعي بنظر مي‌رسد. روند حمايت و مخالفت با قانون پيشنهادي بر اساس آراء شمارش شده بيش و كم در خط حمايت از محمد مرسي و اخوان‌المسلمين در انتخابات رييس جمهوري 5 ماه قبل مصر است.
طي يك هفته گذشته مصر صحنه تظاهرات گسترده مخالفان قانون اساسي پيشنهادي بود. در تركيب مخالفان قانون پيشنهادي، طبقه شهر نشين، تحصيل كرده‌ها، كاركنان اداري و زنان بيشتر ديده مي‌شوند. موافقان قانون تازه را بيشتر ساكنان مناطق كشاورزي، كارگران و اصولگرايان طرفدار اخوان المسلمين تشكيل مي‌دهند.
در پايان اولين روز راي گيري، 57 در صد از 8 ميليون دارندگان حق راي در قاهره كه 25 در صد از راي دهندگان كشور را در تشكيل مي‌دهند، به قانون اساسي تازه راي منفي دادند.
در مناطق كشاورزي مصر عليا ( برخلاف نام ظاهري، قرار گرفته در صفحات جنوب كشور) و دلتاي مصر، نسبت آراي موافق در مقايسه با آراء موافق 2 به يك بود. در حالي كه در شهر اسكندريه آراء موافق و مخالف در اولين روز از دو روز راي گيري نزديك به هم ديده مي‌شد.
تفاوت قانون اساسي يك كشور با قانون‌هاي عادي كه كسب اكثريت در تصويب آنها شرط لازم و كافي است، ماندگاري آن از يك سو و از سوي ديگر دادن جهت به حركت جامعه در گامهاي بعدي است. قانون اساسي تازه كه انتظار مي‌رود براساس نتايج روز اول با اكثريت حدود 55 در صد به تصويب برسد، مردم مصر را بر سر دو راهي قرار خواهد داد.
در تدوين قانون اساسي پيشنهادي مصر گروه اخوان المسلمين دست بالا را داشتند و مخالفان قانون مدعي هستند كه گروه‌هاي سلفي با استناد به قانون، تدريجا آزادي‌هاي اجتماعي، مذهبي و سياسي را محدود خواهند ساخت.
در سه فراز از قانون اساسي پيشنهادي به شريعت استناد شده و مخالفان قانون ابراز نگراني مي‌كنند كه در اجرا‌ي آن روحانيون مسلمان مسئوليت داوري در تامين و يا رد آزادي‌هاي اجتماعي را عهده دار شوند.
مخالفان قانون مدعي هستند كه در مصر ممكن است به سبك عربستان سعودي «پليس مذهبي» براي جداي كردن زن و مرد و تحميل حجاب به زنان شكل بگيرد و حتي حد زدن در مورد متهمان به داشتن روابط فردي و يا دزدي نيز معمول شود.
الگوي نگران كننده ديگر در نگاه مخالفان قانون پيشنهادي، شكل گرفتن جامعه بسته اي در مصر مشابه ايران امروز است. در ميان بلبشويي كه دامن مصر را گرفته؛طلعت ابراهيم عبدالله، دادستان كل مصر كه منصوب مرسي بود. روز دوشنبه از مقام خود استعفا كرد. ابراهيم چهار هفته پيش از سوي محمد مرسي، رئيس جمهوري مصر به عنوان دادستان كل كشور منصوب شد. انتصاب وي با مخالفت‌هايي همراه بود.به گزارش خبرگزاري رسمي مصر، منا، دادستان كل مصر تنها چهار هفته پس از انتصابش از سوي محمد مرسي، رئيس جمهوري اين كشور از مقام خود كناره گيري كرد. محمد مرسي يك ماه پيش عبدالمجيد محمود، دادستان عمومي مصر را از مقام دادستاني بركنار و طلعت ابراهيم عبدالله را به جاي وي منصوب كرد.
اين انتصاب رئيس جمهوري مصر با مخالفت شديد وكلا و حقوقدانان مصري روبرو شد. مخالفان انتصاب ابراهيم، رئيس جمهوري مصر را به تلاش براي مخدوش كردن استقلال دستگاه قضايي متهم مي‌كنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، طلعت ابراهيم در پي اعتراض‌ها نسبت به انتصابش تصميم به استعفا گرفته است.گفته مي‌شود از آنجايي‌كه محمد مرسي شخصي را بر خلاف نظر دستگاه قضايي به عنوان دادستان جديد مصر منصوب كرده بود، كناره‌گيري ابراهيم مي‌تواند به عنوان شكستي براي رئيس جمهوري مصر تعبير شود.
قرار است يكشنبه آينده و يك روز پس از برگزاري دور دوم همه‌پرسي پيشنويس قانون اساسي مصر، كناره گيري دادستان كل اين كشور از سوي شوراي عالي قضات مصر مورد بررسي قرار گيرد.
خبرگزاري فرانسه گزارش داده است كه روز دوشنبه صد‌ها تن از معترضان و از جمله تعدادي از مقام‌هاي قضايي مصر در مقابل دفتر دادستاني اين كشور تجمع كرده و خواستار كناره‌گيري ابراهيم از اين مقام شده بودند. درهمين حال،جبهه نجات ملي، متشكل از تشكل‌هاي منتقد دولت، از مردم خواسته است تا روز سه شنبه 28 آذر ماه براي «دفاع از آزادي» و به نشانه مخالفت با پيشنويس قانون اساسي به خيابان‌ها بيايند.ائتلاف مخالفان گفته است كه «بي‌نظمي‌ها و خشونت‌ها» به روند همه‌پرسي روز شنبه 25 آذر ( 15 دسامبر) لطمه زده است. جبهه نجات ملي از برگزاركنندگان همه پرسي اخير مصر خواست با توجه به «هزاران مورد» تخلف گزارش شده، به برگزاري مجدد آن بپردازند.
با توجه به قوانين مصر قضات بايد بر روند انتخابات كشور نظارت داشته باشند. اما مخالفان گفته اند كه در جريان همه پرسي اخير، در حوزه‌هاي راي گيري چنين نظارتي صورت نگرفته است.
معترضان همچنين مدعيند كه دربرخي از حوزه‌ها، كارمندان دولت به طور غيرقانوني جايگزين اين قضات شده‌اند. به گفته مخالفان، برگه‌هاي راي فاقد مهر رسمي بوده و در داخل بعضي از حوزه‌هاي راي‌گيري به نفع پيش نويس قانون اساسي تبليغ مي‌شده است.
|
|