بررسی پیش‌نویس قانون اساسی و کشمکش سیاسی در تونس
تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۱ - ۰۴:۵۹ | عنوان: تونس
| مجلس مؤسسان تونس این روزها در حالی پیش‌نویس قانون انتخابات را بررسی می‌کند که به عقیده کارشناسان متن این لایحه مطالبات ملت انقلابی تونس را برآورده نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار فارس در تونس، جدال احزاب سیاسی در تونس با آغاز بررسی قانون انتخابات و لایحه مربوط به کمیته عالی مستقل انتخابات در این کشور شدت یافته است و پس از اینکه فراکسیون قانون‌گذاری عمومی لایحه مربوط به قانون انتخابات را ارائه داد ،کارشناسان تاکید کردند که در لایحه قانون انتخابات ابهاماتی وجود دارد و شامل ماده‌ای آشکار در جرم شمردن هرگونه تقلب در انتخابات نمی‌شود.
«سمیر بالطیب» عضو مجلس ملی مؤسسان تونس به خبرگزاری فارس گفت: زمان بررسی قانون انتخابات بسیار دیر شروع شده است و فلسفه این لایحه کمی و کاستی‌هایی نیز دارد و پاسخ خواسته های نمایندگان و ملت را نمی‌دهد.
بالطیب درباره کمیته عالی انتخابات تونس گفت: این کمیته باید قدرت ساماندهی امور انتخابات را برعهده داشته باشد و از همه معیارهای بی‌طرفی، شفافیت و استقلال برخوردار باشد.
«عبدالمجید النجار»، عضو جنبش اسلام‌گرای النهضه تونس نیز بر اهمیت کمیته عالی انتخابات در این کشور تاکید کرد و گفت: کمیته انتخابات ناظر و سازمان دهنده انتخابات و همه‌پرسی‌های آتی خواهد بود و از اصول مهمی که این کمیته باید برخوردار باشد شفاف عمل کردن و بی‌طرفی است و اعضای آن نیز نباید به هیچ حزب سیاسی وابستگی داشته باشند و هر کدام به موجب وظیفه خود از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشند.
با وجود اینکه از هفته‌ها پیش ائتلاف حاکم 23 ژوئن سال 2013 را موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده تعیین کرده است اما احزاب معارض همچنان با این موعد پیشنهادی مخالف هستند و در این باره سمیر بالطیب به خبرگزاری فارس درباره دلایل این اختلاف گفت: اختلاف نظرها سیاسی نیست بلکه اختلاف‌ها از لحاظ فنی است بر اساس قوانین بین المللی انتخابات باید در پاییز 2013 برگزار شود.
اگر همگان این فرض را در نظر بگیرند که کمیته انتخاباتی آماده خواهد بود و کار خود را در ماه آینده آغاز می‌کند بنابراین تایید تاریخ پیشنهادی مشکل است به ویژه که با اوج فصل گردشگری در تونس همزمان است و حتی بدی شرایط آب و هوایی در پاییز تونس بر استقبال تونسی‌ها برای حاضر شدن در پای صندوق‌های رای تاثیر می‌گذارد، بنابراین احزاب معارض خواستار برگزاری جداگانه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در 2 موعد جداگانه هستند تا هر کدام به خوبی و منظم برگزار شود.
|
|