تصميم دستگاه قضايي مصر سياسي است
تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ - ۰۷:۲۹ | عنوان: مصر
| حمد شفيق، نامزد شكست خورده انتخابات رياست جمهوري اخير مصر، تصميم اخير دستگاه قضايي كشورش را مبني بر اينكه ممكن است شفيق در بازگشت به قاهره بازداشت شود، محكوم كرد و آن را سياسي خواند.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ احمد شفيق در گفتگو با شبكه خبري عرب زبان اسكاي نيوز مستقر در ابوظبي اعلام كرد تصميمي كه برضد وي اتخاذ شده، يك تصميم سياسي است كه هيچ مبناي قانوني ندارد. شفيق تاكيد كرد با وجود اتخاذ چنين تصميمي، هر وقت لازم ببيند حتي يك لحظه هم در بازگشت به مصر ترديد به خود راه نخواهد داد.
مسئولان دستگاه قضايي مصر چهارشنبه شب اعلام كردند نام احمد شفيق را در فهرست افرادي وارد كرده اند كه ممكن است در بازگشت به مصر بازداشت شود يا از خارج شدن وي از كشور ممانعت به عمل آيد. احمد شفيق از سياست هاي رقيب انتخاباتي پيشين خود محمد مرسي، رئيس جمهور كنوني مصر، به شدت انتقاد كرده است.
احمد شفيق گفته است اگر حزب عدالت و آزادي كه شاخه سياسي جنبش اخوان المسلمين مصر محسوب مي شود، تصور مي كند كه مي تواند با چند حزب و تشكل سياسي كوچك كشور را اداره كند، سخت در اشتباه است.
احمد شفيق تاكيد كرده است كه قصد دارد يك تشكل سياسي به نام جنبش ملي مصر تشكيل دهد تا به اين ترتيب وزنه تعادلي در برابر جنبش اخوان المسلمين به وجود آورد.
احمد شفيق پس از شكست در انتخابات رياست جمهوري ژوئن گذشته در مصر، به امارات عربي متحده رفت. مسئولان دستگاه قضايي مصر در توجيه تدبيري كه برضد احمد شفيق اتخاذ شده اعلام كرده اند قصد دارند درباره اقدامات غيرقانوني وي به نفع پسران حسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر، تحقيقاتي انجام دهند.
احمد شفيق آخرين نخست وزير دوره زمامداري حسني مبارك بود.
|
|