فتح پيشنهاد مصر براي آشتي ملي را بدون پيش شرط پذيرفته است
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۲ | عنوان: مصر
| رئيس فراكسيون فتح در مجلس قانون‌گذاري فلسطين گفت: فتح انتظار دارد كه پيشنهاد مصر براي ايجاد آشتي ملي فلسطين بدون هيچ ملاحظه و بحثي قبول كرده است.
به گزارش فارس، "عزام الاحمد " در گفت‌وگوي اختصاصي با شبكه العالم گفت: مصر به دو طرف فرصت داده تا اين پيشنهاد را تا روز پنج شنبه بدون هيج بحث و ملاحظه‌اي مورد تائيد قرار دهند.
وي در ادامه افزود: ما از جانب جنبش فتح پيشنهاد مصر را پذيرفتيم و از حماس نيز مي‌خواهيم تا اين پيشنهاد را بپذيرد.
وي با اشاره به اينكه فتح اين پيشنهاد را پذيرفته و اين مسئله را به قاهره اطلاع داده، تصريح كرد: حماس امروز مشخص خواهد كرد كه آيا با طرح پيشنهادي مصر براي اشتي ملي موافق است يا نه.
اين مقام بلند پايه حركت فتح در ادامه اظهار داشت: ما انتظار داشتيم طرح آشتي ملي تا 25 ماه جاري ( اكتبر) عملي شود.
وي در ادامه مدعي شد: گزارش گلدستون و موضع انتقادي حماس به پيشنهاد تشكيلات خودگردان براي تاخير در بررسي اين گزارش موجب شد تا در مسير مذاكرات توقف ايجاد شود.
احمد در پايان با تاكيد بر اهميت آشتي ملي در فلسطين، تصريح كرد: ما معتقديم مسئله اصلي آشتي ملي است و كيفيت و جزئيات در مرحله بعدي قرار دارد.
مهمترين بندهاي توافقنامه آشتي ملي فلسطين كه توسط مصر به حماس و فتح پيشنهاد شده، بر توسعه و احياي سازمان آزاديبخش فلسطين بر اساس توافق طرفين تاكيد دارد.
تشكيل شوراي ملي جديد از طريق انتخابات به گونه‌اي كه همه گروه‌هاي فلسطيني را در بر داشته باشد از ديگر بندهاي اين توافقنامه به شمار مي‌رود.
اين توافقنامه همچنين برگزاري انتخابات شوراي قانون گذاري و رياست تشكيلات خودگردان در اواخر ژوئن 2010 را مورد تاكيد قرار داده است.
بازسازي ساختار سازمان‌هاي امنيتي با كمك مصر و ديگر كشورهاي عربي و منع تشكيل سازمان هاي نظامي در خارج از چارچوب اين سازمان ها از ديگر بندهاي اين توافقنامه است كه تصريح مي‌كند سازمان اطلاعات فلسطين مستقل و زير نظر رئيس تشكيلات خودگردان خواهد بود.
بر اساس اين توافقنامه استفاده از سلاح در خارج از ماموريت‌هاي كاري ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود.
همچنين كميته امنيتي عالي تشكيل خواهد شد كه وظيفه آن جذب سه هزار تن از عناصر وابسته به سازمان هاي امنيتي در نوار غزه خواهد بود.
تشكيل كميته‌اي از گروه‌هاي فلسطيني كه وظيفه آن اجراي توافقنامه‌ها بر اساس حكم رياستي است از ديگر بندهاي موجود در توافقنامه آشتي ملي به شمار مي‌رود.
|
|