مواجهه قيام مصر با كودتاي انتخاباتي دموكراسي با بوي تقلب و خشم
تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۵:۰۰ | عنوان: مصر
| مردم سالاری-تنها ساعاتي پيش از برگزاري مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري مصر چند هزار از شهروندان مصري جمعه 26
خرداد در اعتراض به احكام صادره از دادگاه عالي قانون اساسي اين كشور در ميدان التحرير قاهره و شماري ديگر از مناطق، تظاهرات كردند. تاكيد دادگاه قانون اساسي مصر بر انحلال پارلمان اين كشور و عدم اجراي قانون انزواي سياسي تنش‌هاي سياسي فراواني را در كشور مصر به وجود آورده است. جنبش جوانان 6 آوريل كه نقش برجسته‌اي در بسيج كردن مردم عليه نظام حسني مبارك دارد، در بيانيه‌اي، دعوت برگزاري تظاهرات عليه «كودتاي نظامي نرم در مصر» كرد. اين گروه در بيانيه خود متعهد شد كه از انقلاب حمايت كند.
سرانجام،رأي‌گيري دو روز? انتخابات رياست‌جمهوري مصر شنبه ( 16 ژوئن) آغاز شد. بدين ترتيب مصري‌ها براي اولين بار از عصر فراعنه، رئيس حكومت و دولت را خود انتخاب مي‌كنند. هيات نظامي حاكم بر مصر اعلام كرده است كه با مشخص شدن نتيجه، قدرت را به برنده انتخابات واگذار خواهد كرد، اما در شرايط كنوني، تحقق چنين وعده‌اي چندان قطعي به نظر نمي‌رسد. دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در شرايطي برگزار مي‌شود كه به گفته ناظران شركت كنندگان در انتخابات از هميشه سردرگم‌ترند.
در دور اول انتخابات رياست جمهوري 11 نامزد از مجموع 13 نامزد حذف شدند و تنها رقباي اين دور محمد مرسي، نامزد حزب آزادي و عدالت، وابسته به گروه اسلام‌گراي اخوان‌المسلمين و احمد شفيق، نخست وزير سابق ديكتاتوري حسني مبارك هستند.
درميان زمزمه شايعات مهلك در قاهره، مصري‌ها نمي‌دانند كه مجلس منحل شده كي و چگونه دوباره انتخاب خواهد شد و قانون اساسي‌اي كه در اين مجلس تصويب خواهد شد، چه اختياراتي را به رئيس جمهوري جديد خواهد داد و اساسا چه كساني اين قانون را تنظيم خواهند كرد؟
محمد مرسي نماينده لايه‌هاي ثروتمند و محافظه‌كار اسلامي است و در مقابل پيروزي احمد شفيق هم براي خيلي‌ها به مثابه ادامه سيستم حكومتي سابق بدون حسني مبارك است. اگر شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر مجلس سفلي را فورا منحل كند، هر كس كه برنده انتخابات رياست‌جمهوري شود، مي‌تواند فعاليتش را بدون نظارت مجلس و نيز بدون قانون اساسي دائمي كه وظايفش در آن تعريف شده باشد، آغاز كند. چون هيات يكصد نفره‌اي هم كه اوايل هفته گذشته از سوي نمايندگان پارلمان مصر مسئول تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد شده بود، ممكن است منحل شود.
فعالان سياسي اسلامگرا، ليبرال و صاحبنظران، حكم انحلال مجلس سفلي در مصر را محكوم كرده و آن را يك "كودتا" خوانده‌اند. آنها از اين كه نظاميان حاكم بر مصر قوه مقننه را دوباره در دست بگيرند، ابراز نگراني كرده‌اند.شش حزب و جنبش فعال در مصر در بيانيه‌اي مشترك اعلام كرده‌اند كه "مجموعه اقدامات نشان مي‌دهد كه شوراي عالي نظاميان به دنبال بازگرداندن رژيم قبلي است و انتخابات رياست‌جمهوري تنها يك نمايش است."سردرگمي بسياري باعث شده كه خيلي از مصري‌ها ترجيح دهند عطاي انتخاب كردن را به لقايش ببخشند. آنها شعار بايكوت انتخابات مي‌دهند و مي‌گويند هردو نامزد "قدرت‌طلب، دورو و فاسد"اند. از نظر آنها در اين صفات محمد مرسي حتي دست پيش را دارد. دليل آنها اين است كه اخوان‌المسلمين پيشنهاد گرو‌ه‌هاي چپ‌گرا و ليبرال براي برهم زدن دور دوم انتخابات را به عنوان واكنشي به انحلال مجلس رد كرده است. شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر نيز چند ساعت قبل از آغاز دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر اعلام كرده بود كه با تمام كساني كه مانع راي دادن مردم در اين انتخابات شوند، برخورد خواهد كرد.
دراين بين محمد البرادعي به روزنامه گاردين گفت: هم‌اكنون مصر در شرايط بدتري نسبت به دوران ديكتاتوري حسني مبارك است؛مصر در يك آشفتگي كامل و يك روند پيچيده هستيم؛ روندي كه ما را به جايي غير از مكاني كه 18 ماه پيش بوديم، نمي‌برد.
برنده جايزه نوبل و فردي كه از كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري مصر كناره‌گيري كرد، اظهار داشت: ما در حالي قرار است رئيس‌جمهور مصر را انتخاب كنيم كه قانون اساسي و پارلمان نداريم و رئيس‌جمهور جديد با در دست‌گيري قواي قانوني و اجرايي يك امپراتور جديد خواهد بود زيرا او اين حق را خواهد داشت كه به تصويب قوانين بپردازد؛ حتي قانون اساسي را تغيير دهد.
البرادعي، رئيس سابق آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي پيش‌بيني كرد، احمد شفيق، نخست‌وزير حسني مبارك كه در دور دوم انتخابات رياست جمهوري در مقابل محمد مرسي رقابت مي‌كند، پيروز انتخابات رياست جمهوري شود.البرادعي تاييد كرد كه در اين انتخابات راي به صندوق نخواهد انداخت اما در عين حال از تحريم كامل انتخابات امتناع ورزيد.
وي هم‌چنين خاطرنشان كرد: اخوان‌المسلمين بايد خود را به قشرهاي ديگر جامعه مي‌رساند و يك ائتلاف گسترده‌تر تشكيل مي‌داد اما اين كار را نكرد. آنها از ابتدا اعلام كردند كه بخشي از "كيك" را مي‌خواهند اما هم‌اكنون آنها به دنبال آن هستند كه تمام كيك را به خود اختصاص دهند و اين موضوع عواقبي را و واكنش‌هايي را در پي خواهد داشت كه طي چند روز آينده شاهد آن خواهيم بود.
وي اظهار داشت: شتاب انقلابي مردم به خاطر عدم موفقيت معترضان براي انتخاب يك رهبر مشروع، كاسته شده است و يك اشتباه بزرگ اين بود كه از روز اول جوان‌ها معترض با يكديگر متحد نشدند و انقلاب يك انقلاب بدون رهبر بود و هر فرد خود يك انقلاب بود.وي ادامه داد: من اميدوارم كه آنها از گذشته درس گرفته باشند و فكر مي‌كنم هم‌اكنون مردم در حال صحبت كردن درباره متحد شدن تحت رهبري يك شخص واحد و تعامل با رئيس‌جمهور جديد براي يافتن راهي بهتر براي همكاري هستند و آنها خود را براي انتخابات آينده آماده مي‌كنند و در راستاي آشتي ملي تلاش مي‌كنند.در بلوشويي كه سرزمين فراعنه را فراگرفته است؛ روزنامه مستقل «الشروك» چاپ قاهره گزارشي را چاپ كرده كه بر اساس آن يكي از اعضاي رهبري اخوان‌المسلمين تلاش كرده با بالاترين مقام شوراي ارتش پنهاني معامله كند. معامله‌اي كه سرنگرفت ولي محتوايش اين بود كه در صورت انتخاب مرسي او يكي از اعضاي اين شورا را به عنوان معاون رئيس جمهور انتخاب كند. در اين معامله تضمين داده شده بود كه فرماندهي كل قوا نيز در اختيار ژنرال محمد حسين طنطاوي باقي بماند. بنا بر گزارش «الشروك» ارتش اين پيشنهادها را رد كرده و پاسخ داده است كه نيازي به ضمانت اخوان‌المسلمين ندارد.
روزنامه القدس العربي نيز در مطلبي با عنوان «پس از حكم دادگاه قانون اساسي مصر شفيق به رياست جمهوري نزديك تر است» نوشت: يكي از رهبران حزب منحل شده ملي در مصر فاش كرد رهبران و اعضاي اين حزب نشست‌هاي گسترده اي براي بررسي راه‌هاي حمايت از احمد شفيق برگزار كردند. اين منبع افزود اين نشست‌ها بر اساس سلسله مراتب حزبي برگزار شده است و طي آنها برنامه‌هايي براي حمايت مردمي از شفيق با كمك بازرگاناني كه به گونه اي با رژيم گذشته در ارتباط هستند تدوين شده است.
در همين حال روزنامه الحيات لندن نيز در خبري با عنوان «هر كس براي كسي چاله اي بكند...» نوشت: شوراي نظامي حاكم بر مصر به نقطه ضعف اخوان المسلمين پي برده و دريافته است كه اين جماعت همه دستاوردها و پست و مقام‌ها را براي خود مي‌خواهد به همين سبب دام‌هايي براي آنها پهن كرد كه يكي پس از ديگري در آن گرفتار شدند. شوراي نظامي هويج را به آنها نشان داد ولي آنها از توجه به عاقبت امور غافل ماندند. شوراي نظامي اخوان المسلمين را متقاعد كرد كه اين شورا سالم و بي طرف است و كاري كرد كه اخوان المسلمين داوطلبانه از اقدامات اين شورا حمايت كند به همين سبب اكنون اخوان ديگر نمي‌تواند راهكارهاي خود را بر كسي تحميل كند. آنها از ابتدا تكميل انقلاب را رد كردند. اين نزاع به زودي متوقف نمي‌شود و به پايان نمي‌رسد ولي اخوان كه بار ديگر سخن از براندازي مهره‌هاي رژيم مبارك را مطرح مي‌كند در موضع ضعف قرار گرفته است و تنها چيزي كه آنها را نجات مي‌دهد اين است كه اشتباهات گذشته خود را صادقانه مورد بازنگري قرار دهند اما به احتمال قوي آنها ديگر نمي‌توانند كسي را متقاعد كنند.
به احتمال قريب به يقين محمد مرسي رئيس جمهور مصرخواهد شد اما در مقابل محمد شفيق كانديداي مناسبي براي نيروهاي سكولار كه در دور اول به عمر موسي يا حامدين صباح اميد بسته بودند نيست. نزديكي او به رژيم سابق بيش از آن است كه بتواند نماينده اين بخش از جامعه مصر باشد.حتي اگر شفيق اين امكان را داشته باشد كه با استفاده از هر وسيله‌اي پست رياست جمهوري را از آن خود كند، آنگاه بايد در انتظار مواجه با شورش ملت باشد. محمد مرسي از همين حالا تكليف را روشن كرده و گفته كه سازمانش در صورت «تقلب» در انتخابات دست به شورشي تمام عيار خواهد زد.
|
|