احزاب و سياستمداران مصري: ادامه مبارزات انتخاباتي شفيق براي مصر فاجعه بار است
تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۵:۲۲ | عنوان: مصر
| ایرنا- سياستمداران و احزاب مصر بعد از حكم دادگاه عالي مصر به ادامه حضور احمد شفيق در انتخابات رياست جمهوري و فاجعه بار بودن آن گفتند كه بي توجهي به قانون منع مشاركت سياسي بازماندگان نظام سابق، كودتايي عليه قانون اساسي به شمار مي رود
نمايندگان احزاب و سياستمداران مصري به ايرنا گفتند كه ادامه حضور احمد شفيق نامزد نظام سابق در انتخابات رياست جمهوري براي مصر فاجعه بار است.
محمد ابوالغار رييس حزب سوسيال دموكراتيك مصر گفت كه به احكام دادگاه عالي با وجود نارضايتي از حضور احمد شفيق در انتخابات رياست جمهوري احترام مي گذارد.
وي با اشاره به قانون 'محروميت سياسي بازماندگان نظام سابق' گفت كه از ابتدا به نظر مي رسيد كه اين مساله خلاف قانون باشد ولي ادامه حضور شفيق درانتخابات رياست جمهوري دو قطبي كردن را كه در جامعه مصر به شدت جريان دارد، شدت بخشيد.
وي گفت: متاسفانه ادامه حضور شفيق در مبارزات انتخاباتي خطرات بزرگي را در آينده براي مصر رقم خواهد زد.
جمال جبريل استاد قانون اساسي نيز در اين باره گفت كه قبلا نيز دادگاه عالي قانون اساسي مصر به باطل بودن عضويت يك سوم نمايندگان پارلمان اين كشور راي داده بود و بر اساس قانون، مجلس مصر نمي تواند تصميم هاي دادگاه عالي قانون اساسي را ناديده بگيرد. جبريل تاكيد كرد كه اين حكم در تصميم ها و قوانيني كه مجلس از ابتدا تصويب كرده تاثيري ندارد.
وي گفت كه مجلس بايد جلساتش را از لحظه صدور اين حكم و تا برگزار شدن انتخابات پارلماني براي يك سوم كرسي هاي پارلمان، به حالت تعليق درآورد.
استاد قانون اساسي مصر به وجود مشكل جدي براي رييس جمهوري آينده اشاره كرد و گفت كه درصورت تعطيلي جلسات مجلس ، رييس جمهوري نمي تواند در مقابل نمايندگان مجلس سوگند بخورد و در نتيجه نمي تواند فعاليت هاي خود را به عنوان رييس جمهور انجام دهد و بايد منتظر تكميل كرسي هاي مجلس بماند.
خانم نهي الزيني قاضي مصري، حكم به انحلال پارلمان را حكمي عجيب و مشكوك دانست و گفت كه اين حكم به خصوص بعد از اعلان قانوني كه انتخابات بر اساس آن برگزارمي شود عجيب است و دادگاه عالي حق ندارد پارلمان را اين گونه منحل كند، ولي قانون داراي نقص است و كميته عالي انتخابات نيز آن را رعايت نكرده و به همين جهت چاره اي جز صدور حكم ابطال يك سوم نمايندگان مجلس نبوده است.
امين اسكندر عضو مجلس مصربه انحلال مجلس و تعطيلي فعاليت هاي آن اعتراض كرد و گفت كه در نتيجه اين اقدام رييس جمهوري آينده نمي تواند در مقابل مجلس سوگند ياد كند.
محمود غزلان سخنگوي رسمي جنبش اخوان المسلمين در واكنش به حكم دادگاه قانون اساسي گفت كه ابطال نمايندگي يك سوم نمايندگان مجلس و خلاف قانون بودن مشاركت بازماندگان نظام سابق در انتخابات رياست جمهوري به معني ادامه حضور احمد شفيق در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري است .
وي با تاكيد بر اينكه به احكام صادره از دادگاه عالي احترام مي گذارد گفت كه در انتظار بيان جزييات مواضع اخوان المسلمين به طور كامل و رسمي مي باشد .
غزلان اظهار اطمينان كرد كه ملت مصر چه در انتخابات رياست جمهوري و يا در صورت انحلال مجلس و برگزاري دوباره انتخابات راي خود را به نفع اخوان المسلمين خواهند داد.
وي با اشاره به عجيب بودن زمان صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي گفت، اين دادگاه چنين احكامي را در گذشته نيز صادر كرده، از جمله حكمي كه در انتخابات سال1987 و به خلاف قانون اساسي براي پارلمان داد ولي در آن زمان پارلمان تا سال 1990 منحل نشد.
محمد نور سخنگوي رسمي حزب 'النور' گفت ما در باره راي دادگاه عالي قانون اساسي كه حكم به انحلال مجلس داده و ما را به نقطه صفر رسانده، اظهار نظر نمي كنيم .
نور گفت كه احكام دادگاه عالي قانون اساسي مانند خنجري بر پيكر انقلاب است.
از سوي ديگر فواد بدراوي دبير حزب 'الوفد' گفت كه احكام صادر شده از سوي دادگاه عالي بر اساس قانون و قانون اساسي كشور اتخاذ شده و بايد به آن احترام گذاشت و بدون مخالفت، احكام صادر شده را اجرا كرد.
|
|