به علت حضور عمر البشير، محل برگزاري اجلاس آتي سران اتحاديه آفريقا تغيير كرد
تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۱۳ | عنوان: آفريقا
| ایسنا- يك مقام اتحاديه آفريقا گفت: نشست ماه آتي اين اتحاديه كه قرار بود در كشور مالي برگزار شود در اتيوپي برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري فرانسه، يكي از مقامات ارشد اتحاديه آفريقا به خبرنگاران گفت: قرار بود نشست اتحاديه آفريقا در كشور مالي برگزار شود اما اين برنامه تغيير كرده است و نشست مذكور در آديس آبابا، پايتخت اتيوپي برگزار خواهد شد.
كشور مالي روز جمعه اعلام كرد به خاطر اختلافش با اتحاديه آفريقا بر سر دعوت از عمر البشير، رئيس جمهوري سودان اين نشست را لغو كرده است.
عمر البشير به اتهام نسل‌كشي و جنايت جنگي از سوي دادگاه كيفري بين‌المللي تحت تعقيب است.
قرار است نشست اتحاديه آفريقا در تاريخ نهم تا 16 ژوئيه برگزار شود.
وزارت خارجه سودان از تصميم كشور مالي استقبال و اعلام كرد اين يك پيروزي بزرگ براي ديپلماسي سودان است.
وزارت خارجه سودان با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: ديپلماسي سودان به يك پيروزي بزرگ در مقابله با حكم دادگاه كيفري بين‌المللي رسيده است، حكمي كه تلاش مي‌كند سفرهاي عمر البشير را محدود كند.
مقامات اتحاديه آفريقا، دادگاه كيفري بين‌المللي را كه در لاهه مستقر است متهم به دخالت در امور آفريقا كردند.
فرديناند مونچو، يكي از مقامات ارشد اتحاديه آفريقا اظهار داشت: مساله دادگاه كيفري بين‌المللي براي من بي‌معناست، ما هر زمان كه بخواهيم نشست برگزار كنيم آنها شروع به آزار دادن ما مي‌كنند، چرا آنها نبايد به ما اجازه دهند بدون اين نمايش‌ها نشست‌هايمان را برگزار كنيم.
كشور مالي دادگاه كيفري بين‌المللي را به رسميت مي‌شناسد. اين دادگاه حكم بازداشت عمر البشير را به اتهام نسل كشي و جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي در منطقه دارفور صادر كرده است.
جويس باندا، رئيس‌جمهوري جديد مالي ماه گذشته گفت كه مي‌‌خواهد رئيس‌جمهوري سودان وارد كشورش نشود، زيرا قصد دارد روابط خود با كشورهاي اهدا كننده را حفظ كند. براساس قوانين دادگاه كيفري بين‌المللي امضا كنندگان ـ شامل مالي و 32 كشور آفريقايي ديگر هستند كه موظفند عمر البشير را دستگير كنند.
لوئيس مورنو اوكامپو، دادستان اين دادگاه اوايل ماه جاري ميلادي به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: عدم دستگيري عمر البشير كه به جنايت جنگي و نسل‌كشي متهم است، چالشي مستقيم براي حاكميت شوراست.
وي افزود: شوراي امنيت باشد از تمامي 193 كشور عضو سازمان ملل و سازمان‌هاي منطقه‌اي بخواهد تا حكم بازداشت را اجرا كند.
|
|