شبکه خبر دانشجو-نبايد فراموش كرد كه شبكه هاي امنيتي رژيم هاي قبلي در مصر با استفاده از نفود گسترده خود توانستند بعد از فروپاشي نظام پيشين با حفظ صف آرايي خود، مصالح شان را در عرصه سياسي حفظ كنند و اين خطر حقيقي است كه انقلاب مصر را تهديد مي كند.
به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره، برخي از تحليل گران و كارشناسان نتايج مرحله اول انتخابات رياست جمهوري مصر را، با توجه به راه يابي احمد شفيق به مرحله دوم، به يك سناريوي فاجعه بار تشبيه مي كنند، اما نگاه دقيق تر به اين انتخابات نشان دهنده چگونگي موازنه نيروهاي سياسي فعال در مصر بعد از انقلاب 25 ژانويه است.
اگرچه برگزاري انتخابات به طور كلي عاري از نقص و اشكال نبود، اما نتايج آن نشان دهنده ميزان بالاي معقوليت و شفافيت آن است. اسلام گرايان و جنبش هاي انقلابي مصر به خوبي توانستند از عهده انتخابات برآمده و در مرحله اول پيروز شوند كه البته قبطي ها و آن دسته از شهروندان مصري نيز كه اميدهاي خود را در كانديداي وابسته به رژيم سابق مي ديدند، ديگر گروه پيروز مرحله اول بودند.
واكنش ها به نتايج اين انتخابات متفاوت و متعارض بود، تا جايي كه برخي كاملا آن را رد كرده و خواستار بازگشت به خيابان ها بودند و برخي ديگر معتقد بودند كه بايد به انتخاب مردم چنانكه صندوق هاي راي نشان ميدهند، احترام گذاشت.
روشن است كه سوء مديريت شوراي نظامي مصر در مرحله انتقالي و گذار باعث از ميان رفتن اعتماد ميان نيروهاي انقلابي و نظاميان شد و شعارهاي سرداده شده عليه آنان شدت بيشتري گرفت؛ اما نبايد فراموش كرد كه شبكه هاي امنيتي رژيم هاي قبلي در مصر با استفاده از نفود گسترده خود توانستند بعد از فروپاشي نظام پيشين با حفظ صف آرايي خود، مصالح شان را در عرصه سياسي حفظ كنند.
اما مشكل اصلي نيروهاي انقلابي بعد از سقوط مبارك و حتي قبل از آن، وجود فاصله وعدم يكپارچگي ميان آنان بوده است و اين ناشي از نبود يك رهبر انقلابي است كه الهام بخش و راهنماي نيروهاي انقلابي باشد. اين امر منجر به اين مي شود كه شعارهاي انقلاب از واقعيت ها دور شده و پيشنهاداتي ارائه شود كه تحقق آنها به ظاهر غير ممكن است.
قطب بندي نظام سياسي مصر نيز بعد از انقلاب بين دو گروه اصلي است: اول اخوان المسلمين و شاخه سياسي آن يعني حزب آزادي و عدالت كه داراي ظرفيت بسيار بالايي براي تجميع نيروها به سمت خود به ويژه در زمان انتخابات هستند، چنانكه از آنان با عنوان «موجودات انتخاباتي» نام برده مي شود، ديگر، بقاياي رژيم سابق كه با توجه به تجربه طولاني در داشتن شبكه هاي گسترده امنيتي و ارتباطي و امكانات موجود نزد حزب منحل شده ملي مصر، مي توانند با روش هاي مختلف بر اراده راي دهندگان تاثيربگذارند.
روشن است كه وجود رقابت در مرحله دوم ميان مرسي و كانديداي وابسته به رژيم پيشين يعني احمد شفيق مي تواند روند رقابت انتخاباتي را خود بخود در جهت مصلحت كانديداي اسلام گرا كه از بطن نيروهاي انقلابي برخاسته است، قرار دهد.
در اين ميان برخي نخبگان و نيروهاي انقلابي كه در اين مرحله از «ضمانت هاي مكتوب» براي مشاركت در قدرت سخن مي گويند، نوعي باج خواهي سياسي در مواجهه با اخوان است كه يادآور «اخوانو فوبيا» (ترس از اخوان) است كه مبارك در طول سالها تبليغ بر عليه اخوان المسلمين موفق شده بود آن را در ميان برخي لايه هاي اجتماع رواج دهد.
شكي نيست كه بهره گيري از تجربيات گذشته و ديگران در اين مرحله مي تواند در انجام حركت هاي سياسي معقول و اتخاذ تصميمات شايسته بسيار راهگشا باشد مخصوصا با توجه به اينكه نگاهي به نتايج مرحله اول انتخابات نشان مي دهد كه كانديداهاي انقلابي در مجموع بيش از 60 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند درحالي كه احمد شفيق و عمرو موسي در مجموع تنها حدود 35 درصد آرا را كسب كرده اند.
اين امر حاكي از آن است كه شعله هاي انقلاب هنوز در قلب و ذهن مردم مصر روشن است و آنان در اين شرايط نيازمند راهنمايي براي تنظيم و معقوليت بخشيدن به حركت هاي خود هستند.
ضامن اصلي تداوم انقلاب مصر در وعده هاي صرف انتخاباتي نيست بلكه تنها با تحقق همزمان سه مولفه است كه اين انقلاب تداوم مي يابد و در جهت اهداف خود قرار مي گيرد: اول عرصه سياسي عمومي كه حاكي از حضور روح انقلاب مصر است، دوم پارلمان كه بيانگر مشروعيت و وجهه قانوني انقلاب بوده و بنا كننده مرحله بعد از انقلاب مي باشد و سوم مشروعيت نهاد رياست جمهوري است كه تاكنون در سنت سياسي مصر قدرت را نه از طريق مشروعيت مردمي بلكه از طريق اختيارات بي حد و حصر شخص رئيس جمهور كسب مي كرد.
پس شكي نيست كه حضور اعتراضي و خياباني انقلابيون در عرصه سياسي در اين شرايط به تنهايي نمي تواند تداوم انقلاب را تضمين كند.
رئيس جمهور آينده مصر از هر يك از دو قطب سياسي كه انتخاب شود، با عواقب سوء مديريت مرحله انتقال قدرت مواجه است كه مهم ترين آن بحران قانون اساسي است؛ چرا كه در حال حاضر شرايط قانوني اعمال قدرت رئيس جمهور مصر مشخص نيست و اين امر مي تواند منجر به عدم توانايي در اعمال قدرت و يا برعكس اعمال قدرت مطلق شود؛ بنابراين سازمان هاي امنيتي و اقتصادي و همچنين نظاميان مصر مي توانند تهديدي جدي براي كسي باشند كه وارد كاخ رياست جمهوري مصر مي شود.
اما تهديد بزرگتر براي انقلاب مصر همان شبكه هاي به هم پيوسته امنيتي و اطلاعاتي است كه سازمان هاي امنيتي، نظامي و بروكراتيك مصر را به محاصره خود درآورده آن هم درحالي كه نيروهاي انقلابي دچار عدم انسجام و عدم توجه به تجربيات گذشته هستند و اين به معناي ايجاد تسهيل بييشتر براي بازگشت رژيم پيشين در قالبي جديد است. اين خطر حقيقي است كه انقلاب مصر را تهديد مي كند.
| 