باشگاه خبرنگاران جوان-وقتي حسني مبارك و فرزندانش در ماه آوريل 2011 به دادگاه فراخوانده شدند تا به اتهامات متعدد آنها رسيدگي شود، بسياري از كارشناسان حقوقي به صراحت از سياسي بودن ماهيت اتهامات سخن گفتند كه در واقع با هدف آرام كردن جو اعتراضي موجود در مصر ترتيب داده شدن بود.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ،"عصام الامين" در تحليلي براي پايگاه خبري گلوبال ريسرچ مي نويسد: "بعد از گذشت بيش از يك سال از بركناري مبارك، صدور حكم حبس ابد براي او و وزير كشورش و همچنين تبرئه پسران وي، عملا نشان داد كه پيش بيني هاي صورت گرفته درست بود و نمي توان به فرجام اين محاكمه چندان اميدوار بود."
"حكم دادگاه مبارك در شرايطي صادر شد كه بسياري به بي طرفي و اصالت كار دستگاه قضايي مصر به عنوان يكي از سيستم هاي قديمي و قابل اتكاي حقوقي در جهان عرب اميدوار بودند. اما ظاهرا سال ها حكومت ديكتارتوري مبارك و انتصاب مستقيم قضات عالي دادگاه مصر، كار خودش را كرد و مبارك از محاكمه عادلانه گريخت."
الامين در ادامه مي نويسد: "محاكمه مبارك كه در مصر به عنوان "محاكمه قرن" از آن ياد مي شود، در شرايط كاملا غير عادلانه و با شهادت كساني برگزار شد كه خود جزو متهمان اصلي دست داشتن در جنايات دوران سياه ديكتارتوري بودند. كساني چون عمر سليمان، معاون مبارك و يكي از عوامل اصلي سركوب خواست و اراده مردمي در ساليان متمادي و همچنين ژنرال طنطاوي رئيس فعلي شوراي عالي عالي نظامي كه عملكرد او در يك سال گذشته باانتقادات فراواني مواجه بوده است."
"تبرئه خاندان مبارك از اتهامات فساد مالي نيز در حالي صورت مي گيرد كه مردم مصر حتي در دورافتاده ترين نقاط اين كشور شاهد ريخت و پاش هاي حسني مبارك و اطرافيانش بوده اند. حتي گزارش هاي متعدد ي در وزارت خارجه آمريكا منتشر شده كه نشان مي دهد پول اهدايي توسط آمريكايي ها به دولت مبارك در بسياري از موارد در مسير مورد علاقه واشنگتن هزينه نشده و سر از جيب مبارك و پشرانش درآورده است."
"اما نكته ظريف ديگري در احكام دادگاه اخير وجود دارد كه نبايد از نظر دور داشت. بسياري از كارشناسان حقوقي معتقدند بسياري از اين احكام نصفه و نيمه نيز در دادگاه استيناف لغو خواهد شد و كساني چون حبيب العادلي مي توانند به راحتي از همين حبس ابد هم بگريزند. دليل اصلي اين مسئله نيز اين است كه بنابر اظهرات قاضي پرونده، هنوز هيچ مدرك روشني دال بر كشته شدن مستقيم تظاهركنندگان در ميدان التحرير با دستور مقامات ارشد دولتي وجود ندارد. پس ممكن است با گذشت زمان و تسلط بيشتر شوراي نظامي بر امرو، همين احكام نيز به دست فراموشي سپرده شود و همه چيز باب ميل طرفدراان مبارك شود. به عبارت بهتر محكوم كردن مبارك به حبس ابد در واقع تاكتيكي است كه از طريق آن تلاش مي شود رژيم و سيستم حكومتي او پا برجا بماند."
"احكام اخير دادگاه مبارك تاثر بالايي نيز بر انتخابات مرحله دوم رياست جمهوري خواهد داشت و از همين حالا موضعگيري ها نشان مي دهد كه حكم مبارك مي تواند عامل تعيين كننده اي در نتايج انتخابات پيش رو باشد."
الامين در پايان مي نويسد: "با همه اينها، كساني چون محمد مرسي، نامزد اخوان المسلمين و ساير اسلامگرايان مي بايست از تمام ظرفيت هاي خود استفاده كنند و اجازه ندهند مصر بازهم به روزهاي سياه ديكتاتوري و استبداد بازگردد."
| 