خبرگزاري فارس- يك تحليلگر مسائل منطقه‌اي سناريوهاي پيش روي نامزدهاي انتخاباتي در دور دوم و ائتلاف هاي احتمالي و همچنين ابزارهاي شوراي نظامي براي دور زدن روند دموكراتيك در مصر را بررسي كرده است.
به گزارش فارس، وسام متي تحليلگر مسايل منطقه اي در مقاله اي كه در روزنامه السفير منتشر كرد، ابراز عقيده كرده كه نتيجه دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر، خيلي هم غافلگير كننده نبود زيرا روند انقلاب 25 ژانويه بعد از كناره گيري حسني مبارك در يازدهم فوريه 2011، نشان داد كه تغيير حقيقي هنوز صورت نگرفته است، اين امر در وهله اول از تفرقه حاكم بر احزاب و نيروهاي سياسي – حتي در ميان انقلابيون – و تقسيم آنها به دو گروه بزرگ ناشي مي شود: يكي جريان انقلابي كه معتقد است رژيم سابق به حيات خود ادامه مي دهد و فقط رئيس خود را از دست داده است، و ديگري جريان فرصت طلب اصلاحي كه انقلاب را فرصتي براي تحقق دستاوردهاي فردي مي داند.
اتحاد نيروهاي انقلابي مي توانست نتيجه را به سود آنان تغيير دهد
بسياري بر اين باورند كه اگر اين نيروها مي توانستند به وحدت برسند نتيجه ديگري حاصل مي شد و نتايج انتخابات كه در آن دو كانديداي انقلابي يعني حمدين صباحي و عبدالمنعم ابوالفتوح 38 درصد آرا را به خود اختصاص دادند، مؤيد همين مطلب است. علاوه بر اين بسياري ديگر از مصريها خصوصا بعد از كناره گيري محمد البرادعي از رقابتهاي انتخاباتي، نتوانستند كانديداي مورد نظر خود را پيدا كنند و در نتيجه انتخابات را تحريم كردند، برخي ديگر نيز كه انتخابات را نمايشي و در جهت تحكيم حكومت نظاميان مي دانستند در انتخابات شركت نكردند.
از ديگر اشتباهات جريان انقلابي اين بود كه گمان مي كرد فلان نامزد، توانايي جذب رأي دهندگان را ندارد، اين امر هنگامي روشن شد كه پيش داوري هاي حاكم بر « كميته صد نفره » ( شخصيتهايي كه به دنبال توافق نامزدهاي رياست جمهوري بر سر يك كانديدا بودند ) حاكي از اين بود كه بر اساس نظرسنجي ها – ي مشكوك - ابوالفتوح از شانس بيشتري براي رياست جمهوري برخوردار است، اين در حالي بود كه نتيجه عملي انتخابات، عكس تصور فوق را نشان داد.
ابوالفتوح در دور دوم از مرسي حمايت مي كند
در مقابل، جريان اصلاح طلب يعني اخوان المسلمون از سازماندهي بهتري برخوردار بود زيرا اين جريان بيش از 80 سال است كه فعاليت سياسي و تبليغاتي دارد و از انسجام فراواني برخوردار است، اين انسجام تا حدي است كه برخي گرايشهاي معدودي از رهبران و مريدان اين جريان براي حذف رهبري كلّ نيز كارساز نبوده است و ساز مخالف برخي جوانان و رهبران سابق مانند محمد حبيب، كمال هلباوي و عبدالمنعم ابوالفتوح نيز كه عملاً به سمت حمايت از محمد مرسي در دور دوم انتخابات است، نيز انسجام اين جريان را به خطر نيفكنده است.
شوراي نظامي به دنبال حفظ نفوذ خود پس از دوره انتقالي
علاوه بر اين اخوان المسلمون از روزهاي آغازين انقلاب كه عرش مبارك به لرزه درآمد، در « جمعه خشم » يعني 22 ژانويه 2011 به جوانان انقلابي پيوستند؛ اخوان المسلمون در اين روز كه ارتش مستقيماً وارد ميدان شد و تانكهايش را به خيابانها آورد، آنها در ميدان حضور داشتند، در كشمكش انقلابيون و اصلاح طلبان، رهبران رژيم گذشته در حال بازسازي صفوف خود بودند و در اين زمينه، هم از كش و قوسهاي تند جامعه مصر استفاده بردند و هم از اشتراك منافع خود با شوراي نظامي كه هميشه در تلاش بود تا از طريق فرستادن يك نامزد اصلي ( احمد شفيق ) و يك نامزد ذخيره ( عمر سليمان ) به رقابتهاي انتخاباتي، به صورت پشت پرده، نقش سياسي خود را پس از دوران انتقالي تداوم بخشد.
بازماندگان رژيم سابق موفق شدند تا حد زيادي از اقدامات كوركورانه انقلابيون، ناامني و مشكلات اقتصادي بهره برداري كنند تا افراد موسوم به « اكثريت خاموش » يا « خانه نشينان » را به حركت واداشته و از اين طريق، خود را از پيامدهاي زلزله 25 ژانويه و پس لرزه هاي آن نجات دهند به ويژه آنكه شهروندان عضو اين گروه به اين باور رسيده بودند كه انقلاب به زيان آنها تمام شده است، اينان علاقه اي به اسلام سياسي ندارند و ثبات و رونق توليد، تنها هدفشان محسوب مي شود.
سناريوهاي احتمالي دور دوم انتخابات
با تكيه بر آمارها مي توان از سناريوهاي متعدد و پيچيده اي سخن گفت كه سه هفته قبل از آغاز دور دوم انتخابات، عوامل اساسي محاسبات انتخاباتي مرسي و شفيق را شكل خواهد داد.
در مورد مرسي مي توان از سه فرضيه سخن گفت: 1- وي مي تواند با رأي 5600000 خود در دور اول، آراي عبدالمنعم ابوالفتوح يعني 3900000 رأي را به آراي خود اضافه كند و آن را به 9500000 رأي افزايش دهد.
اما اين عدد، تنها جنبه نظري دارد زيرا آراي ابوالفتوح از سه بخش عمده تشكيل مي شود: يكي جوانان اخوان المسلمين كه با اين جنبش اختلاف دارند اما در دور دوم به احتمال زياد به مرسي رأي مي دهند، دوم جريان سلفي « حزب نور » كه بر اساس انتخابات پارلماني، 2500000 رأي دارد و قطعاً به مرسي رأي خواهند داد. خاطر نشان مي شود كه يكي از رهبران سلفي اعلام كرده كه جريان سلفي در دور نخست انتخابات به ابوالفتوح خيانت كرد. دسته سوم كه شامل ليبرالها و چپي ها مي شوند و حدود يك مليون رأي دهنده را در برمي گيرند خود را در دوراهي انتخاب مرسي يا شفيق مي بينند و از اين رو ممكن است گزينه تحريم انتخابات را انتخاب كرده و يا تعداد كمي از آنان به شفيق رأي بدهند.
2- فرضيه دوم اين است كه مرسي بتواند طرفداران حمدين صباحي را كه حدوداً 4600000 نفر هستند جذب خود كند، اما اين كانديداي اخوان المسلمون براي جذب آراي قبطي هايي كه به صباحي رأي داده و در صورت پيروزي اسلامگرايان، نگران سرنوشت خود هستند، با مشكل جدّي روبرو خواهد شد، مرسي احتمالاً در جذب آراي ليبرالها نيز به مشكل روبرو خواهد شد زيرا آنها نمي خواهند جريان ديني، همه اركان قدرت سياسي در مصر را در دست بگيرد.
3- فرضيه سوم اين است كه مرسي بتواند با ابوالفتوح و صباحي ائتلاف كرده و از اين طريق، نبرد انتخاباتي را به سود خود پايان دهد. اين امر اقتضا مي كند كه اخوان المسلمون يك بسته ضمانتهاي هم افزايي سياسي را ارائه كرده و صباحي را به عنوان معاون رئيس جمهور – هر چند خود صباحي پذيرش اين پيشنهاد را بعيد دانسته – و ابوالفتوح را به عنوان نخست وزير انتخاب كند. مقتضاي ديگر اين است كه اخوان المسلمين، افكار عمومي مصر را در مورد تشكيل مجلس مؤسسان قانون اساسي اقناع كنند و با اتخاذ يك سري تصميمات ديگر در عرصه گفتمان سياسي و عملكرد پارلماني، انقلاب را به مسير درست بازگردانند.
احمد شفيق براي جذب انقلابيون هيچ شانسي ندارد
اين سه فرضيه در مورد شفيق، دشوارتر به نظر مي رسد زيرا از همان آغاز، مخالف انقلاب بود، نشان به آن نشان كه وي آخرين نخست وزير حسني مبارك نام گرفته و رهبران رژيم سابق كه حالا توازن خود را بازيافته اند، از او حمايت مي كنند. با اين وجود شفيق قادر است بخش اعظم آراي قبطيان ( حدود 2500000 رأي ) را از آن خود كند و شايد بتواند برخي احزاب سنتي مثل الوفد ( 500 هزار رأي )، احزاب الكتلة المصرية ( 500 هزار رأي )، سران حرب ملّي و هواداران آنان ( 2500000 رأي )، تجّار ( حدود 500 هزار رأي ) و خانواده هاي افراد پليس و ارتش ( 2500000 رأي ) را خود همراه كند.
شفيق نمي تواند با صباحي و ابوالفتوح ائتلاف كند
در مورد بسيج آراي ديگر كانديداها به نفع شفيق بايد بگوييم به نظر مي رسد كه شفيق بتواند آراي عمرو موسي ( حدود 2600000 رأي ) را به خود اختصاص دهد، درست است كه شفيق دو روز مانده به انتخابات دور نخست، وزير خارجه اسبق و دبير كل سابق اتحاديه عرب را به عدم برخورداري از يك زمينه ايدئولوژيك يا سازماني در انتخابات متهم كرد و سخناني ميان آنها رد و بدل شد، اما احتمال مي رود كه عمرو موسي از طرفدارانش بخواهد به شفيق رأي بدهند.
بر خلاف مرسي، دشوار است كه شفيق بتواند با صباحي و ابوالفتوح وارد معامله شود هر چند هنوز هم مي تواند تعدادي از طرفداران اين دو به ويژه صباحي را به خود متمايل كند با اين ادعا كه به عنوان يك نامزد مدني، قصد دارد در مقابل اسلامگرايان بايستد. دومين شيوه احتمالي شفيق اين است كه تلاش كند تا با فريبكاري خود را نامزد توافقي همه گروهها معرفي نموده و خود را از اتهام طرفداري از رژيم سابق و وابستگي به نظاميان تبرئه كرده و برنامه اي انتخاباتي در جهت عدالت اجتماعي به جاي تكيه بر اقتصاد بازار ارائه نمايد.
ارتش و بازي پشت پرده براي پيروزي كانديداي دست نشانده
در سايه اين صحنه پيچيده، ماهيت نقش نهاد نظاميان در خلال دوره بعدي، ذهنها را به خود مشغول كرده است چه در زمينه مديريت اين نهاد بر كشور پيش از مشخص شدن رئيس جمهور و چه رؤياهايي كه پس از انتهاي دوره انتقالي به دنبال آن است. شوراي نظامي تلاش خواهد كرد تا همچنان كنترل عرصه سياسي مصر را در اختيار داشته باشد تا در داخل سيستم جديد، نفوذ فراوان اقتصادي و سياسي داشته باشد. به همين خاطر به نفع اين شوراست كه اولاً – به رغم بيانيه هاي متوالي اش مبني بر بي طرفي سياسي – زمينه پيروزي يك كانديداي وابسته به خود درست مثل احمد شفيق را كه از دل نهاد نظامي برآمده است، فراهم كند يا اينكه به نوعي تفاهم با اخوان المسلمين دست يابد تا حرف و حديثهاي مربوط به الگوي تركيه را مجدداً در سطح جامعه رواج دهد.
اقدامات احتمالي ارتش براي دور زدن روند دموكراتيك مصر
واضح است كه شوراي نظامي از پتانسيل كافي براي تحميل جهت گيريهاي خود برخوردار است، زيرا چنين جا افتاده كه ارتش، عامل اساسي حفظ ثبات است، اين تلقّي بعد از دور دوم انتخابات، بيشتر هم جا خواهد افتاد، زيرا در آن زمان، بسياري تلاش خواهند كرد كه از نقش بارز ارتش در جهت گذار مصر به دوران ثبات، تمجيد كنند، بنابراين شوراي نظامي، ابزارهاي فراواني براي تحكيم حضور و اختيارات خود در درون نظام جديد در اختيار دارد.
ارتش از يك سو تلاش مي كند كه در قانون اساسي جديد مصر از يك سري اختيارات استثنائي برخوردار شود و از سوي ديگر اگر اخوان المسلمون بخواهد قدرت را در اختيار كامل خود بگيرد بسياري به ارتش به عنوان ضامن حفاظت از مدنيّت نظام از طريق ايجاد توازن در قانون اساسي مي نگرند، از سوي ديگر شوراي نظامي مي تواند از طريق برخي اقدامات، سرنوشت يكي از دو نامزد پيروز را مشخص كند، از جمله صدور يك اعلاميه مكمّل قانون اساسي مبني بر كاهش اختيارات رئيس جمهور يا چه بسا انحلال مجلس شورا و پارلمان با حكم دادگاه قانون اساسي به بهانه منطبق نبودن قانون تشكيل پارلمان با قانون اساسي. اين بدان معنا خواهد بود كه انتخابات پارلماني مجدّداً برگزار و دو مجلس جديد متوازن از حيث تعداد كرسي هاي اختصاص يافته به احزاب سياسي، تشكيل شود.
|
