واحد مرکزی خبر - شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: مصری ها با تظاهرات گسترده در میدان التحریر قاهره اعدام حسنی مبارک را خواستار شدند.
به گزارش این شبکه، شمار زیادی از شهروندان مصری در میدان التحریر قاهره تجمع کردند و خواهان محاکمه دوباره حسنی مبارک و اجرای قانون انزوای سیاسی شدند. از سوی دیگر نشست شورای نظامی حاکم در مصر با گروه های سیاسی این کشور نتوانست به توافقی درباره تشکیل شورای موسسان قانون اساسی منجر شود. گروه های سیاسی تلاش می کنند قبل از نشست فردا با شورای نظامی به توافقی در این زمینه برسند.
احمد الکیلانی خبرنگار این شبکه در قاهره در گزارشی در این زمینه افزود: به نظر می رسد بحران سیاسی در مصر ادامه دارد. در تازه ترین بخش این بحران، ده ها حزب سیاسی به همراه هزاران نفر از شهروندان مصری در اعتراض به احکامی که درباره حسنی مبارک رئیس جمهور سابق و برخی از سران رژیم وی صادر شد، تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان خواهان اجرایی شدن قانون انزوای سیاسی برای احمد شفیق نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شدند و از تشکیل شورای ریاست جمهوری مدنی با حضور نامزدهای انقلابی حمایت کردند. گروه اخوان المسلمین از این ایده تظاهرکنندگان حمایت کرد ولی آن را واقع گرایانه ندانست. نشست شورای نظامی با گروه های سیاسی به این نتیجه منجر شد که این گروه ها دو روز مهلت دارند درباره اصلاح ماده شصت قانون اساسی درباره تشکیل شورای موسسان قانون اساسی به توافق برسند. در صورتی که این گروه ها نتوانند در این زمینه به توافق برسند،گزینه بازگشت به قانون اساسی 1971 و یا اعلامیه تکمیلی قانون اساسی از شورای نظامی مطرح است. اما در این نشست برخی از احزاب سیاسی مصر نظیر حزب آزادی و عدالت، مصر دموکراتیک، الوسط و الغد انقلابی حضور نداشتند. رئیس پارلمان مصر نیز با ایده صدور اعلامیه تکمیلی قانون اساسی از شورای نظامی که زمام امور این کشور را در اخیتار دارد، مخالفت کرد.
یک شهروند مسری گفت: اگر قانون انزوای سیاسی اجرا می شد، مردم اینجا تظاهرات نمی کردند.
شهروند دیگر افزود: ما خواهان تشکیل شورای ریاست جمهوری مدنی با حضور چهار نفر از نامزدهای انقلابی هستیم.
سعد الکتاتنی تصریح کرد: ملت مصر از بیست و سوم ماه ژانویه گذشته قدرت کامل قانونگذاری خود را بازیافته است و این حق را از طریق این مجلس اعمال می کند و هیچ طرفی نمی تواند با صدور قوانین،فرمان و اعلامیه قانون اساسی پارلمان را به چالش بکشد. پارلمان از حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد.
خبرنگار این شبکه افزود: بازگشت شمار زیادی از مصری ها به میدان التحریر بیانگر آن است که صحنه سیاسی مصر پس از هفده ماه از انقلاب این کشور برای شمار زیادی از گروه های سیاسی مصری راضی کننده نیست. این گروه ها تاکید می کنند کشور در مسیر درستی قرار ندارد.
|
