ملت مصر با اجراي حكم قصاص آرام مي‌گيرد
تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۰ | عنوان: مصر
| خبرگزاري فارس- رهبر سابق جماعت اسلامي مصر بالا بودن سن مبارك و وجود تعداد زياد متهمان در پرونده قتل انقلابيون را علت تخفيف حكم مبارك به حبس ابد دانست.
"اسامه رشدي" رهبر سابق جماعت اسلامي مصر در گفت‌وگو با خبرنگار بين‌الملل فارس با اشاره به صدور احكام نهايي دادگاه "حسني مبارك" ديكتاتور مصر و "حبيب العادلي" آخرين وزير كشور رژيم مبارك به اتهام كشتن شماري از انقلابيون گفت: معتقدم كه در نهايت اين احكام خواسته‌هاي انقلابيون را برآورده مي‌كند.
وي صدور حبس ابد براي مبارك و وزير كشورش به اتهام صدور فرمان كشتار تظاهرات كنندگان مسالمت آميز انقلاب 25 ژانويه، را احكامي متناسب با اتهامات وارده قلمداد كرد و افزود: معتقدم كه احكام برائت براي جمال و علاء مبارك و همچنين بيگناه قلمداد كردن معاونان حبيب العادلي، خشم و غضب افكار عمومي ملت مصر را بر مي‌انگيزد.
رشدي با اشاره به نقش نيروهاي امنيت و پليس مصر در كشتار تظاهرات كنندگان، از احتمال تقديم شكايت‌هايي از سوي دادستان‌هاي مصر و وكلاي خانواده‌هاي قربانيان جهت نقض احكام برائت براي معاونان وزير كشور سخن گفت و علت عدم صدور حكم اعدام براي مبارك و وزير كشورش را شمار زياد متهمان در اين پرونده دانست.
وي با بيان اينكه در دستگاه قضايي مصر سعي بر اجتناب از صدور حكم مي‌شود، سن بالاي هشتاد و پنج ساله حسني مبارك را يكي ديگر از دلايل عدم صدور حكم اعدام براي مبارك خواند و افزود: بنده شخصاً خواستار صدور حكم اعدام نيستم بلكه مي‌خواهم اينگونه مردم به عينه نتيجه عملكرد آنها را كه در جنايت‌هايشان در خلال سال‌هاي ديكتاتوري تجلي يافته است را ببينند.
رهبر سابق جماعت اسلامي در ادامه انتقال هر چه سريع‌تر حسني مبارك به زندان براي اجراي حكم حبس ابد را خواستار شد و گفت: اكثريت مصري‌ها از احكام برائت براي فرزندان مبارك و معاونان وزير كشور عصباني هستند.
وي با اشاره به دادگاه پيش روي علاء و جمال مبارك فرزندان ديكتاتور سابق سرزمين كنانه به اتهام پرونده‌هاي فساد مالي، گفت: مردم منتظر نتايج دادگاه بعدي فرزندان مبارك هستند ولي در خصوص معاونان وزير كشور معتقدم كه خون تظاهرات كنندگان آنها را تحت پيگرد قرار خواهد داد زيرا ملت مصر جز با ديدن اجراي حكم قصاص قاتلان يا مجازات عادلانه آرام نمي‌گيرد.
اين فعال سياسي مصر با اشاره به اعتراضات حاضران در دادگاه و خانواده‌هاي قربانيان به احكام صادر شده تاكيد كرد كه معترضان خواستار صدور احكام قصاص براي قاتلان بودند ولي در نهايت دستگاه قضايي صلاحيت صدور حكم نهايي را دارد و معتقدم كه بالا بودن سن متهمان و زياد بودن شمار متهمان در يك پرونده باعث عدم صدور حكم اعدام شد.
رشدي نتيجه دادگاه امروز را به نفع انقلاب مصر برشمرد و با بيان اينكه رئيس دادگاه، انقلاب 25 ژانويه را ستود گفت: معتقدم كه جريان دادگاه امروز به نفع نامزد اسلامگرا يعني "محمد مرسي" تمام خواهد شد. زيرا مرسي تنها كانديداي انقلاب 25 ژانويه در رقابت با بارمانده‌هاي رژيم سابق است.
|
|