بررسی استراتژیک-تظاهرات دیگری در اعتراض به رد صلاحیت‌ها در انتخابات مصر درخواست شده است. احتمالا احزاب متعلق به جوانان مصری که انقلاب را شروع کردند در آن شرکت نمی‌کنند، چون نامزد مطرحی برای انتخابات ندارند.”آن‌چه در مصر رخ داد کنار رفتن دیکتاتور آن و حفظ نظام و قوانینی بود که وی در پایه‌گذاری یا تحکیم و تثبیت آن‌ها نقش مهمی بازی کرده است. تضاد میان «مشروعیت انقلاب» و «مشروعیت قوانین و نظام قبلی» مشکل اصلی در مصر کنونی است.
رد صلاحیت چند نامزد اصلی برای نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از سقوط حسنی مبارک، وضعیت این کشور را، در آستانه این تحول مهم، با پیچیدگی بیشتری روبرو کرده است؛ و حتی امکان بروز برخوردهای خشونت‌بار یا تظاهرات گسترده وجود دارد.شورای نظامی حاکم بر مصر سعی می کند کشور را با حفظ نظام سابق اداره کند. گرایش‌هایی که در برابر و ضد انقلاب مصر ایستاده‌اند نیز از قوانینی سود می‌برند که هنوز شورای نظامی درصدد تغییر آن‌ها برنیامده است.بلافاصله بعد از انقلاب و از دریچه مشروعیت انقلابی، طبیعی بود که نام مبارک از بسیاری از خیابان‌ها و ساختمان‌ها و مدارس حذف شود؛ ولی گروهی حقوقدان غیرقانونی بودن تغییر نام در پرتو قوانین به جا مانده از زمان مبارک را در دادگاه مطرح کردند و حکم به سود آن‌ها صادر شد.
بر همین اساس، عمر سلیمان، مرد شماره دو در رژیم مبارک، امکان می‌یابد که نامزدی خود را در انتخابات «به در خواست مردم!» اعلام کند. پارلمان جدید مصر با شتاب وارد عمل شد و قانونی را در مورد جلوگیری از نامزدی کارگزاران رژیم سابق در انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رساند، ولی اکنون روشن شده است که این قانون جدید دوره انقلاب، به علت تضاد با قوانین قبل از انقلاب اعتبار ندارد.
کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت ده نفر از نامزدان ریاست جمهوری را رد کرده که یکی از آن‌ها عمر سلیمان است. علت این رد صلاحیت با استناد به قوانین قبل از انقلاب این است که وی نتوانسته امضای کافی از طرفداران خود جمع‌آوری کند. خیرت الشاطر، نامزد اخوان‌المسلمین، نیز به این سبب رد صلاحیت شده که در زمان انقلاب در زندان مبارک بوده و با عفو شواری نظامی آزاد شده است و کسانی که مشمول عفو قرار می‌گیرند نمی‌توانند نامزد شوند. به همین ترتیب، نامزد سلفی‌ها از حزب «نور» نیز به این سبب رد صلاحیت شده که مادرش به مدت ۴ سال تابعیت امریکایی پیدا کرده بود. حتی ایمن نور هم از این تیغ جراحی در امان نمانده و، با استناد به محکومیت سیاسی در زمان مبارک، از فهرست نامزدهای دارای صلاحیت کنار گذاشته شده است.
همه این افراد حق فرجام‌خواهی دارند. اخوان‌المسلمین از مدتی قبل نام محمد مرسی، رئیس حزب عدالت و آزادی را به عنوان نامزد ذخیره مطرح کرده است؛ ولی حزب سلفی‌ها نامزد دومی را تا کنون معرفی نکرده است. اگر فرجام‌خواهی به جایی نرسد، بخت عمرو موسی، وزیر امور خارجه اسبق و دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، افزایش می‌یابد. این احتمال وجود دارد که بخش عمده‌ای از سلفی‌ها از محمد مرسی حمایت کنند.
برای کسانی که به رژیم گذشته وابستگی دارند هنوز یک نامزد وجود دارد: ژنرال احمد شفیق، فرمانده پیشین نیروی هوایی و آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک که مدعی است انقلاب مصر او را به این سمت کوتاه مدت رساند!! قبل از بروز انقلاب مصر و زمانی که احتمال جانشینی جمال مبارک به جای پدرش مطرح بود، نام احمد شفیق به عنوان نامزد مورد تأیید نظامیان مصری بر سر زبان‌ها بود.
اعتراض به رأی کمیته عالی انتخابات به فرجام‌خواهی افراد رد صلاحیت شده محدود نخواهد ماند. طرفدران نامزد سلفی‌ها مصمم‌اند که حازم ابواسماعیل را همچنان در فهرست نگه دارند و بروز خشونت و برخورد در خیابان‌ها دور از انتظار نیست.
تظاهرات دیگری در اعتراض به رد صلاحیت‌ها درخواست شده است. احتمالا احزاب متعلق به جوانان مصری که انقلاب را شروع کردند در آن شرکت نمی‌کنند، چون نامزد مطرحی برای انتخابات ندارند.
طبق آن‌چه شورای نظامی مصر اعلام کرده است، انتخابات ریاست جمهوری برای انتقال قدرت باید در ماه ژوئن برگزار شود. پرسش مهم این است که آیا مصر تا آن زمان قانون اساسی جدیدی خواهد داشت؟
پارلمان مصر، که دو سوم کرسی‌های آن در دست اسلام‌گرایان اخوانی و سلفی قرار دارد، اعضای شورای صد نفری تدوین قانون اساسی را تشکیل داد. نیمی از اعضای این شورا از نمایندگان بودند و نیم دیگر را بازهم پارلمان از شخصیت‌های خارج از خود تعیین کرد. غلبه اسلام‌گرایان بر شورای تدوین قانون اساسی موجب خروج برخی از اعضای آن شد. الازهر نمایندگان خود را بیرون آورد. قبلا مسیحیان قبطی و نمایندگان گرایش‌های لائیک ولیبرال از آن خارج شده بودند. بحرانی که در این شورا پدید آمد زمانی اوج گرفت که روشن شد، باز هم طبق قوانین دوره مبارک، پارلمان مصر حق ندارد اعضای چنین شورایی را تعیین کند. به هر روی، فعالیت این شورا به حال تعلیق درآمد.
حال و با توجه به این‌که مدت زمان زیادی تا ماه ژوئن نمانده است، روشن نیست که تا آن زمان قانون اساسی جدید برای مصر نگاشته شده و به همه پرسی گذاشته شده باشد. شورای نظامی نیز شرط انتقال قدرت را تصویب قانون اساسی جدید اعلام کرده است. از این رو، احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری مصر وضعیت نابسامان سیاسی و امنیتی این کشور را با نقاط مبهم تازه‌ای روبرو می‌کند
| 