شبکه خبر دانشجو- رئيس شوراي نظامي مصر در جلسه‌اي با حضور 17 تن از رهبران احزاب مصري به گفت‌وگو درباره نحوه تشكيل كميته تدوين قانون اساسي و منع حضور نمايندگان پارلمان در آن پرداخت.
به گزارش خبرنگار حوزه بين‌الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از الجزيره، منابع خبري در مصر روز گذشته اعلام كردند كه شوراي نظامي و رهبران احزاب بر عدم حضور اعضاي پارلمان در كميته تدوين قانون اساسي مصر توافق كردند.
اين در حالي است كه بحث و مجادلات بر سر رد صلاحيت برخي نامزدهاي شاخص انتخابات مصر ادامه دارد.
خبرهاي منتشر شده در اين باره حاكي است رهبران احزاب و هيئت هاي پارلماني قرار است سه شنبه آينده براي بحث درباره چگونگي تشكيل كميته تدوين قانون اساسي تشكيل جلسه دهند.
گفته مي شود، شوراي نظامي و رهبران احزاب مصري يكشنبه آينده نيز در جلسه ديگري تصميم نهايي را در اين باره مي گيرند.
خبرگزاري مصري الشرق الاوسط گزارش داد: طنطاوي، رئيس شوراي نظامي مصر در جلسه اي كه خود رياست آن را به عهده داشت، با 17 تن از رهبران احزاب مصري درباره چگونگي و تركيب كميته تدوين قانون اساسي مصر بحث و گفت‌وگو كرد.
رهبرحزب آزادي و عدالت مصر (شاخه سياسي اخوان المسلمين) و همچنين حزب سلفي النور كه دو حزب داراي اكثريت در پارلمان هستند، نيز در اين جلسه حضور داشته اند.
پيش از اين پارلمان مصر مقرر كرده بود كه كميته تدوين قانون اساسي مصر با حضور 100 نفر كه نيمي از آنان از نمايندگان پارلمان و نيمي ديگر از خارج از پارلمان باشند، تشكيل شود.
اين تصميم از سوي برخي گروه ها و همچنين شوراي نظامي مورد مخالفت قرار گرفت و كميته مذكور از سوي دستگاه قضايي مصر آن را منحل اعلام كرد.
كارشناسان مخالفت با اين تركيب كميته تدوين قانون اساسي را از ابزار فشار شوراي نظامي بر اسلام گرايان به ويژه بر اخوان المسلمين عنوان كرده اند.
منابع رسمي در مصر اعلام كرده اند كه طنطاوي خواستار تدوين قانون اساسي پيش از انتخاب رئيس جمهور مصر و انتقال قدرت شده است.
اين اقدامات از سوي شوراي نظامي همزمان با رد صلاحيت و حضور برخي نامزدها از جمله عمر سليمان، نامزد اخوان ونامزد سلفي ها در انتخابات است كه باعث شده است طي دو روز گذشته شهر قاهره به ويژه خيابان هاي منتهي به ساختمان مربوط به كميته انتخابات تحت تدابير شديد امنيتي قرار گيرند.
با اينكه كميته انتخابات مصر دليل رد صلاحيت اين نامزدها را موانع قانوني و داشتن پرونده هاي قضايي عنوان كرده است، برخي ناظران اين تصميم را داراي دلايل سياسي دانسته اند.
|
