خبرگزاری فارس- نظامیانی که ماه گذشته در مالی اقدام به کودتای نظامی کرده و رئیس جمهوری این کشور را از قدرت برکنار کردند، به دلیل فشارهای اعمال شده توسط کشورهای همجوار مالی وعده دادند، قدرت را در این کشور واگذار کنند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، "آمادو سانوگو"، رهبر کودتاچیان مالی اعلام کرد که وی قانون اساسی سال 1992 این کشور را دوباره در مالی به اجرا خواهد گذاشت.
این درحالی است که سانوگو هفته گذشته قانون اساسی جدیدی برای کشور مالی تدوین و اعلام کرده بود.
رهبران کشورهای عضو گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به "ایکواس" به کودتاچیان مالی تا آخر وقت امروز به مهلت داده‌اند تا به پادگان‌هایشان بازگردند و در غیر این‌صورت این گروه با تشکیل نشستی درباره تحریم‌های کشور مالی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
چرخش مواضع آمادو سانوگو و قول وی برای اجرای مجدد قانون اساسی مالی پس از فشار شدید رهبران منطقه بر نظامیان کودتاچی این کشور صورت گرفت.
رهبر کودتاچیان مالی گفته است که وی با نیروهای سیاسی محلی برای ایجاد یک نهاد انتقالی با هدف برگزاری انتخابات مسالمت‌آمیز، آزاد و دموکراتیک بدون دخالت ارتش رایزنی خواهد کرد.
اما ایکواس تهدید کرده است، در صورت عدم بازگشت نظامیان به پادگان‌هایشان تا روز دوشنبه (امروز) مرزهای خود با این کشور را خواهد بست، دارایی‌های مالی را مسدود خواهد کرد و اعطای اعتبار تجاری به این کشور را متوقف خواهد کرد و براساس زمان مقرر این ضرب‌الاجل هم‌اکنون به سرآمده است.
بیانیه منتشره توسط شورشیان مالی تاکید می‌کند که آنها "کنترل کل منطقه" را به دست گرفته و سراسر کشور مالی را به تصرف خود درآورده‌اند.
از سوی دیگر شبکه خبری بی‌بی‌سی هم گزارش داد که شورشیان الطوارق در حال حاضر موفق شده‌اند، کنترل مناطق شمالی مالی را به دست گیرند. ضمن آنکه آنان روز گذشته در جریان تصرف شهر "تیمبوکتو"، سومین شهر بزرگ منطقه شمال مالی به هیچ مقاومتی برخورد نکردند.
نظامیان مالی چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود، 29 آوریل برگزار شود حکومت "آمادو تومانی توره"، رئیس جمهوری مالی را سرنگون کردند.
کودتاچیان دلیل این اقدام خود را نارضایتی از برخورد توره با شورش گروه الطوارق در شمال این کشور اعلام کردند.
| 