جام جم آنلاين- يك سال از زمان پيروزي انقلاب مصر مي‌گذرد و دوره ديكتاتوري در اين كشور به پايان رسيده است، دوره‌اي كه هيچ دستاوردي براي مردم مصر در برنداشت. دوران رياست‌جمهوري مبارك با فساد و استبداد همراه بود و شهروندان مصر هيچ‌گونه نقش و مشاركتي در عرصه سياسي اين كشور نداشتند.
برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور نيز نشان داد مصري‌ها خواهان تغيير و حركت به‌سوي دموكراسي حقيقي هستند و ديگر نمي خواهند به دوره استبداد رژيم پيشين برگردند.
با برگزاري انتخابات پارلماني در مصر، حزب آزادي و عدالت وابسته به اخوانالمسلمين توانست حدود 40 درصد كرسي‌ها را به دست آورد و حزب نور وابسته به سلفي‌هاي مصر نيز با كسب 25 درصد كرسي‌ها، رتبه دوم را كسب كرد. ديدگاه‌هاي هيچ‌يك از اين دو حزب با منافع ايالات متحده در منطقه همخواني ندارد و بدون شك ما شاهد واگرايي ميان سياست‌هاي مصر و آمريكا در منطقه خواهيم بود. مشكل اصلي اينجاست كه مردم مصر روابط راهبردي اين كشور با آمريكا را به زمان رژيم حسني مبارك مرتبط مي‌دانند و معتقدند اين روابط نزديك هيچ دستاوردي براي آنها به همراه نداشته است. وجود چنين تصوري مي‌تواند موجب ايجاد تغيير در مناسبات اين دو كشور شود.
انتخابات رياست‌جمهوري و تدوين قانون اساسي
در اين ميان تدوين قانون اساسي جديد مصر و انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور از اهميت فراواني برخوردار است. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني فردي كه بتواند موجب انسجام توده هاي مصري شود و رهبري انقلاب را در اختيار بگيرد، وجود ندارد. در واقع، سال‌هاي گذشته روساي جمهور اين كشور از قدرت فراواني برخوردار بوده‌اند و اگر چنانچه قانون اساسي مصر در محيطي آزاد و دمكراتيك نوشته شود، به احتمال فراوان از اختيارات گسترده قوه مجريه كاسته خواهد شود.
هر چند شخصيت‌هاي جديدي خود را آماده حضور در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌كنند، اما چهره‌هايي كه براي مردم مصر شناخته شده هستند از شانس بيشتري براي موفقيت در انتخابات برخوردار هستند. به عنوان مثال، حاميان عمرو موسي، رئيس پيشين اتحاديه عرب بر اين نكته اصرار دارند كه وي از حمايت گسترده مردمي برخوردار است و اين موضوع مي‌تواند مسير پيروزي او را هموار كند. احتمال حضور عبدالمنعم ابوالفتوح، رهبر پيشين اخوانالمسلمين كه شخصيتي كاريزماتيك دارد نيز در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري وجود دارد. احمد شفيق هم كه در دوره اعتراضات مردمي به مقام نخست‌وزيري رسيد از ديگر شخصيت‌هايي است كه مي‌تواند شانس خود را امتحان كند.
نكته قابل توجه در اين ميان، جدول زماني بسيار فشرده براي تدوين قانون اساسي و متعاقب آن برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري است. پس از فشار مردم، احزاب و رسانه‌هاي مصري، ارتش اين كشور وعده داد كه قدرت را در پايان ماه ژوئن يا ابتداي ماه جولاي واگذار كند. همچنين طبق برنامه‌ريزي هاي صورت گرفته قرار است قانون اساسي جديد ظرف مدت 6 ماه تدوين شود. سوال مهم اينجاست كه آيا در اين فاصله زماني محدود امكان تدوين قانون اساسي، برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و واگذاري قدرت از شوراي عالي نيروهاي مسلح به مردم مصر وجود دارد يا نه؟
موضوع مهم ديگر نحوه انتخاب 100 نفري است كه قرار است مجمع قانون اساسي مصر را تدوين كنند. در ابتدا اعلام شد اين افراد از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب خواهند شد، پس از آن مقرر شد تركيب اين مجمع از ميان نمايندگان پارلمان و افرادي خارج از آن تشكيل شود. هنوز هم مشخص نيست كه افراد خارج از پارلمان از سوي اعضاي پارلمان انتخاب خواهند شد يا توسط نظاميان حاكم.
برخي از كارشناسان معتقدند در شرايط كنوني احتمال بروز منازعه ميان پارلمان و ارتش وجود دارد، چرا كه به‌رغم برگزاري انتخابات پارلمان، ارتش مصر هنوز هم قدرت اجرايي را در اختيار خود داشته و تمايل دارد منابع قدرت را همچنان حفظ كند. البته مي‌توان گفت با توجه به اين‌كه ارتش مصر همچنان خواستار حفظ منافع اقتصادي و نقش خود در مناسبات سياسي است، امكان مصالحه ارتش با ساير گروه‌ها و در نتيجه كاهش تنش‌ها نيز وجود دارد.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه هر چند قيام و انقلاب مي‌تواند موجب سرنگوني ديكتاتورها شود، اما تغيير نهادها و ساختارها بسيار دشوار است. اين امر به اين معناست كه تنها بازنويسي قوانين و مقررات كافي نيست و بايد هنجارهايي كه در طول ساليان گذشته در جامعه مصر تثبيت و نهادينه شده، مورد اصلاح و بازبيني اساسي قرار بگيرد. به عنوان مثال، در مصر هيچ اصلي در قانون اساسي يا قانون رسمي در‌خصوص الزام حضور نيروهاي مسلح در سمت رياست‌جمهوري وجود ندارد، اما اين سمت همواره در اختيار نظاميان قرار داشته است.
از سوي ديگر مي‌توان گفت استدلال فعالان مصري در خصوص نيمه تمام ماندن انقلاب اين كشور كاملا صحيح است. با وجود محاكمه مبارك و پسرانش و برخي نظاميان پيشين، بسياري از مقامات پيشين مصر هم اكنون در لندن، دبي و بيروت حضور دارند و تاكنون محاكمه نشده‌اند و تغيير و تحول خاصي نيز در نهادهاي اين كشور صورت نگرفته است. هم اكنون بسياري از مردم مصر بر اين باورند كه تنها با بركناري شوراي عالي نيروهاي مسلح و حسين طنطاوي است كه مي‌توان به انتقال واقعي قدرت به مردم و نهادهاي مردمي اميدوار بود، چرا كه آنها ارتش مصر را هنوز در مقابل خود مي‌بينند.
سياست خارجي مصر در دوره پس از مبارك
مهم‌ترين تغيير در ساختارهاي سياسي مصر پس از مبارك را مي‌توان چرخش در سياست خارجي اين كشور دانست. هر چند انتخابات رياست‌جمهوري مصر برگزار نشده و سياست خارجي دولت آينده آن نامشخص است، اما مي‌توان پيش‌بيني كرد كه مصر ديگر همانند گذشته از خواسته‌ها و سياست‌هاي آمريكا تبعيت نخواهد كرد و به احتمال بسيار زياد درصدد برقراري روابط دوستانه با ايران برخواهد آمد.
نكته: برخي از كارشناسان معتقدند در‌شرايط كنوني احتمال بروز منازعه ميان پارلمان و ارتش وجود دارد، چرا كه به‌رغم برگزاري انتخابات پارلمان، ارتش مصر هنوز هم قدرت اجرايي را در اختيار خود داشته و تمايل دارد منابع قدرت را همچنان حفظ كند
بدون شك، علاوه بر معضلات اقتصادي، نارضايتي مردم مصر از سياست‌هاي خارجي حسني مبارك يكي از مولفه‌هاي اصلي شروع اعتراضات و در نهايت پيروزي انقلاب اين كشور بود. مبارك براي حفظ روابط دوستانه خود با ايالات متحده و رژيم صهيونيستي همواره در قبال ايران، سوريه، حماس و حزب‌الله سياست خصمانه‌اي اتخاذ مي‌كرد.
در سال‌هاي اخير نيز، دشمني وي بيش از پيش آشكار شده بود. طبق اسناد منتشر شده از سوي ويكي‌ليكس در سال 2010، حسني مبارك به اين نكته اشاره كرده بود كه نفوذ ايران در منطقه همچون سرطان از خليج‌فارس تا مراكش گسترش يافته است. وي حتي براي حمله رژيم صهيونيستي به نوار غزه در سال 2008 چراغ سبز نشان داده بود.
ائتلاف مصر و واشنگتن در سال‌هاي گذشته موجب ناخرسندي شهروندان مصري شده بود و آنها مبارك را مسوول كاهش نقش و متزلزل شدن جايگاه اين كشور در جهان عرب مي‌دانستند. هر چند توجه به مسائل خارجي در بحبوحه اعتراضات مردمي در ميدان التحرير تا حدودي تحت‌الشعاع مسائلي از قبيل بيكاري گسترده، نظام ضعيف آموزشي و ناكامي دولت در ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفته بود، اما هم اكنون پس از برگزاري انتخابات پارلمان، جايگاه و نقش جديد مصر بيش از پيش مورد توجه احزاب، رسانه‌ها و شهروندان مصري قرار گرفته است. بسياري از فعالان سياسي و نمايندگان پارلمان مصر خواستار برقراري روابط دوستانه با ايران و متحدان اين كشور هستند تا از اين طريق بتوانند بار ديگر نفوذ از دست رفته خود در منطقه را به دست بياورند. به عنوان مثال، مصطفي اللباد، مدير مطالعات راهبردي و منطقه‌اي مركز خاور ميانه در همين زمينه مي‌گويد: «هر چند ما با ايران در برخي حوزه‌ها دچار اختلافاتي هستيم، اما هيچ دليلي براي دشمني ميان 2 كشور وجود ندارد و به نظر مي‌رسد شوراي عالي نيروهاي مسلح تحت فشار افكار عمومي، در برابر درخواست احزاب و شهروندان مصري براي برقراري روابط بهتر با ايران، سوريه، حزب‌الله و حماس سرانجام تسليم خواهد شد. البته برقراري روابط با تمام قدرت‌هاي منطقه مي‌تواند موجب تامين منافع ارتش مصر و افزايش نفوذ آن در سياست‌هاي منطقه‌اي شود.»
نشانه‌هاي اين چرخش دولت نظامي مصر نيز از اولين روزهاي پيروزي انقلاب در اين كشور كاملا آشكار بود. اجازه به عبور كشتي‌هاي ايراني از كانال سوئز كه از سال 1979 به اين سو ممنوع بود يكي از اولين اقدامات شوراي عالي نيروهاي مسلح بود. ايران نيز از انقلاب مردم مصر حمايت و اعلام كرد كه براي برقراري روابط سفيري را انتخاب كرده است. در ارديبهشت گذشته نيز وزير خارجه مصر پس از ديدار با مقامات بلندپايه ايران اعلام كرد كه اين كشور فصلي نوين در مناسبات با ايران گشوده است.
نكته مهم ديگر آن‌كه مردم مصر بار ديگر خواهان ايفاي نقشي پررنگ‌تر در جهان عرب هستند. در واقع، مصري‌ها خود را به نوعي موظف و مكلف به ايفاي اين نقش مي‌دانند. مصر پرجمعيت‌ترين كشور عرب است، ميزبان دانشگاه الازهر است و خود را پيشرو در فرهنگ، هنر و سينما مي‌داند. آنها بخوبي مي‌دانند كه پس از شكل‌گيري نظم سياسي جديد در خاورميانه، به ناچار بايد با بسياري از مراكز قدرت در منطقه به رقابت بپردازند و تنها در صورت برقراري روابط دوستانه با اين قدرت‌هاست كه مي‌توانند به اهداف خود دست پيدا كنند.
خواست و اراده مصر براي افزايش نفوذ خود در منطقه ارتباط فراواني با تغيير مناسبات اين كشور با آمريكا و رژيم صهيونيستي دارد. هم اكنون دشمني با اين رژيم چه در ميان نخبگان و چه در ميان مردم مصر فراتر از هر نوع مذهب و وابستگي سياسي است. حمله به سفارت رژيم صهيونيستي در تابستان گذشته از چند دهه سرخوردگي مردم مصر و تمايل آنها به نشان دادن نفرت جامعه مصر از اقدامات و عملكرد اين رژيم در گذشته حكايت داشت، البته در دوران حسني مبارك نيز شهروندان مصري در برخي تظاهرات مخالفت خود را با رژيم صهيونيستي ابراز مي‌كردند. به عنوان مثال، در دهه 1990 مردم مصر از خريد محصولات دارويي و بهداشتي توليد اين رژيم امتناع مي‌كردند.
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه امكان قطع كامل رابطه با آمريكا وجود ندارد چرا كه چنين اقدامي به منزله از دست رفتن 2 ميليارد كمك سالانه اين كشور به مصر خواهد بود، اما ترديدي وجود ندارد كه واشنگتن در مقايسه با دوران مبارك نفوذ كمتري در مسايل داخلي مصر خواهد داشت.
پيش از برگزاري انتخابات پارلمان نيز موسسه ملي دمكراتيك (National Democratic Institute) كه بودجه آن از سوي كنگره آمريكا تامين مي‌شود و در قاهره نيز دفتر دارد، از برخي كانديداهاي متمايل به آمريكا حمايت مالي به عمل آورد. حتي شوراي عالي نيروهاي مسلح به دولت آمريكا و گروه‌هاي ناظر آمريكايي هشدار داد كه آنها تنها مي‌توانند شاهد اين انتخابات و نه ناظر بر نحوه برگزاري آن باشند. پس از سقوط مبارك، احزاب و گروه‌هاي سياسي در كنار شهروندان مصري ديگر تحمل دخالت خارجي چه از سوي واشنگتن و چه از سوي سازمان‌هاي غيردولتي را ندارند. در پايان مي‌توان گفت هر چند هنوز تا زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري مصر زمان زيادي باقي‌مانده، اما نتيجه انتخابات هر چه باشد هدف اين كشور در سال‌هاي آينده، ايفاي نقش يك قدرت منطقه‌اي در جهان عرب است و اين امر جز با برقراري روابط دوستانه با ساير قدرت‌هاي خاورميانه امكان‌پذير نخواهد بود.
| 