واحد مركزي خبر/ پس از اتهاماتي كه شماري از سازمان هاي مدافع حقوق بشر درباره شكنجه در زندان هاي ليبي منتشر كردند، علي حميده عاشور وزير دادگستري اين كشور پنجشنبه اعلام كرد اين وزارتخانه به زودي درباره موارد شكنجه در زندان هاي ليبي تحقيق مي كند.
عاشور در گفتگو با خبرنگاران گفت :« وزارت دادگستري درباره اتهامات سازمان هاي غير دولتي بين المللي در خصوص شكنجه زندانيان تحقيق خواهد كرد.
پرونده هر فرد دخيل به دادگاه ارجاع خواهد شد.» وي درحاشيه مراسمي در زنداني در حومه طرابلس كه در آن يك گردان از انقلابيون طرابلس اين زندان را به وزارت دادگستري تحويل داد، گفت:« اين اتهامات به زندان هايي مربوط مي شود كه تحت نظارت ما قرار ندارد.» شماري از سازمان هاي بشردوستانه از جمله عفو بين الملل به رويه عموميت يافته شكنجه در زندان هاي ليبي اشاره كرده اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه از طرابلس، سازمان ملل متحد « تيپ هاي انقلابيون» را به در اختيار داشتن هزاران تن در زندان هاي مخفي متهم مي كنند. عاشور اعلام كرد كميسيوني متشكل از كاركنان وزارتخانه هاي دادگستري ، دفاع و كشور براي به دست گرفتن كنترل همه زندان ها تشكيل شده است. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص شمار اين زندان هاي خارج از كنترل مقامات گفت اطلاعي از تعداد اين زندان ها ندارد.
| 