ایرنا-شماري از نمايندگان مجلس مصر روز سه شنبه اقدام شوراي نظامي در مورد صدور قوانين به ويژه در زمينه انتخابات رياست جمهوري پيش از برگزاري نشست اين مجلس و بررسي آنها از سوي كميسيون قانونگذاري را رد كردند.
به گزارش ايرنا، 'حسين ابراهيم' رهبر اكثريت در حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين مصر گفت اين حزب مخالف صدور قانون فعلي است و خواستار ارجاع آن به كميسيون قانوني پيش از تصويب آن است.
وي افزود: 'ما از صدور قانون انتخابات رياست جمهوري غافلگير شديم و از نظر ما قابل قبول نيست به ويژه آنكه در 19 ژانويه (29 دي) صادر شد در حالي كه نشست مجلس روز 23 برگزار شد.'
ابراهيم با اشاره به اينكه قوه مقننه بدون هيچ كم و كاست يا اشكالي با برگزاري انتخابات به مجلس واگذار شد گفت تنها مجلس است كه مي تواند قوانين را تصويب كند و هيچ كس حق ندارد در اين زمينه اقدام كند.
'مصطفي النجار' يكي از نمايندگان مجلس بررسي كليه قوانين صادر شده از سوي شوراي نظامي از هنگام بركناري حسني مبارك رييس رژيم مخلوع تا كنون را خواستار شد.
'عمرو حمزاوي' يكي ديگر از نمايندگان مجلس نيز گفت: صدور چنين قوانيني از سوي شوراي نظامي با عرف جاري منافات دارد و نشان دهنده سردرگمي اين شورا است و اين وضعيت مستلزم تسريع در برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتقال قدرت است.
| 