باشگاه خبرنگاران جوان-شوراي ملي انتقالي ليبي قانون انتخابات اين كشور را به منظور برگزاري انتخابات مجلس موسسان ليبي در ژوئن آينده تصويب كرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، بر اساس متن اين قانون مصوب، كه بنا به اعلام شوراي ملي انتقالي ليبي قرار است مورد بازنگري قرار گيرد، دو سوم از 200 كرسي مجلس موسسان اين كشور به فهرست‌هاي احزاب سياسي اختصاص خواهد داشت و مابقي آن يعني 64 كرسي به نمايندگان مستقل.
بر اساس قانون جديد انتخابات ليبي، هيچ سقفي براي نامزدي و حضور زنان در رقابت‌هاي انتخاباتي در نظر گرفته نشده و سقف ده درصدي براي نامزدي زنان در اين انتخابات، كه پيشتر مد نظر قرار گرفته بود، كنار گذاشته شده است.
همچنين بر اساس قانون جديد، افرادي كه در نهادهاي امنيتي رژيم معمر قذافي ديكتاتور پيشين ليبي مسئوليت‌هايي بر عهده داشته‌اند، حق نامزدي در اين انتخابات را ندارند.
همچنين كساني كه به شركت در سركوب در جريان انقلاب ليبي متهم هستند نمي‌توانند در اين انتخابات نامزد شوند.
در قانون جديد كه قرار است نسخه نهايي آن تا دو سه روز آينده منتشر شود، بند ديگري كه حضور افراد داراي تابعيت دوگانه را از نامزدي در انتخابات منع مي‌كرد، برداشته شده است.
|
