ایرنا-شوراي انتقالي ليبي با برگزاري نشست درمحلي نامعلوم ، در صدد تصويب قانون انتخابات مجلس موسسان اين كشور است. خبرگزاري فرانسه روز يكشنبه اعلام كرد: اين اقدام در پي حمله به مقر اين شورا در بنغازي صورت گرفته است.
'سوي الدغيلي' عضو شوراي انتقالي ليبي و مسوول مسايل قضايي اين شورا گفت كه در نشست روز گذشته (چهارشنبه)كه در همين خصوص برگزار شد ،نتيجه نهايي حاصل نشد از همين رو در نشست امروز (پنجشنبه)قانون انتخابات و تصويب آن بررسي خواهد شد.
وي دليل برگزاري نشست شوراي انتقالي در محلي نامعلوم را اوضاع امنيتي ذكر كرد.
اين در حالي است كه روز گذشته حدود يك هزار و 500 نفر از جمله مبارزان سابق ليبي در برابر ساختمان شوراي انتقالي در بنغازي واقع درشرق ليبي تجمع كرده و با بمب هاي دست ساز اين محل را مورد حمله قرار دادند.
پيش بيني مي شود شوراي انتقالي ليبي امروز با برگزاري كنفرانس مطبوعاتي، تصويب قانون انتخابات و تشكيل كميته انتخابات را اعلام كند.
پيش از اين اعلام اينكه ده درصد كرسي هاي مجلس موسسان به زنان اختصاص خواهد يافت ،موجب خشم مدافعان حقوق زنان شد.
همچنين ممنوعيت نامزدي افرادي كه تابعيت دو كشور را دارا هستند در انتخابات، انتقادهاي متعدد احزاب و سازمانهاي مختلف را در پي داشت.
خبرگزاري فرانسه افزود: در برخي سايتهاي اينترنتي ليبي اعلام شده است كه مجلس موسسان 200عضو خواهد داشت كه با راي گيري مستقيم انتخاب مي شوند.
از شرايط نامزدي در انتخابات مزبور، اين است كه نامزدها بايد حداقل 25سال و راي دهندگان نيز حداقل 18سال داشته باشند.
نداشتن هيچ پست ويا مسووليتي در زمان رژيم معمر قذافي از ديگر شروط نامزدهاي انتخابات است.
|