تهران- 12 حزب ميانه رو اسلام گرا در ليبي قانون پيشنهادي انتخابات را رد كرده و آن را تفرقه افكنانه و به نفع ثروتمندان خواندند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از طرابلس، اين پيش نويس كه در 2 ژانويه (12 دي ماه) از سوي شوراي ملي انتقالي منتشر شد، قوانين مربوط به انتخابات مجلس ملي را كه قرار است در ماه ژوئن برگزار شود، تعيين مي كند. اين مجلس مسئوليت تدوين قانون اساسي و تشكيل دولت موقت دوم را عهده دارد خواهد شد.
'هم انديشي احزاب ملي' ليبي در بيانيه اي مشترك اعلام كرد: نظام پيشنهادي انتخابات، به انتخاب افرادي كه نماينده واقعي تمام بخش هاي جامعه هستند، منتهي نخواهد شد، بلكه نمايندگاني را معرفي خواهد كرد كه تحت تاثير ملاحظات قومي و سلطه ثروتمندان قرار دارند.
'وسيله العاشق'، رئيس حزب 'الامه' روز يكشنبه در گفت وگو با رويترز گفت، اين قانون نامزدها را وادار مي كند به صورت مستقل در انتخابات شركت كنند زيرا ليبي از هيچ قانوني كه بر احزاب سياسي نظارت كند برخوردار نيست.
وي افزود اين بدان معناست كه نامزدها براي كسب كرسي هاي مجلس بايد بر قدرت قبيله اي و نسب ها متكي باشند.
وي گفت: نامزدها بايد به حزبي با اهداف سياسي شفاف ملحق شوند. در غير اين صورت، قبايل بزرگ تر همه كرسي ها را از آن خود خواهند كرد و اقليت هايي نظير بربرها ناديده گرفته خواهند شد.
بر اساس اين گزارش، هنوز مشخص نيست كه اين دوازده حزب تا چه ميزان بتوانند حمايت مردم ليبي را كه پس از 24 سال حكومت معمر قذافي، دموكراسي چند حزبي مفهوم تازه اي برايشان محسوب مي شود، جلب كنند.
اين پيشنهاد به دليل در نظر گرفتن تنها 20 كرسي براي زنان از مجموع 200 كرسي مجلس ملي و نيز نپرداختن به مسئله جنجال برانگيز تقسيم ليبي به حوزه هاي انتخاباتي، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
شوراي ملي انتقالي ليبي از مردم خواسته است تا درباره اين پيش نويس كه انتظار مي رود در فاصله زماني يك ماه نهايي شود، نظر دهند.
هم انديشي احزاب ملي اعلام كرده است گزارش نهايي درباره اين پيش نويس را امروز (دوشنبه) منتشر خواهد كرد.
|
