دنیای اقتصاد- رشد اقتصادي مصر طي سه ماه سوم 2011 به شدت كاهش يافته و به كمتر از 2/0 درصد رسيده است.به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، تشديد تنش‌هاي سياسي در مصر موجب كاهش شديد رشد اقتصادي اين كشور شده است. اقتصاد مصر به شدت به صنعت توريسم، ساختمان سازي و صنعت وابسته است و تنش‌ها و درگيري‌هاي سياسي داخلي طي ماه‌هاي اخير و پس از سقوط رژيم حسني مبارك تاثير منفي زيادي بر ساختارهاي اقتصادي اين كشور داشته است.
مصر اكنون مجبور است براي تامين هزينه‌هاي بودجه و رهايي از ورشكستگي مالي و اقتصادي وام و كمك خارجي و بين‌المللي دريافت كند. بر اساس اين گزارش وزارت برنامه‌ريزي مصر اعلام كرد رشد اقتصادي مصر طي سه ماه سوم 2011 به كمتر از 2/0 درصد رسيده است. اين رقم در سه ماه دوم امسال نيز به 4/0 درصد رسيده بود.
عاليه ممدوح كارشناس ارشد اقتصادي مصر در اين باره تاكيد كرد آمار مربوط به رشد اقتصادي مصر بسيار كمتر از انتظارات و پيش‌بيني‌هاي اوليه است. من فكر مي‌كردم رشد اقتصادي مصر در سه ماه سوم امسال حداقل به 8/0 درصد برسد. تنش‌هاي سياسي داخلي در مصر موجب شده تا ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور طي نه ماه نخست 2011 به كمتر از 376 ميليون دلار برسد كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 93 درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين گزارش مي‌افزايد ميزان ذخاير ارزي مصر نيز در يازده ماه نخست 2011 با 44 درصد كاهش به كمتر از 2/20 ميليارد دلار رسيده است. وزارت برنامه‌ريزي مصر افزود صنعت توريسم و گردشگري اين كشور در سه ماه سوم امسال با افت 4/10 درصدي روبرو شده است و بخش صنعت نيز با كاهش رشد 3/3 درصدي روبه‌رو است. بخش مسكن و ساختمان‌سازي مصر نيز در اين مدت با افت 8/2 درصدي مواجه شده است.
| 