خبرآنلاین- آيا نظاميوني كه با مخالفت با مبارك محبوب قلوب مصري ها شدند جامه ديكتاتوري بر تن خواهند كرد؟
در روزهاي نخست تب و تاب انقلاب مصر ، جمعيتي كه در ميدان تحرير دور هم جمع شده بودند ارتش مصر را مورد تحسين و تشويق قرار مي دادند. معترضان كودكان خود را روي دست بلند مي كردند تا با تانك هاي ارتش كه در مقام حمايت از مردم در خيابان به صف كشيده شده بودند، عكس يادگاري بگيرند. مردم با سربازان چاي مي نوشيدند. اين ضيافت به سرعت و زماني تمام شد كه مردم از هم اين سوال را مي كردند كه ارتش چه زماني و چگونه قرار است دست از قدرت بردارد. پايان ماه نوامبر كه از راه برسد انتخابات پارلماني در اين كشور برگزار مي شود اما هنوز مشخص نيست كه برگزاري اين انتخابات به تشكيل دولت مردمي در مصر منتهي مي شود يا خير.
شوراي عالي نيروهاي مسلح همچنان به عنوان قدرت اجرايي و عملي برتر رفتار مي كند. اين شورا متهم به سانسور مطالب رسانه ها اعم از روزنامه و مجله و همچنين شبكه هاي تلويزيوني و برنامه هايي است كه رويكرد انتقادي دارند. اخيرا برنامه اي پخش شد كه در آن برنامه هاي ارتش براي پنهان كاري نظير مخفي ماندن بودجه نظامي ، حق وتو قانون اساسي و حق تعيين كميته جديد تدوين قانون اساسي در صورت عدم موفقيت كميته اوليه در شش ماه مورد انتقاد جدي قرار گرفت.
ارتشي هايي كه قدرت را در دست دارند سعي در محاكمه شهروندان در دادگاه هاي نظامي هم دارند. بيش از 12 هزار مصري تاكنون در اينچنين دادگاه هايي محاكمه شدند كه 93 درصد انها محكوم هم شدند. در ميان آنها وب لاگ نويسي به نام عبدالفتاح است كه متهم به ايجاد خشونت در كشتار نه اكتبر است. در اين تاريخ 27 نفر در دعواي ميان ارتش و مسيحيان كشته شدند. اين شورا همچنان قانون وضعيت فوق العاده را كه باقيمانده از زمان حسني مبارك است نگاه داشته. بر اساس اين قانون نيروهاي امنيتي مي توانند بدون در دست داشتن حكم يا دليلي خاص معترضان را بازداشت كنند.
شواهد امر حاكي از اين است كه نظاميون مي خواهند به قدرت بچسبند. آنها برگزاري انتخابات رياست جمهوري را به تعويق مي اندازند و هنوز هم زمان مشخصي براي برگزاري آن اعلام نشده است. اينگونه كه به نظر مي رسد رئيس جمهور جديد تا آوريل 2013 بر مسند قدرت نخواهد نشست. تاريخي كه انتخابات پارلماني را رد كرده ، پيش نويس قانون اساسي تنظيم شده و در رفراندوم هم راي آورده است. تلاش هايي هم براي قيد كردن نام ژنرال طنطاوي در انتخابات رياست جمهوري در حال شكل گيري است . اين در حاليست كه شوراي نظامي و شخص طنطاوي پيش از اين تاكيد كرده بودند كه نظاميون در انتخابات رياست جمهوري شركتي نخواهند داشت. پوسترهايي كه بر روي آنها از طنطاوي درخواست شده است در انتخابات شركت كند در اكثر شهرهاي مصر به چشم مي خورد. در فيس بوك هم صفحه اي تعريف شده كه در آن اعتراف شده است كه طنطاوي بهترين گزينه براي رياست جمهوري است .
طنطاوي ادعا مي كند كه بهترين گزينه براي نجات دادن مصر از شر هياهو و غوغا است. اما مصر امروز با دو انتخاب ديكتاتوري نظامي و دولتي مانند طالبان روبه رو نيست. بلكه انتخاب ميان حسني مباركي ديگر است و يا اصولي كه مردم براي محقق كردن آن به خيابان ريختند.
انتقال قدرت از رژيمي نظامي به حكومتي مدتي هيچ گاه آسان نبوده است. در شيلي آگوستو پينوشه قدرت را در سال 1990 تحويل داد اما كنترل ها نظامي تا سالها بعد همچنان نفس مي كشيدند. پينوشه قانوني را به تصويب رسانده بود كه بر اساس آن ده درصد از سود حاصل از فروش مس بايد در اختيار ارتش قرار مي گرفت. اين قانون تا همين امسال هم وجود داشت. احتمال مي رود كه شوراي نظامي همچنان بر قدرت تكيه خواهد زد.
|
