ایرنا- لجاجت شوراي نظامي حاكم بر مصر در خودداري از اجابت خواسته هاي مردم اين كشور موجب شده مردم و افكار عمومي اين كشور در برخورد با تعيين 'كمال الجنزوري' به عنوان نخست وزير دچار دودستگي شوند.
به گزارش ايرنا، شبكه الجزيره قطر روز شنبه اعلام كرد: كمال الجنزوري كه كارشناس برنامه ريزي اقتصادي است در دوران حاكميت حسني مبارك بر كشور مصر پست هاي مختلف دولتي را در اختيار داشته كه مهم ترين آنها نخست وزيري در سال هاي 1996 تا 1999 بوده است. همزمان با اعلام تعيين الجنزوري براي نخست وزيري، تظاهرات حمايت از شوراي نظامي در ميدان 'العباسيه' قاهره برگزار شد.
اين در حالي است كه تعيين جنزوري به عنوان نخست وزير جديد مصر با مخالفت قاطع تحصن كنندگان ميدان التحرير قاهره مواجه شد. آنان خواستار انتقال قدرت از شوراي نظامي كنوني حاكم بر مصر به يك شوراي غير نظامي رياست جمهوري شدند. تظاهرات روز گذشته در ميدان التحرير با عنوان 'جمعه حرمت خون شهيد و اراده ملت' برگزار شد و برخي هم آن را 'جمعه فرصت آخر' ناميدند.
در همين حال نمايندگان جنبش هاي جوانان انقلابي، تعيين جنزوري را مردود دانستند و اعلام كردند دولت نجات انقلابي را در ميدان التحرير به رياست 'محمد البرادعي' تشكيل مي دهند كه بايد حداقل يك سوم اعضاي آن جوانان انقلابي باشند.
'عبد المنعم ابو الفتوح'، 'احمد النجار'، 'اشرف البارودي' و 'حمدي صباح' از اعضاي اين دولت خواهند بود.
در شهر اسكندريه هم هزاران فعال سياسي از شوراي نظامي حاكم بر مصر خواستند فورا از قدرت كنار رود و قدرت را به دولت نجات ملي تسليم كند. البته تظاهرات ديگري هم در برخي از مناطق اسكندريه با هدف حمايت از شوراي نظامي مصر برگزار شد. شب گذشته درگيري هايي بين معترضان و نيروهاي پليس در نزديكي اداره امنيت اسكندريه روي داد و نيروهاي پليس به سوي معترضان گاز اشك آور شليك كرد.
قرار است كمال جنزوري نخست وزير انتصابي شوراي نظامي مصر امروز با نمايندگان احزاب و گروه هاي سياسي براي تشكيل دولت جديد مشورت كند.
|
