وارثان انقلاب مصر

تاریخ ۰۲ آذر ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۱ | عنوان: مصر


دیپلماسی ایرانی- حجت الله جودكي،‌ پژوهشگر تاريخ و كارشناس مسائل خاور ميانه در يادداشتي براي ديپلماسي ايراني به وضعيت نزاع در مصر پس از سقوط مبارك مي‌پردازد و معتقد است آينده اين نزاع از آن حكومت هاي مدني خواهد بود و نظاميان بايد به پادگان‌ها برگردند.

انقلاب مصر بعد از سرنگوني حسني مبارك دو وارث پيدا كرد، يكي مردم با همه گروه­‌ها و انديشه­‌هاي متفاوتي كه داشتند، دوم شوراي نظامي حاكم كه خود را شريك انقلابيون مي‌­پنداشت. بعد از شادي­‌هاي نخستين ناشي از كناره گيري حسني مبارك و گذشت چند صباحي، كم كم اختلافات آغاز گرديد و انگيزه‌­ها آفتابي شد. تا جائي كه درگيري­‌هاي خونيني ميان اسلامگرايان تندرو و قبطي­‌ها و مردم و نظاميان رخ داد. سير دادگاه آقاي مبارك و برنامه نظاميان در حمايت از ايشان، اظهار تمايل آقاي طنطاوي رئيس شوراي نظامي حاكم براي شركت در انتخابات رياست جمهوري و ظاهر شدن در ميان مردم با لباس شخصي، عدم لغو قوانين فوق العاده و دادگاهي كردن انقلابيون با قوانين آن و در مقابل دادگاهي كردن آقاي مبارك و وابستگان نظام سابق در دادگاه­‌هاي مدني، تلاش آقاي طنطاوي براي نجات هيئت ديپلماتيك رژيم صهيونيستي كه در قاهره توسط مردم محاصره شده بودند، عدم تسويه كارگزاران آقاي مبارك از پست‌­هاي حساس بويژه در وزارت كشور و.. سرانجام پرده از منويات شوراي نظامي حاكم برداشت. مردم مصر در تظاهرات مختلف نسبت به مسيري كه شوراي نظامي و حكومت انتقالي آقاي عصام شرف در پيش گرفتند، بارها اعتراض خود را ابراز نمودند و حاكميت هر بار تلاش نمود تا به مطالبات مردمي با قطره چكان پاسخ دهد. نزديك شدن به موقع انتخابات مجلس شعب در مصر و بر ملا شدن برخي از نيات نظاميان خشم مردم را شعله‌­ور كرد و آنها روز جمعه گذشته را براي اعتراض به شوراي نظامي برگزيدند. ظاهرا شوراي نظامي به احزاب مصر گفته بود كه نظاميان بعد از برگزاري انتخابات و تشكيل حكومت جديد حق وتو خواهند داشت و مجلس نمي­‌تواند بر ارتش نظارت داشته باشد و بودجه ارتش همچنان سري و در اختييار شوراي نظامي خواهد بود.

از سوي ديگر بر اساس قوانين موجود مصر انتخابات در 7 آذر ماه قرار است برگزار شود. در اين انتخابات 440 نماينده انتخاب خواهند شد كه نامزد نيمي از ايشان بايد از ميان كارگران و كشاورزان باشد. ده نماينده نيز از سوي دولت انتصاب مي­‌شوند. در دوران آقاي مبارك، ده نفر انتصابي معمولا پست­‌هاي كليدي مجلس را در اختيار مي­‌گرفتند. همچنين شرط شركت در اين انتخابات داشتن سواد خواندن و نوشتن است. نكته ديگري كه مردم را نگران كرده، حضور حدود 15 هزار نفر از كادرهاي نظام سابق هستند كه مي‌­خواهند در آينده نظام نقش داشته باشند. در اين انتخابات شانس خانم­‌ها نيز براي پيروزي كم است. بر همين اساس مردم بايد نگران آينده باشند و چاره‌­اي جز مخالفت با شوراي نظامي حاكم ندارند.

در تظاهرات روز جمعه تقريبا همه مردم و احزاب و گروه‌­ها متفقا عليه اين اقدامات شركت كردند و اعلام نمودند شوراي نظامي بايد حكومت را به مردم سپرده و دولت انتقالي هم كنار رفته و به جاي آن دولت نجات ملي تشكيل شود. طبيعي بود كه بر سر اين خواسته­‌هاي متضاد درگيري روي خواهد داد و اين اتفاق هم افتاد. از روز جمعه تا كنون بيش از 40 نفر از مردم جان خود را از دست داده و بالغ بر دو هزار نفر مجروح شده و ده­‌ها نفر نيز توسط ارتش و پليس دستگير شده­اند. دستگيري و سركوب مردم در ميدان التحرير و ديگر شهرهاي مصر توسط نظاميان و جمع شدن مجدد مردم در ميادين و از سر گيري اعتراضات، نظاميان را با مشكل اساسي روبرو مي­‌كند. اخوان المسلمين مصر اعلام كرده كه سركوب اعتراض كنندگان "گناه" است و به تعويق انداختن انتخابات در مصر به مثابه كودتا عليه انقلاب محسوب مي‌­شود. در اعتراض به سركوب اخير وزير فرهنگ مصر نيز استعفا داده است.

به نظر مي‌­رسد راديكال شدن فضاي موجود ريشه در زياده خواهي نظاميان دارد. طبيعي است اگر نظاميان بر خواسته­‌هاي خود اصرار نمايند و در برابر مطالبات ملت مقاومت كنند، مردم مصر چاره­‌اي جز ادامه تظاهرات نخواهند داشت. در چنين شرايطي مسئله انتخابات زير سئوال خواهد رفت. زيرا اكنون اين احتمال وجود دارد كه نظاميان به بهانه حفظ آرامش، در شهرهاي بزرگ مصر حكومت نظامي اعلام نمايند و يا اينكه انتخابات را به تعويق بيندازند. در هر صورت نظاميان بايد در برابر ملت كوتاه بيايند و الا با خشم فزاينده آنان روبرو مي‌­شوند و در اين حالت ممكن است آبروئي را كه در خلال انقلاب اخير كسب كردند به آساني از دست بدهند، كما اينكه اين اتفاق افتاده است. زيرا مردم در شعارهاي خود خواستار سرنگوني شوراي نظامي حاكم و در راس آن آقاي طنطاوي هستند و حتي دولت آقاي عصام شرف را نيز به دليل تن دادن به خواسته نظاميان مردود مي­‌دانند و خواستار تظاهرات مليوني در روز سه شنبه شده­‌اند.

قطعا با توجه به سير حوادث در كشورهاي عربي و به ثمر نشستن نسبي انقلاب تونس و انتظاراتي كه در ميان مردم همه كشورهاي استبداد زده ايجاد شده، آينده از آن حكومت­هاي مدني خواهد بود و نظاميان – مردمي و غير مردمي – بايد به پادگان­ها برگردند، زيرا توقعات ملت­ها بالا رفته و زمان ديكته كردن هم سر آمده است.



نوشته‌ای از موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی آفران - آفریقا و ایران
http://www.afran.ir

نشانی این صفحه :
http://www.afran.ir/modules/news/article.php?storyid=69384