وين- نهاد نظارت بر كار بانك ها در سوييس موسوم به 'فينما'، پيگرد قضايي چهار بانك در اين كشور را به سبب عملكردشان در قبال پولهاي ديكتاتورهاي سابق مصر، تونس و ليبي، در دستور كار قرار داد.
به گزارش ايرنا، سوييس هميشه تاكيد مي كند كه در زمينه باز پس دادن پولهاي ديكتاتورها در بانك هاي خود به دولت قانوني اين كشورها نقش پيشرو را داشته است.
بر اساس اين گزارش، اينك نهاد نظارت بر كار بانك ها در سوييس اعلام كرده است كه چهار بانك اين كشور در اين زمينه اشتباهاتي را انجام داده اند.
اين نهاد نظارتي تاكيد كرده است كه اسنادي وجود دارند كه اين بانك ها در اين زمينه قانون مبارزه با پولشوئي، اين قانون را نقض كرده اند.
به نوشته روزنامه 'نئو زورشر زيتونگ' ارگان مزبور بر اين باور است كه اين بانك ها حداقل در دو مورد مشتريان خود را به عنوان افراد ديكتاتور و مستبد به حساب نياورده در حاليكه ديكتاتوري اين افراد از مدتها قبل قابل تشخيص بوده است.
همزمان تصريح شده است كه اكثريت 20 بانك تحت نظارت قرار گرفته در زمينه پولهاي ديكتاتورهاي سابق مصر، تونس و ليبي به وظايف خود بخوبي عمل كرده اند.
البته 'فينما' نام چهار بانكي كه در اين زمينه نقض قانون پولشويي كرده اند را ذكر نكرده است. اين درحاليست كه سازمانهاي غير دولتي در سوييس به ارگان نظارتي بر بانك ها انتقاد كرده و تاكيد مي كنند كه 'فينما' بخوبي نتوانسته به وظايف خود عمل كند.
اين گروهها تصريح مي كنند كه اين ارگان فقط آن دسته از بانك هايي را مورد بررسي قرار داده كه شوراي فدرال دستور توقيف پولهاي 'حسني مبارك'، 'بن علي' و 'معمر قذافي' را به آنها داده بود و از بررسي در باره ديگر بانك هاي سوييس خودداري كرده است.
به اعتقاد اين گروهها، اين ارگان بايد ديگر بانك هاي سوييس را نيز مورد بازرسي قرار مي- داد.
|
